وزارة المالية تعلن عن حزمة تقشف للإنفاق الحكومي

السودانية كشفت وزارة المالية السودانية، الأربعاء، عن حزمة إجراءات تقشفية لخفض الإنفاق الحكومي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اعلانها حزمة قرارات إقتصادية قاسية شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر صرف الدولار جزئيا.

وأكد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود تخفيض تكاليف السفر الخارجي ووقود الدستوريين بنسبة 50%، وتقليص الصرف على البعثات الدبلوماسية، وإيقاف شراء السيارات الحكومية إلا بموافقة وزارة المالية مع إعادة تخصيص الموجود منها.

وأقرت الإجراءات التقشفية، طبقا للوزير خلال جلسة البرلمان حول مشروع قانون اعتماد مالي إضافي للعام 2016، تخفيض صرف الكهرباء للوزارات والوحدات الحكومية.

وأجاز البرلمان، الأربعاء، تخفيض مخصصات الدستوريين بما فيهم نواب البرلمان ورؤساء اللجان فيه، بما لا يقل عن 25%، ورفض المجلس تمرير توصية بتخفيض مصروفات التمثيل الدبلوماسي، وشمل تقرير اللجنة تخفيض عدد السيارات الممنوحة للدستورين.

وأكد الوزير إيقاف شراء الأثاثات وعقد المؤتمرات الداخلية إلا بموافقة الوزارة وتخفيض تكاليف بند العلاج بالخارج 50%، والحد من استضافة الوفود الأجنبية إلا في حدود ضيقة وموافقة وزارة المالية، مشيراً إلى إيقاف أي مبانٍ حكومية جديدة عدا تلك التي تحت الإنشاء.

وأشار إلى اتجاه الوزارة لاتخاذ إجراءات تشدد العقوبات بالسجن والغرامة والمصادرة على كل من يتعامل بتجارة العملة بدون ترخيص ومحاصرة المضاربات في أسواق النقد الأجنبي وتهريب الذهب وإنشاء نيابة خاصة لذلك، بجانب إجراءات لمتابعة تراخيص الصرافات والمكاتب والتحاويل.

وأفاد رئيس اللجنة الإقتصادية أحمد المجذوب أن الاعتماد المالي حدد مبلغ مليون و829 ألف جنيه، كإيرادات يتم تحصيلها من عائدات تعديل فئات رسوم إضافية على بعض السلع المستوردة، إلى جانب خفض الدعم عن الوقود والكهرباء لصالح عدد من القطاعات.

وأثار مشروع قانون إعتماد مالي إضافي لسنة 2016 الخاص برفع الدعم عن السلع، جدلاً لافتا بالبرلمان بين رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر والعضو عبد الباسط سبدرات الذي إعترض على تضمين توصيات وردت بتقرير اللجنة الإقتصادية في مشروع القانون، مطالباً رئيس البرلمان بسحبها ما أثار لغطا قانونياً بين النواب ورئيسهم الذي قال إن الإجراءات المتبعة صحيحة خاصة بعد إجازة مشروع القانون في مرحلة السمات العامة.

وطلب عمر من رئيس اللجنة الإقتصادية مناقشة التقرير في مرحلة العرض الثالث من أجل إجازته ما دفع سبدرات ليطالب بنقطة نظام ثالثة معترضاً على طلب رئيس البرلمان من مستشاره القانوني التحدث للنواب لتثار فوضى داخل القاعة.

وقال سبدرات إن هذا الأمر يعد مخالفاً للوائح البرلمان، وطلب عمر من سبدرات توضيح النص الذي يمنع المستشار من مخاطبة النواب ليؤكد سبدرات أن اللوائح تمنعه من مخاطبة المجلس إلا إذا أنقعد في شكل لجنة، عندها أحتد رئيس البرلمان مع سبدرات قائلا "ما هي المادة التي تنص على ذلك.. كونك محامي ضليع ووزير عدل سابق حتقول أي حاجة من راسك ؟"، وزاد "إن مستشار المجلس له خبرة ثلاثين عاماً".

ورد سبدرات بقوله: "أنا لا يعنيني أن يكون له ثلاثين أو خمسين سنه وأنت تعلم جيداً أن هذا الأمر مخالفاً للقانون بتضمين توصيات في مناقشة مشروع القانون".

وأشار رئيس المجلس إلى أن البعض يريد أن يثير نقطة نظام من أجل تعطيل الجلسة التي أفضت إلى إجازة مشروع القانون في مرحلته الأخيرة.