آلية الحوار تجيز التعديلات الدستورية الخاصة برئيس الوزراء

السودانية أعلن مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود عن اتفاق آلية الحوار الوطني على إجازة التعديلات الدستورية الخاصة باستحداث منصب رئيس الوزراء، لمطابقة المخرجات على المستوى التنفيذي.

وأودعت رئاسة الجمهورية في 25 أكتوبر الماضي التعديلات الدستورية الخاصة بشكل حكومة ما بعد الحوار منضدة البرلمان، وشملت التعديلات استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني".

وأكد محمود في تصريحات بالبرلمان الأحد أنه تم الاتفاق أيضا على إنشاء حكومة وفاق وطني باعتبارها الآليات التي تنفذ مخرجات الحوار الوطني، وإضافة عضوية جديدة للهيئة التشريعية القومية من القوى المشاركة في الحوار.

وأعتبر محمود عقب اجتماع اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية مع اللجنة التنسيقية العليا المسؤولة من متابعة إنفاذ مخرجات الحوار، يوم الأحد، أن التعديلات خطوة الأولى لتنفيذ المخرجات الوثيقة الوطنية.

من جانبه كشف عضو آلية الحوار التنسيقية، رئيس حزب الحقيقة الفدرالي فضل السيد شعيب عن أبرز صلاحيات رئيس الوزراء، قائلا إنها تتضمن إجازة السياسات وابتدار الموازنة.

وطالب شعيب بأن يبتدر رئيس الوزراء تشكيل الحكومة ثم عرضها على رئيس الجمهورية، وأن يعطى رئيس الوزراء الحق الكامل في اختيار الحكومة وإجازتها من رئيس الجمهورية، وليس العكس كما ورد في التعديلات الدستورية التي أجرتها اللجنة.

وتابع "بالنسبة لتعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني والمجالس التشريعية بالولايات، وفقا لما جاء في التعديلات أنه يتم التعيين لرئيس الجمهورية وفقا لقانون الانتخابات القومي"، ورأى أنه "لا يمكن تعديل قانون الانتخابات في البرلمان ثم نأتي من بعد لسن قانون جديد لقانون الانتخابات".

ورفض شعيب الحديث عن تكريس الحوار للصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، وقال إن صلاحياته مضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005، وأنه ليس من اختصاص اللجنة الطارئة أن تأتي بتعديلات دستورية جديدة لم يودعها رئيس الجمهورية.

وأعلن رئيس حزب التحرير والعدالة القومي بحر إدريس أبوقردة تأييد حزبه مبدئيا للتعديلات الدستورية باعتبارها مسألة مستعجلة.

وأشارت رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان إلى أن لجنتها استعرضت ما توصلت إليه من تعديلات في المحاور الأربعة للجنة العليا لمخرجات الحوار.

وأكدت ضرورة تعديل النص الخاص بالمراسيم المؤقتة حتى يتمكن الأعضاء الجدد للبرلمان من المشاركة فيها، لافتة إلى طلب لجنتها من عضوية لجنة الحوار تقديم آراءهم كتابة قبل إيداع التعديلات منضدة البرلمان للإجازة في مرحلتي العرض الثاني والثالث.