وزير المالية : العجز في الموازنة للعام 2017 سيرتفع الي 19.5 مليار جنيه مع إنخفاض في الميزان التجاري

السودانية أعلن وزير المالية السوداني، أن العجز في موازنة الدولة للعام 2017 سيرتفع إلى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار لسنة 2016، مع انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 3.6 مليار دولار، بواردات 6.7 مليار دولار وصادرت 3.1 مليار دولار.

وكانت الحكومة السودانية أقرت في نوفمبر الماضي تحرير سعر الوقود والدواء وزيادة تعرفة الكهرباء ضمن ما عدته سياسات إصلاحية للإقتصاد الوطني.

كما حرك بنك السودان المركزي سعر صرف الدولار لاستيراد الأدوية من 6.7 إلى 15.8، كما اعتمد سياسة الحافز لتحويلات المغتربين وحرر تذاكر الطيران للشركات الأجنبية.

وأوضح الوزير لدى تقديم بيان أداء وزارته للعام الحالي وخطتها للعام القادم أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، أن المالية ستركز على زيادة حجم الصادرات من 2.9 مليار دولار إلى 3.1 مليار، بجانب خفض الواردات من 7.1 مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار.

وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% للعام 2017، لافتا إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ستبلغ 29.1% و26.2% للقطاع الصناعي.

وأضاف أن الأهداف الكمية لخطة العام القادم تتضمن رفع إنتاج الذهب من 76 طنا إلى 100 طن، وزيادة إنتاج القمح من 779 ألف طن إلى 1.250 طن، وزيادة إنتاج النفط إلى 115 ألف برميل في اليوم، ورفع توليد الطاقة الحرارية بحوالي 750 ميقاواط.

وأكد الوزير زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من 600 ألف إلى 700 ألف أسرة، وزيادة الإيرادات والاستمرار في الإصلاح الضريبي والجمركي، ومراجعة معايير قسمة الموارد بين المركز والولايات والمحليات لمراعاة التوزيع العادل لفرص النمو والدخل.

وتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.88% بنهاية العام الحالي، مقابل 4.9% للعام 2016، كما توقع بلوغ متوسط معدل التضخم 15.7% مقابل 16.9% للعام الفائت.

وأوضح بدر الدين أن العجز في الميزان التجاري للعام الجاري بلغ 4.2 مليار دولار مقارنة بعجز حوالي 6.3 مليار دولار خلال العام 2015. وأشار إلى أن القاعدة النقدية تقدر بحوالي 6.1 مليار دولار بمعدل نمو 20.1% عن العام السابق.