دعاة مشروع (التجمع الإتحادي) يناشدون الكيانات الإتحادية المعارضة بالوحدة للإيفاء بالإلتزامات الوطنية

السودانية ناشد دعاة مشروع "التجمع الاتحادي" كافة قيادات الكيانات الاتحادية المعارضة إلى دعم ومساندة المشروع، راهنين التغيير الذي يتطلع إليه السودانيين بوحدة الاتحاديين.

وتعرض الحزب الاتحادي الديمقراطي لعدة انقسامات خلال حقبة "الإنقاذ"، بدأت بانشقاق الشريف زين العابدين الهندي، عن قيادة محمد عثمان الميرغني في العام 1996، ما أضعف الحزب العريق وجعل أعضائه موزعين تحت أكثر من لافتة.

ودعا رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت يحيى قيادات الأحزاب والتيارات والأرصفة الاتحادية المعارضة إلى دعم ومساندة مشروع "التجمع الاتحادي" الذي وقع على ميثاقه غالبية المكونات الاتحادية "حتى يمكن للاتحاديين أن يفوا بالتزاماتهم الوطنية العاجلة والملحة".

يشار إلى أن حزبين للاتحادي بقيادة محمد عثمان الميرغني وجلال الدقير يشاركان في الحكومة، بينما تصطف أحزاب ومجموعات اتحادية أخرى بينها الحركة الاتحادية والاتحادي الموحد في خندق المعارضة.

وأكد عصمت في تعميم تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء، "أن البلاد تشهدا ترديا سياسيا يكاد يذهب بوحدتها وتماسكها يصاحبه إنهيار إقتصادي لم يسبق له مثيل ما أفرز واقعا إنسانيا مأساويا وموقفا وطنيا معقدا وتدخلات إقليمية وعالمية ترقى إلى مستوى الوصاية نتيجة غياب الرشد الوطني والرؤية السياسية الواضحة والطرح الوطني المتجرد".

وتابع "كل هذا يُشكل عبئا ورهقا علينا نحن في الحزب الاتحادي الموحد وكافة الاتحاديين المشهود لهم بالتصدى لكافة الأزمات التي مرت بها بلادنا منذ استقلالها في يناير 1956 مع إيماننا التام بأن الشأن الوطني هو شأن عام يخص جميع السودانيين ولا يجوز الإنفراد به".

وأبدى محمد عصمت أمله في تنسيق المواقف السياسية بين المكونات الاتحادية في هذه المرحلة لسد الفراغ الكبير الذي خلقته انقسامات الحزب الاتحادي باعتبار "أن وحدتهم في حزب اتحادي موحد يستند على التجربة الحزبية الطويلة والمعارف والعلوم الحديثة وقيم المأسسة والديمقراطية والعمل وفق أصول ورغائب قواعد الحزب خيار إستراتيجي سيتحقق يوما ما".

وقال إن مشروع "التجمع الاتحادي" جاءت إيمانا بضرورة وحدة الحزب من دون أن تستثني المبادرة أحدا من قيادات الأحزاب والتيارات الاتحادية المعارضة القائمة على مقاومة الاستبداد.

وأكد أهمية الإقرار التام بالأزمة الداخلية التي ظل يعاني منها الوسط الاتحادي بسبب "غياب دور الأجهزة والمؤسسات وتغييب الديمقراطية بداخلها لمصلحة الأسر والأفراد".