السلطات السودانية تبدأ حملة كثيفة ضد الأجانب المخالفين

الخرطوم ـ السودانية أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة الأجانب الذين لم يقوموا بتكملة إجراءات تسجيلهم وفقاً للإجراءات الهجرية اعتباراً من أول أبريل المقبل. واتخذت ولايات شرقية إجراءات صارمة على الحدود مع دول الجوار.

وأكد نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام الفريق عمر محمد علي، عقب ترؤسه اجتماعاً ضم هيئة الجوازات والسجل المدني وشرطة الخرطوم وهيئة التوجيه والخدمات ومعتمدية اللاجئين، أن الإجراءات تأتي في إطار القوانين التي تنظم عمل الوجود الأجنبي في الدول كافة لضبط الهُوية.

وطالب المفتش العام، الأجانب الذين لم يسجلوا بالإسراع لتكملة إجراءاتهم بمراكز التسجيل خلال الفترة المتبقية والمحدد لها نهاية مارس الحالي.

وأوضح أن الحملات التي سيتم تنفيذها لا تشمل الأجانب المسجلين واللاجئين الذين يحملون بطاقات، موضحاً أن وزارة الداخلية اجتمعت مع عدد من سفارات الدول بهدف حث رعاياها بالسودان على توفيق أوضاعهم.

الاتجار بالبشر
وأعلنت مدينة كسلا شرقي السودان، عن تنفيذ الأجهزة المختصة لإجراءات صارمة بالمناطق الحدودية مع دول الجوار، للحد من ظاهرة تهريب البشر ومنع تهريب السلع والوقود، ما ساعد على تحجيم مثل هذه الممارسات بالمنطقة.

واعترف بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقرير لهيومان رايتس ووتش، في وقت سابق، أن السودان "اتخذ خطوات للتحقيق مع المتاجرين بالبشر، لكنها لم تكن كافية"، وانتقدا عدم بذل مصر لجهود كافية للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.

وأوضح معتمد محلية كسلا عثمان محمد نور، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن قانون منع الاتجار وتهريب البشر الذي تمت إجازته عبر البرلمان إلى جانب التشريعات بالولاية، أسهمت في الحد من عمليات التهريب والتسلل في المناطق الحدودية.

وأضاف نور أن محليته تشهد حركة تبادل تجاري نشطة مع دولة أريتريا تحت إشراف السلطات المحلية، بتصدير الذرة ومواد البناء والسلع الاستهلاكية.
الشروق