وزير العدل يقر بوجود عقبات مالية تعترض تنفيذ إنشاء نيابة بكل محلية

الخرطوم : منال سعد الدين شددت وزارة العدل على محاربة الاعتداء على المال العام وتطهيره والحد منه ، كاشفة عن نفوذها لبسط العدل وفقا للقوانين والدستور لتحقيق مبدأ طهارة المال العام بما تمتلكه من آليات .
وأكد وزير العدل محمد بشارة دوسه لدى لقائه رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني الفاضل حاج سليمان وأعضاء لجنته أمس بمكتبه ، أكد على تفعيل وزارته لإدارة مكافحة الثراء الحرام لحماية المال العام من الاعتداء بما لديها من اختصاصات واسعة تمكنها من أداء مهمتها بحيادية واستقلالية تامة ، منوها إلى أن تقديم إقرارات الذمة بالنسبة للمسئولين بالدولة ملزمة وهي تشكل أرضية حقيقية لأي محاسبة .
وكشف دوسه عن سير خطط وزارته بفتح نيابة بكل محلية حسب ما وضع لها ، إلا أنه استدرك مقرا بوجود عقبات مالية تعترض التنفيذ ، مؤكدا بأن النيابات المتخصصة هي في الأصل نيابات عامة وتتمتع باستقلالية تامة ، ولكنها تتخصص في المجال المعني لكثرة البلاغات والقضايا ، مبينا بأن هذا النظام مطبق في كافة دول العالم ، لافتا إلى عدم وجود نيابات تتبع لجهات بعينها ، قائلا (إن الاستقلالية متوفرة لهذه النيابات بحكم القانون والضمير) .
ونوه دوسه إلى إلغاء وزارته لرسوم الدعاوي الجنائية ، قائلا (أن الوزارة قد التزمت بإلغاء هذه الرسوم وحدثت حالة واحدة نتيجة لخطأ) ، مناشدا أي مواطن تحصل منه أي نيابة أو مستشار رسوما مقابل دعوى جنائية بالتبليغ الفوري .
من جانبه أكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان استعداد لجنته للتعاون مع الوزارة فيما يتعلق بمسائل التشريع والقوانين في إطار علاقة اللجنة بالوزارة والمؤسسات ذات الصلة بعملها .