(يوناميد) تعرب عن قلقها لعرقلة أعمالها بواسطة موظفين سابقين

السودانية أعربت البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" عن قلقها الشديد إزاء تكرار عرقلة عملياتها مؤخرا بسبب احتجاجات من قبل موظفيها السابقين قالت إنه "ذات طابع غير سلمي".

وقالت البعثة في بيان تلقته (سودان تربيون)، الجمعة، "حاول هؤلاء في عدد متكرر من الأوقات منع حركة الدخول والخروج من مقار البعثة عنوة ومنع الموظفين السودانيين العاملين بالبعثة من الذهاب إلى مقار عملهم".

ونفذ عاملون سودانيون من مفصولي بعثة حفظ السلام بدارفور، اعتصاما مفتوحا اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة والاعتراف بمستحقات تقاعدهم المالية كاملة.

وأكد الممثل الخاص المشترك، رئيس بعثة "يوناميد" مارتن أوهومويبهي: "نحن كبعثة نأخذ مسؤولياتنا تجاه من نخدمهم، بمن فيهم الموظفين الذين انتهت خدمتهم، على محمل الجد، إلا أنه من غير الممكن أن نغض الطرف عن المظاهرات ذات الطابع غير السلمي، والتي انبنت على اتهامات لا أساس لها من الصحة وتطالب بدفع استحقاقات مالية مخالفة للوائح الأمم المتحدة".

وكان مئات العاملين السودانيين في وظائف ببعثة "يوناميد" نفذوا أيضا الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية سلمية أمام مقر رئاسة البعثة بالفاشر، وفي مقارها بنيالا وزالنجي والجنينة للمطالبة بمستحقات مالية منذ العام 2010 ترفض البعثة الاعتراف بها.

وقال البيان "تؤكد البعثة أن جلّ الموظفين الوطنيين الذين انتهت فترة خدمتهم بالبعثة في 31 ديسمبر 2015، استلموا كافة مستحقاتهم المالية التي أستحقت لهم نظير فترة خدمتهم بيوناميد عدا رهط قليل منهم جاري تسوية معاشاتهم بالوقت الراهن".

وتابع "ما فتئت يوناميد وهي تتعاون تعاونا لصيقاً مع صندوق معاشات موظفي الأمم المتحدة ـ الجهة المسؤولة عن إدارة محفظة المعاشات ـ لإنجاز كافة الاستحقاقات المالية المتبقية".

وحسب افادات الموظفين آنذاك لـ"سودان تربيون" فإن عددهم 263 موظفا تم فصلهم من البعثة بكل من "نيالا وزالنجي والجنينة والفاشر" وأنكرت حقوقهم، وهم يطالبون بحقوق التقاعد التي تم الاتفاق حولها بينهم والبعثة في مارس الماضي.

وقدم العاملون شكوى لوزارة الخارجية السودانية وادارة البعثة التي لم ترد على الشكوى حتى الآن ورفضت الجلوس مع الخارجية للتفاوض في قضية الموظفين المفصولين بحجة أنهم تحت مظلة الأمم المتحدة.

وناشد ممثل الموظفين السودانيين في وقت سابق إدارة البعثة بالامم المتحدة بنيويورك للتدخل لحل المشكلة وطلب من السلطات السودانية ايصال القضية عبر سفيرها في الأمم المتحدة للإدارة في نيويورك.

وشهد هذا العام أكثر من سبعة احتجاجات آخرها في نوفمبر الماضي في دارفور نظمها، عدد من العاملين السودانيين في (يوناميد) بولايتي شمال ووسط دارفور، أمام مقار البعثة بالفاشر وزالنجي، للمطالبة بمستحقات مالية رفضت البعثة الاعتراف بها.