قوي معارضة تدفع بمذكرة تطالب البشير بالتنحي

السودانية رفضت الرئاسة السودانية، الأربعاء، تسلم مذكرة دفعت بها قوى معارضة تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي وتسليم السلطة للشعب، لفشله في حماية وتطوير دور الدولة في خدمة الشعب، ما يهدد بتفكيك الدولة ويقود الى "الفوضى الكارثية".

وتقدم رؤساء تحالف قوى الاجماع الوطني ومؤسسات ومبادرة المجتمع المدني، وشخصيات عامة، بالمذكرة التي حملت الرئيس السوداني كامل المسؤولية عما اعتبرته منعطف خطير تمر به البلاد.

وأفاد تصريح صحفي صادر عن قوى الإجماع الوطني، تلقته (سودان تربيون) أن إدارة القصر الرئاسي رفضت تسلم المذكرة، تحت ذريعة وجود الرئيس خارج البلاد إضافة لعدد من الوزراء المعنيين. ويزور البشير دولة الإمارات منذ السبت الماضي.

وتوجه وفد القوى المعارضة عقب رفض إدارة القصر تسلم المذكرة، إلى دار الحزب الشيوعي المعارض، لإقامة مؤتمر صحفي، بيد أن قوة تتبع لجهاز الأمن حاصرت الدار وبداخلها رؤساء الأحزاب والموقعين على مذكرة التنحي.

وقال بيان لتحالف قوى الإجماع الوطني إن القوة الأمنية منعت الدخول والخروج من المركز، كما منعت دخول الماء والطعام للمحاصرين.

وأكد الموقعون على المذكرة استمرار الحراك مع الجماهير من أجل إسقاط النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي.

وأوضحت المذكرة التي اطلعت "سودان تربيون" عليها أن "ما تبنته حكومة (الإنقاذ) من سياسات طوال سنوات حكمها كانت محصلتها ما تعيشه البلاد اليوم من أوضاع بالغة السوء".

وأضافت "اذ لم يجد النظام خيارا أفضل من رفع أسعار السلع الاستراتيجية وتعويم الجنيه السوداني، بكل ما ينتج من ذلك من تدهور لأوضاع المواطنين المعيشية، وتدهور للإنتاج والقوى المنتجة، بحسبان أن هذه الكارثة هي ترياق لإنهيار اقتصادي وشيك".

وأشارت إلى "أن نظام الإنقاذ الذي جاء بإنقلاب عسكري على نظام منتخب بات يتخبط من كارثة الى أخرى بحجة تجنب ماهو أسوأ"، معتبراً ذلك دليلاً على ما أنتهى إليه النظام من "إفلاس شامل".

وتابعت "باسم التنظيمات السياسية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه نطالبكم بتسليم السلطة فوراً لممثلي الشعب السوداني، تداركاً لما قد يحدث وكما هو متوقع عند انهيار الدولة أمام نتائج الفشل التام وعجز النظام".

ولفتت إلى استمرار الحرب عقب انفصال جنوب السودان، ومصادرة الحريات وهدر موارد البلاد وتفاقم الفساد، "بتحالف قوى الحرب والنهب والتخريب الاقتصادي تحت مظلة السلطة".

وقالت المذكرة "فشلت دعاوى الإصلاح والحوار، وتعثرت مساعي وقف الحرب واحلال السلام، وازدادت عزلة النظام الداخلية والخارجية، بعد أن أصبح رأس النظام وبعض قياداته مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وشددت على أن استمرار النظام أصبح عقبة أمام الاصلاح الداخلي مثلما أصبح عقبة أمام تحسين العلاقات الخارجية، مؤكدة تضرر السودان أشد الضرر من المقاطعة والحصار على الرغم من التنازلات التي ظل يلوح بها النظام، لإنهاء حالة الحصار المفروضة على البلاد.

وزادت "مما تقدم يبدو واضحاً أن الحكومة السودانية فشلت في حماية وتطوير دور الدولة في خدمة افراد الشعب والغالبية العظمى من السكان، ما يهدد بتفكيك الدولة ويقود الى الفوضى الكارثية".