نواب بالبرلمان يطالبون بكشف أسماء شركات وهمية وردت في تقرير المراجع

السودانية تحفظ نواب بالبرلمان السوداني، الإثنين، على عدم تضمين تقرير للجنة الإقتصادية حول تقرير المراجع العام أسماء "الشركات الوهمية"، متهمين وزارة المالية بأنها أصبحت "معبرا" لها، وطالبوا بتمكين المراجع من إحالة المخالفات للنيابة.

وقال النائب البرلماني إبراهيم مادبو، أثناء تداول تقرير اللجان المشتركة حول تقرير المراجع العام لسنة 2014 بالبرلمان "لا بد من أن يمكّن المراجع العام حتى يستطيع أن يراجع كافة المؤسسات.

ووصف مادبو تقرير المراجع العام بـ"الكارثي"، مضيفا أنه كشف الخلل الأداري والمالي والهيكلي في المؤسسات الحكومية.

واعتبر نواب تقرير اللجنة الإقتصادية ولجان البرلمان حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة لسنة 2014، بأنه "متأخر".

وأعاب النائب فضيل عبد الرحمن تقرير اللجنة الإقتصادية، قائلا إنه كان يجب أن يسلم بعد أسبوع من تقرير المراجع العام، وزاد "وزارة المالية أصبحت معبراً للتسهيلات للشركات الوهمية.. من المسؤول عن ملاحقة التوصيات والقرارات التي تخرج".

من جهتها قالت النائبة عائشة الغبشاوي إن كثيرا من توصيات المجلس لا تجد الاستجابة من الجهاز التنفيذي، و"توأد في مكانها".

وقال العضو الطاهر أبوعيسى إن مشروع الجزيرة رغم الأموال التي منحت من أجل انتعاشه لكن ملكت الأراضي لأفراد أقاموا فيها لسنة واحدة مشيراً الى أن التقرير تجاهل بيع أراضي الملك الحر.

وتابع أبوعيسى "نحن دولة غريبة تصرف مرتبات لأشخاص غير شغالين"، وتساءل "أين تذهب المساهمات الوطنية والإعفاءات"، وانتقد تقرير اللجنة لعدم تحديد أسماء الشركات الوهمية التي تضمنها تقرير المراجع العام واتهم جهات بالوقوف وراء تلك الشركات.

من جهته طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان الفرعية بالبرلمان عبد الجليل عجبين بفتح بلاغات ضد المخالفين والمعتدين على المال العام وقال إن البرلمان أجاز قانون مكافحة الفساد ولا زال القانون يقبع بالأدراج.

وطالب عجبين بإحالة تقرير المراجع العام إلى وزارة العدل وتمكين المراجع العام من تحويل المخالفات إلى النيابات المختصة.

وحمل بنك السودان ووزارة المالية مسؤولية الترهل الإداري ووصف تقرير اللجنة الاقتصادية حول تقرير المراجع أمام البرلمان بأنه "قاتم جداً".

من جهتها قالت النائبة عن حزب الأمة الفدرالي حياة آدم "إن تقرير اللجنة توجد به مخالفات مع سبق الإصرار"، وطالبت بتفعيل الرقابة ومحاسبة من يعتدون على المال العام من أصحاب الشيكات المرتدة الذين لم يحاسبوا عليها.

وأشارت إلى انتشار قضايا المحاصصات والمحسوبية في الخدمة المدنية، قائلة "لا يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.. هرمنا من المشاكل كل يوم مشكلة، أين يذهب المال العام"، ودعت البرلمان لإصدار قرارات تلزم الجهاز التنفيذي بإنفاذ التوصيات.

وطالبت اللجنة الإقتصادية بمراجعة قوانين ولوائح بنك السودان والمنشورات التي يصدرها لأنها تضر في كثير من الأحيان بالإقتصاد الكلي ولا تؤدي للاستقرار الإقتصادي، كما طالبت البنك بوضع سياسات لاسترداد الديون لبعض البنوك إلى جانب تفعيل دور الرقابة.

وكشف تقرير للجنة الأقتصادية عن إتخاذ إجراءات ومعالجات في النظام المحاسبي وتبني معايير المحاسبية العالمية إضافة لتكثيف الجهود في تحصيل الشيكات المرتدة ومتابعة الإجراءات القانونية لرصدها وتسجيلها بدقة.

وانتقد النائب البرلماني عبد الباسط سبدرات، توصيات اللجان بشأن تقرير المراجع العام لسنة 2014 ووصفها بـ"الغامضة وغير الواضحة".

وقال سبدرات إن تقرير اللجنة عن المراجع العام "مضيعة للوقت لأن المراجع العام قدم تقريره ومن المفترض أن تقوم اللجنة بكتابة توصياتها عليه فقط".

وأضاف "أن كل لجان البرلمان قدمت تقريرها في الجانب الذي يليها حتي أصبح مثل (جبة الدرويش).. هذه ملاكمة".