الخرطوم وجوبا تتفقان علي تمديد الترتيبات المالية للنفط

السودانية أعلن السودان وجنوب السودان، الثلاثاء، الاتفاق على تمديد العمل باتفاقية الترتيبات المالية الانتقالية لمدة 3 سنوات قادمة، ومراجعة بعض البنود لتمكين لدولة الجنوب من السداد.

وقال وزير النفط السوداني محمد عوض زايد بعد مراسم توقيع الاتفاقية "إن المراجعة التي تمت وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لا تعني خفض الرسوم المفروضة، وإنما اعادة جدولة طريقة السداد بعد هبوط أسعار النفط عالمياً".

وأشار إلى أن التغيرات التي حدثت في الاتفاقية شملت بندين الأول الترتيبات المالية الانتقالية، وتمديد فترة الاتفاقية.

واتفق الطرفان في ختام اجتماعات عقدت بين وزيري نفط البلدين بالخرطوم استمرت لثلاثة أيام على "مراجعة بعض البنود الخاصة بآلية السداد بإعفاء دولة جنوب السودان من دفع الجزئية الخاصة بالتعويض حال انخفاض أسعار النفط عالمياً أقل من 20 دولار للبرميل".

وأقر الطرفان كذلك التعامل وفق نسب محددة حتى سعر 50 دولار فما فوق يتم التعامل وفقاً للاتفاقية السابقة بدفع الـ24,1 دولار كاملة على البرميل.

كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مربعي "1 و4" المشتركان بجانب التدريب والمعامل.

وكانت الدولتان اعلنتا في أغسطس الماضي تمديد العمل باتفاق نفطي بين البلدين من دون الاتفاق على التفاصيل المالية المتعلقة به التي ارجئت إلى اجتماعات لاحقة.

ووجه الرئيس عمر البشير، في يناير 2016، بمراجعة الإجراءات الإقتصادية الإنتقالية مع دولة جنوب السودان، بعد أن طلبت جوبا تخفيض المحصلة المالية لعبور النفط، إثر انخفاض الأسعار العالمية للخام إلى ما دون 30 دولار لبرميل النفط.

وأفاد زايد أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها للتعاون في قطاع المنبع والجزئية الخاصة بمربعي "1 و4" في جنوب السودان اللذان يقع تحت أشراف شركة النيل الكبرى وظلا خارج الخدمة لفترة طويلة، والآن هناك ترتيبات من الجنوب لإعادة تشغيلهما فيما يخص الجوانب الفنية واللوجستية والتدريب الفني والاداري والابحاث والتحاليل المعملية، وزاد "نتوقع مستقبل أكثر فعالية وتعاون بين البلدين في مجال النفط".

وحسب مصفوفة اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في سبتمبر 2012 تدفع جوبا 24.5 دولاراً لعبور نفطها للتصدير عبر السودان منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولارا رسوم مالية انتقالية.

من جانبه أشاد وزير الطاقة والبترول بدولة جنوب السودان ايزكيل لول جاتكوث بالجهود التي بذلتها لجان الفنيين والقانونيين في مراجعة الوثائق الخاصة بالاتفاقية.

وقال "تم التوقيع اليوم على تمديد الاتفاقية نفتح صفحة جديدة للتعاون النفطي بين البلدين لفترة 3 سنوات تشمل نقل النفط وطرق الدفع لحكومة السودان".

وأوضح أن بلاده كان من المفترض أن تدفع للسودان مبلغ 3,28 مليار دولار لمعالجة آثار الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الانفصال، ولكن تدني أسعار النفط والمشكلات التي واجهتها بلاده حالت دون سداد المبلغ.

وانفصل جنوب السودان في 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية. وبعد الانفصال تم الاتفاق أن تدفع جوبا رسوماً للخرطوم لتصدير نفطها عبر الأنابيب والمنشآت الموجودة داخل الأراضي السودانية.

ومع انخفاض أسعار النفط عالمياً أصبحت هذه الرسوم باهظة جداً وتفوق ما تجنيه جوبا من بيع نفطها.
وانخفض إنتاج جنوب السودان من 350 ألف برميل يوميا عند انفصاله إلى 150 ألف برميل بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت بالبلاد في ديسمبر 2013 بين رئيس البلاد سلفا كير ومتمردين يقودهم نائبه السابق رياك مشار.

وعقد السودان وجنوب السودان عددا من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية تتعلق بالنفط في العام 2012 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى.