دعوة لتقصي الحقائق لحسم قضية جسر الدباسين

السودانية شدد البرلمان، على ضرورة التدخل القضائي لحسم قضية كبري "الدباسين"، الذي بدأ العمل فيه عام 2003م، ولم ينته حتى الوقت الراهن، اضافة لمراجعة الاعفاءات الضريبية الممنوحة لعدد 25 شركة ومستثمراً، الواردة في تقرير المراجع العام.
وشدد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية احمد المجذوب، على ضرورة تدخل القضاء لحسم قضية كبري الدباسين، بعد فشل (3) شركات في انفاذ العقد واكمال العمل الذي تم التوقيع عليه في اغسطس 2003م، اضافة الى الاستمرار في اجراءات منع التجنيب واتخاذ ما يلزم من الحد نهائياً من هذه الظاهرة، بجانب اتخاذ اجراءات قانونية لاسترداد اموال البنوك.
وأوصى المجذوب في تقرير اللجنة للرد على تقرير المراجع العام لسنة 2014م، المودع منضدة البرلمان نوفمبر 2015م، بمراجعة الاعفاءات الضريبية للشركات والمستثمرين، حيث حصلت (25) شركة على اعفاءات ضريبية حسب التقرير.
ومن جانبه هاجم وزير العدل الاسبق، النائب البرلماني عبد الباسط سبدرات تقرير اللجنة ووصفه بـ (جبة درويش)، ورأى انه افرز توصيات تتسم بالغموض.
وصوّت البرلمان على دمج تقريري المراجع وبيان اداء بنك السودان المركزي، والتداول فيهما مجتمعين لتشابه بعض الوقائع، بينما ارجأ اجازتهما الى اليوم الثلاثاء، لاعطائها مزيداً من النقاش لاهميتهما وخطورتهما، وذلك عقب مقترح قدمه العضو علي ابرسي، فيما اكد رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، احالة تقرير المراجع عقب اجازته الى اللجان البرلمانية المختصة لمتابعة تنفيذه مع الجهات المختصة.