محاكم خاصة بدارفور تصدر أحكاماً ضد متهمين بالنهب والسرقة والإختطاف

السودانية أصدرت المحاكم الجنائية الخاصة بدارفور أحكاما في مواجهة متهمين بالسجن في مدينتي نيالا والجنينة بدارفور، غربي السودان، في تهم تتعلق بالنهب والسرقة والاختطاف.

وحكمت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور برئاسة القاضي محمد المعتز كمال الدين في الدعوى بالرقم 62 لعام 2016 بالسجن على متهمين أثنين 3 سنوات ودفع غرامة قدرها 17.680 جنيه لاصحاب الحق الخاص.

وأفاد مدعي جرائم دارفور الفاتح طيفور أن وقائع القضية تعود لاستخدام المتهمان القوة الجنائية، ونهب سيارة مؤجرة لصالح منظمة أجنبية مخصصة لترحيل أطباء تابعين لها من وإلى معسكر "كلما"، وتم القبض على الجانيين بعد تعطل السيارة بغابة "بليل".

وقال ممثل الاتهام موسى ضو البيت بحسب وكالة السودان للأنباء، يوم الجمعة "تم القبض على المتهم الأول بعد تتبع الأثر الذي أوصل الشرطة إلى منزل المتهم واحضار السيارة، كما تم توقيف المتهم الثاني وتمت ادانتهما تحت المادة "21/175" من القانون الجنائي.

وأوضح أن المتهمين نالا محاكمة عادلة تحت مراقبة قسم الشوؤن المدنية بـ "يوناميد"، واتاحت المحكمة للمتهمين حق الدفاع كاملا بواسطة المحامين.

إلى ذلك أصدرت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور برئاسة القاضي عبد الرحيم محمد يوسف، يوم الخميس، حكماً بإدانة متهمين إثنين بالسجن لمدة 4 سنوات والجلد 60 جلدة والغرامة 6000 جنيه لكل منهما، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة سنتين.

وقال مدعي جرائم دارفور الفاتح طيفور إن المتهمين تمت محاكمتهما في البلاغ رقم "2016/2293" وذلك تحت مواد تتعلق بالسرقة والنهب وتسبيب الأذى، موضحاً أن العقوبات تسري على المتهمين بالتتابع.

وتعود تفاصيل البلاغ الذي عرف ببلاغ "معسكر نص" بتاريخ 15 سبتمبر من العام الحالي، عندما نهب المدانان سيارة الشاكي من المعسكر حيث تم الحجز عليها بزالنجي في ولاية وسط دارفور.

ومثل الاتهام المستشار مهدي شمس الأنبياء مساعد المدعي لجرائم دارفور.

وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور، حيث رفضت السلطات السودانية التعاون مع المحكمة بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في الإقليم منذ إحتدام الصراع المسلح في العام 2003.