الأمن يتهم ناشطي مركز (تراكس) بتدبيج تقارير مفبركة عن السودان

السودانية تواصلت الثلاثاء في العاصمة السودانية محاكمة ناشطي مركز "تراكس"للتدريب، بتهم تصل عقوبة بعضها حد الإعدام والسجن المؤبد، واتهم جهاز الأمن الناشطين بتدبيج تقارير "مفبركة" لجهات خارجية.

وأوضح الشاكي أن المركز رفع تقارير كاذبة ومفبركة عن الدولة تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان عن طريق منظمة "الزرقاء" للتنمية الريفية التي يترأسها المتهم الثاني مصطفى آدم.

ويواجه الناشطون المعتقلون على ذمة القضية منذ أكثر من سبعة أشهر اتهامات من جهاز الأمن السوداني، بالتآمر الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والتجسس، والإرهاب.

وقال الشاكي، عنصر من جهاز الامن والمخابرات مازن علي حمد "إن المتهم الثاني رفع تقارير للخارج بناءاً علي طلب من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق عن دور المنظمات بالبلاد، وتقرير أخر إتهم فيه الحكومة بمشاركاتها في الإتجار بالبشر"

وأوضح في حديثه أمام محكمة جنايات الخرطوم برئاسة القاضي أسامة احمد عبد الله أن مركز تراكس ومنذ تأسيسه لديه مدربين أجانب، مشيراً إلى أنه يعمل في تدريب المجموعات الشبابية السياسية التي يتم اختيار عناصرها عن طريق منظمة الزرقاء،كما يقوم بتدريب النقابيين من المحامين والنقابات المعادية للدولة.

وأفاد الشاكي أن لتراكس علاقات مع الحركات المسلحة والجبهة الثورية وحركة العدل والمساواة، مشدداً أن المتهم الهارب هو مندوب المركز مع الجماعات المسلحة.

وعند مناقشة الشاكي بواسطة ممثل الاتهام المستشار بوزارة العدل معتصم عبد الله محمود، نوه إلى رصدهم مركز تراكس عبر مصادر، أبلغت أنه يدير نشاطا معاديا للدولة، من خلال ورشة تدريب خاصة لمقاطعة الانتخابات في العام 2015.

واعتبر الشاكي أن مركز تراكس محل الاتهام المكتب الفرعي لمجموعة "الديمقراطية أولاً"، وهي من المجموعات المعادية للدولة ويدير نشاطها المتهم الباقر العفيفي مدير مركز الخاتم عدلان وسليمان بلدو من دولة أوغندا.

وكشف أن المتهمة الرابعة الأجنبية مدربة بالمركز دخلت البلاد بغرض الدراسة بجامعة افريقيا العالمية إلا أن المصادر أفادت بعدم وجود سجلات لها بالجامعة، مردفاً "اقامتها بالبلاد تبين أنها منتهية الصلاحية منذ عام ونصف العام".

أضاف أن تراكس له نشاطات مع سفارات أجنبية في البلاد من بينها السفارة"الكندية، الهولندية والاتحاد الأوروبي"، ومنظمات وشركات دولية منها شركة ويل استرينغ الاميركية ومنظمة كورديوت الهولندية.

واكد الشاكي للمحكمة تأسيس مركز تراكس بتاريخ "17مارس في العام 2013، بعد اغلاق مركز الخاتم عدلان أواخر ديسمبر العام 2012، بموجب دعوى من مفوضية العون الانساني لاسباب النشاط السياسي، موضحاً أن مدير مركز عدلان قام بتاسيس مركز تراكس ومارس نشاطه السلبي والتحريض ضد الدولة مع جهات اجنبية.

وأبان الشاكي في إفادته للمحكمة أن القبض علي جميع المتهمين في القضية وأخرين كان بتاريخ 29 فبراير العام الحالي أثناء انعقاد ندوة تتحدث عن إنتهاكات حقوق الانسان داخل مقر المركز، وزاد "اخضعوا جميعا للاستجواب واطلق سراحهم في وقتها، كما تم تفتيش المركز بأوامر تفتيش صادرة عن نيابة أمن الدولة بعد مرور 3 شهور وعثورهم على اجهزة لابتوبات وهواتف محمولة تخص المتهمين وقصاصات وبوسترات تتحدث عن المجاعة والاغتصاب والتعذيب".

وأشار إلى عثورهم على كتب في (سي دي)، وإيداعه مضبوطات المتهمين للنيابة واستدعاء المتهمين وتحرير بلاغ في مواجهتهم، لافتاً إلى تمويل مركز الخاتم عدلان لتراكس مالياً في انتاج الفيديوهات التي تشير إلى رصد وانتهاكات حقوق الانسان بمناطق الحرب والنزاع، وذلك بغرض عكسها للمجتمع الدولي من بينها رئيس بعثة السفارة الكندية بالخرطوم.

ونفذت قوى الأمن السودانية حملة دهم على المركز لمرتين، وصادرت الوثائق والأجهزة وجوازات السفر بالإضافة إلى استدعاء الناشطين واعتقالهم وتعريضهم للتعذيب عدة مرات في مكتب جهاز الأمن حيث تم التحقيق معه حول أنشطة المنظمة.

وأبدت منظمات حقوقية دولية وخبراء في الأمم المتحدة قلقا على مصير الناشطين السودانيين الخاضعين للمحاكمة حاليا في الخرطوم والعقوبة التي تنتظرهم، وطالبوا الحكومة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وكفالة حرية النشاط المدني للمنظمات الحقوقية.