السجن لعام والغرامة علي ضابط سابق بالحركة الشعبية تجسس لجوبا

السودانية قضت محكمة سودانية، يوم الأحد، بالسجن لمدة عام والغرامة 7 آلاف جنيه على ضابط سابق بالحركة الشعبية ـ شمال، بعد إدانته بالتجسس لصالح دولة جنوب السودان وتسريب معلومات عسكرية عن الجيش السوداني لصالح جوبا.

وتقود الحركة الشعبية ـ شمال، تمردا بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ضد الحكومة المركزية في الخرطوم منذ يونيو 2011.

وتم القاء القبض على المتهم قبل أكثر من عام وظل قابعا في الحبس إلى أن تم تقديمه للمحاكمة قبل عدة أشهر.

وأدان قاضي محكمة الخرطوم شمال أسامة أحمد عبد الله المتهم بالتجسس لمخالفته نص المادة "53" من القانون الجنائي، وأشار في قراره الى أن الاتهام قدم بينة قوية ومتماسكة لإدانة المتهم بالتجسس.

ولفتت المحكمة الى أن الاتهام قدم شهود أثبتوا أن المتهم كان يسرب معلومات عن الجيش السوداني في "الميرم" بولاية جنوب كردفان لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ الحزب الحاكم بجنوب السودان ـ، بالاضافة الى تسليم المتهم مصدرا يعمل لصالح الحكومة الى الحركة بعد ترحيله برفقة شخصين على متن (تك توك) الى كوبري بحر العرب مقابل مبلغ مالي اقتسموه سوياً.

وأفادت المحكمة في قرارها أن الشهود ذكروا للمحكمة أن المصدر تم تصفيته وإغتياله بواسطة الحركة الشعبية ـ جنوب.

ودفع ممثل الدفاع عن المتهم للمحكمة بأسباب مخففة للحكم موضحا أنه مكث في الحبس لسنة ويزيد الى أن مثل أمام المحكمة، إلى جانب أنه يعول أسرته، وفي المقابل لم يقدم المدعي المستشار بوزارة العدل عبد الرحمن صوت العرب أي أسباب لتشديد العقوبة للمحكمة.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن المتهم وفي جلسة سابقة أنكر التهمة الموجهة إليه بالتجسس، نافياً تسريبه معلومات عن الجيش السوداني لصالح الحركة الشعبية، بجنوب السودان، كما نفى واقعة تسليمه أحد مصادر الحكومة لدولة الجنوب.