الأمن : هذه المنظمة تمثل فرع الجنائية بالسودان ..!

السودانية أبلغ أحد منسوبي جهاز الأمن والمخابرات محكمة يمثل أمامها ناشطون بوجود ما اسماه "فرع لتحالف المحكمة الجنائية الدولية في السودان" ممثلة في منظمة الزرقاء للتنمية البشرية.

وكشف الشاكي وهو عنصر بجهاز الأمن أثناء جلسة محاكمة مدير مركز "تراكس" للتدريب وآخرين بالتجسس، عن وجود فرع لتحالف المحكمة الجنائية في السودان، قائلا "إن منظمة (الزرقاء) التي يترأسها المتهم الثاني "مصطفى آدم" في القضية تمثل الفرع بصورة غير مشروعة".

ويواجه 6 ناشطين من منتسبي المركز بينهم امرأتان تهما بالتجسس وتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة، وهي تهم تصل عقوبة بعضها حد الإعدام والسجن المؤبد". وتم اعتقال مدير منظمة "الزرقاء" مع معتقلي مركز "تراكس" أثناء زيارته المركز.

وأحالت نيابة أمن الدولة في مايو الماضي ناشطين يتبعون لمركز (تراكس) لتنمية الموارد البشرية إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات أيضا تتصل بالاشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال شخصية صفة الموظف العام.

ونبه الشاكي إلى أن المتهم الثاني وبحسب مصادر جهاز الأمن انخرط في اجتماعات مع قيادات الحركات المسلحة بلاهاي وروما.

ولفت إلى أن المتهم الثاني تربطه علاقة بالحركات المتمردة ضد الدولة مثل رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار وأمين عام الحركة ياسر عرمان، مشدداً أن المتهم رفع تقارير ميدانية لهم عن طريق خطة الطوارئ وميزانية الحركة الشعبية.

وأوضح الشاكي لقاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط أسامة أحمد عبد الله في جلسة يوم الثلاثاء أن هناك بيانات استلمتها السفارة الأميركية بالخرطوم ضبطت بواسطة السلطات داخل المركز وهي تتعلق باستبيانات الذين تعرضوا للتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان من قبل القوات النظامية بالدولة مقابل منحهم تأشيرة سفر للخارج، وزاد "هذه الفورمات ضبطت في لابتوب المتهم الثاني عند القبض عليه".

في سياق متصل نفى الشاكي للمحكمة وجود دور لنظاميين في عمليات الاتجار بالبشر وذلك من خلال تحقيق قام باجرائه للمحكمة.

وأشار عند مناقشته بواسطة المدعي "مستشار بوزارة العدل" معتصم عبد الله، الى أن معهد السلام الأميركي ومركز الخاتم عدلان بأوغندا الذي اغلقته سلطات الأمن أواخر ديسمبر 2012 وبعض السفارات والمنظمات الأجنبية يدعمون مركز "تراكس" مالياً بدون علم مؤسسات بالدولة بغرض التحريض ضد الحكومة ورفع تقارير مفبركة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأفاد الشاكي المحكمة أن جميع التقارير المضبوطة داخل "لابتوب" المتهم الثاني ارسلت لمنظمات أجنبية لها تعامل مع مركز تراكس والأمم المتحدة، وأضاف أن مركز الخاتم عدلان يعمل في نشاط سياسي سالب بغرض التحريض ضد الدولة واسقاط النظام عن طريق رفع تقارير لمنظمات أجنبية بدون اتباع الإجراءات الرسمية في الدولة.