الحزب الحاكم : لا زيادة في التشكيل الوزاري لحكومة الوفاق

السودانية قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الأربعاء، إن التشكيل القادم لحكومة الوفاق الوطني لن تشهد أي زيادة في عدد الوزارات الاتحادية، حيث تتجاوز المناصب الدستورية في الحكومة الاتحادية 80 منصبا.

وينتظر تشكيل حكومة ما بعد الحوار الوطني في غضون شهرين استيعابا لمخرجات الحوار الوطني، وتم في أكتوبر الماضي إيداع تعديلات دستورية تمثلت في استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني".

وأكد الامين السياسي للمؤتمر الوطني حامد ممتاز أن التشكيل القادم للحكومة التي قال إنها تقوم على (نظام شبه مختلط)، لن يشهد أي زيادة فى عدد الوزارات الاتحادية ونفى أن تخضع الخدمة المدنية لمحاصصة سياسية.

وقال ممتاز في مخاطبته لقاءً تنويريا بالخرطوم يوم الأربعاء، حول "مخرجات الحوار الوطني والاصلاحات الاقتصادية ومآلات الواقع" إن الشراكة وإعادة تشكيل الحكومات الولائية لا تشترط أن تشمل الولاة.

وتابع "أن الحوار لم يكن أصلا من أجل المحاصصة السياسية بل يهدف بالدرجة الاولي لإنهاء الاحتقان السياسي والحروب والصراعات التى تعيشها البلاد منذ الاستقلال وتوحيد الجبهة الداخلية والتمهيد لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي وترسيخ دعائم التبادل السلمي للسلطة خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاثة أعوام".

وأشار ممتاز إلى أن تولي الوظيفة الدستورية سيتم وفقا لمؤهلات ومعايير محددة ومتفق عليها وأكد أن المؤتمر الوطني سيتحمل القدر الأكبر من متطلبات إفساح المجال للآخرين تنفيذا للشراكة في الحكومة القادمة على المستويين الاتحادي والولائي في الجهازين التنفيذي والتشريعي.

وأفاد الأمين السياسي للحزب الحاكم باستمرار التفاوض مع الحركات المسلحة من أجل التوصل لسلام شامل ودائم ينهي الحروب والصراعات بالبلاد.

وحول العلاقات الخارجية أشار ممتاز الى إسهام الحوار الوطني ومخرجاته في الانفتاح الذي شهدته علاقات البلاد على المستويين الإقليمي والدولي مؤكدا السعى الجاد لانفاذ توصيات الحوار بشأن بناء العلاقات مع الدول الأوربية والولايات المتحدة.

ونوه إلى ما وصفه بالمصالح المشتركة التي تدعم هذا التوجه وما للسودان كدولة مستقرة في محيط مضطرب أمنيا وسياسيا من دور إقليمي ودولي في انهاء الصراعات ومكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب والهجرة غير الشرعية لأوروبا وأميركا.

وقال "إن ما يثار من قبل الإدارة الأميركية ضد السودان تحركه مجموعات ذات أغراض ومصالح لأن السودان لا يمثل أولوية بالنسبة لأميركا الآن".