مسؤولون في الإدارة الأمريكية يحثون البنوك العالمية للتعامل مع السودان

السودانية حث مسؤولون في الإدارة الأميركية البنوك العالمية على التعامل مع السودان في مجالات المساعدات الإنسانية والمعاملات الشخصية وبعض المجالات التجارية المستثناة من العقوبات.

وبحسب المسؤول في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة سين كين خلال اجتماع عقد في لندن تنفيذ وتطبيق العقوبات الأميركية فإن العقوبات وسيلة لتحقيق غاية، وقال إن التعامل مع المصارف السودانية مسموح به إذا كان لا ينخرط فيه أي شخص أميركي أو يمر عبر فرع بالولايات المتحدة.

وأفاد كين "أن سياسات تقليص المخاطر البنكية نتيجة للخوف من ارتكاب خطأ قضية شائكة"، وأوضح أن وكيل وزارة الخزانة عقد اجتماعاً مع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بشأن سياسات تقليص المخاطر. وزاد "هم ليس في مصلحتهم دفع المعاملات خارج النظام المالي".

وعقد اجتماع بلندن الإثنين الماضي دعت له مسؤولة العقوبات في الإدارة الأميركية بمشاركة مسؤولين من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ووزارة التجارة والبنوك الأوروبية والإقليمية، وناقش مع المصارف سبل تجنب العقوبات.

ويأتي الاجتماع في محاولة لتفعيل استثناءات أميركية في التحويلات البنكية للسودان تم اقرارها منذ سبتمبر الماضي، حيث تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997.

وتشمل الاستثناءات التحويلات غير التجارية والشخصية والعمليات الإنسانية لكن البنوك الأوروبية والأميركية ما زالت تخشى إجراء التحويلات البنكية للسودان تجنبا للعقوبات.

وفرضت الولايات المتحدة في العام 2014 غرامة على بنك "بي.أن.بي باريبا" الفرنسي بنحو تسعة مليارات دولار، بدعوى انتهاكه لقانون فيدرالي أميركي يمنع التبادلات التجارية والصفقات المالية مع كوبا وإيران والسودان.

وبحسب محضر الاجتماع الذي تحصلت "سودان تربيون" على نسخة منه، الجمعة، فإن مسؤول الشؤون الاقتصادية والأعمال بوزارة الخارجية الأميركية أندرو كيلر، أفاد بأنه سيكون مفيداً أن يتم التواصل مباشرة مع المسؤولين الأميركيين حول قضايا العقوبات.

وأقر كيلر بأن البنوك تأثرت بشكل كبير بالغرامات التي فرضت، لكنه عاد وأشار إلى أن تلك الغرامات كانت بسبب التخطي المتعمد لقانون العقوبات وليست أخطاءً غير مقصودة.

وقال "إن وظيفة حكومة الولايات المتحدة جعل القواعد واضحة قدر الإمكان والتأكد كذلك أن القطاع الخاص يفهم موقف حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات، ومع ذلك لا يمكن لحكومة الولايات المتحدة دفع البنوك للدخول في تعاملات معينة أو مع عميل معين". وزاد "إن برامج العقوبات هي وسيلة لتحفيز تغيير السلوك وليست غاية في حد ذاتها".

وأكد المسؤول في إدارة الشؤون الاقتصادية والأعمال بوزارة الخارجية الأميركية طارق فهمي أن العقوبات دائما يجري تجديدها، مشيرا إلى أن الحوار بين الولايات المتحدة والسودان الفترة الماضية هو تحرك لرفع العقوبات.

وجدد الرئيس الأميركي باراك اوباما، في 31 أكتوبر الماضي، العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام، قائلا "إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية ما زالت تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وبحسب الخارجية الأميركية فإن "القرار فني وجزء من عملية روتينية سنوية، ولا يؤثر على قدرة الرئيس في تخفيف العقوبات في أي وقت في المستقبل".

يشار إلى أن اجتماع لندن تم بحضور محافظ بنك السودان، وكيل وزارة الخارجية، السفير السوداني بلندن وعدد من أعضاء السفارة، ممثلي عدد من المصارف البريطانية والأوروبية والعربية، ممثلي الخزانة البريطانية، نائب السفير بالسفارة البريطانية بالخرطوم، الملحق التجاري بالسفارة الأميركية بالخرطوم وممثلي مجلس الأعمال الأميركي السوداني.

وقال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إن اجتماع المؤسسات المالية السودانية مع مسؤولة العقوبات الأميركية بلندن يأتي في إطار الحوار الذي تقوده الخرطوم مع واشنطن.

وكان محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة، الجيلي بشير قد اعتبر في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" يوم الأربعاء "اجتماع لندن بداية انفراج وعهد جديد ينتظر مستقبل السودان الاقتصادي.