العقد المبرم بين ولاية البحر الاحمر وشركات صيد مصرية يثير أزمة بالبرلمان

السودانية أمر البرلمان السوداني بمراجعة عقد أبرمته ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد مع شركة جرافات مصرية يسمح لها بالصيد في مياه السودان الأقليمية، واعتبر العقد مخالفاً للقانون والدستور لأن السواحل شأن قومي وليس ولائي.

وأثار قرار حكومة ولاية البحر الأحمر في أغسطس 2015 بالسماح لـ 28 جرافة صيد مصرية بالعمل داخل المياه الإقليمية السودانية، الكثير من الجدل رغم قرار الحكومة الاتحادية في 2009 بمنع صيد الجرافات وتحذيرات الناشطين من أضرار الجرافات بالبيئة البحرية.

وطالب رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، يوم الثلاثاء، وزارة العدل بمراجعة القعد المبرم بين ولاية البحر الأحمر والشركة المصرية والنظر في مشروعيته، لافتاً إلى أن إيقاف عمل الجرافات المصرية بالمياه الإقليمية شأن تنفيذي.

ودعا خلال التقريرالمشترك للجان بشأن سؤال النائب علي عوض الله في دورة الإنعقاد الثانية حول العقد المبرم بين ولاية البحر الاحمر والشركة المصرية بالبرلمان، رئاسة مجلس الوزارء لابلاغ وزارة العدل بمراجعة العقد.

من جانبها انتقدت نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان العقد بين الجهتين ووصفته بأنه مخالف للقوانين، ودعت وزارة العدل لمتابعة تعديل الدستور وإصدار شهادة مؤامة الدساتر الولائية مع الدستور القومي.

وقالت إن قضايا المياه الإقليمية شأن قومي والسيطرة عليها تكون وفقاً للدستور القومي، مشيرة إلى أن ولاية البحر الأحمر تستند إلى دستور الولاية في إصدار التراخيص للجرافات المصرية.

وأوضح رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان عمر سليمان أن صلاحية العقد أنتهت في 30 مارس الماضي، وتابع "نحن الآن في شهر نوفمبر.. هل الجرافات لا تزال تعمل أم توقفت وهل ألغي العقد المبروم مع الشركة المصرية أم لا ؟"، وقال إن لجنة الزراعة أهملت تضمين ذلك في توصياتها.

من جانبها طالبت لجنة الزراعة بإحكام القوانين وأن تصل عقوبة التعدي على المياه الأقليمية لمصادرة الماعون "جرافة أو قارب". وكثيرا ما تخترق قوارب صيد مصرية المياه الإقليمية في السودان.

وطالب النائب أحمد محمد سعيد بحظر سفن "الشانشيلا" من الصيد في السواحل الإقليمية السودانية نهائياً لضررها ببيئة السواحل والسياحة القومية، ودعا لتجميد العقود المبرمة مع شركات الصيد فوراً.

يشار إلى أن الجرافات هي سفن متوسطة الحجم، ملحق بها (شِباك) ضخمة لصيد الأسماك بكميات كبيرة من قاع البحار، وتعمل على إنزال الشباك ورفعها بواسطة آلات رافعة مثبتة على ظهر السفينة، وأبرز سلبياتها بحسب خبراء البيئة البحرية، جرف جميع الكائنات البحرية التي تصادفها، ما يلحق أضراراً كبيرة بالبيئة البحرية، ويؤدي لإنقراض الأسماك.

من جانبه قال النائب أحمد يحي محمد إن مواطني ولاية البحر الأحمر يعانون من فجوة غذائية كبيرة، وطالب الحكومة بالاهتمام بالجانب الغذائي، وأشار إلى أن الصيادين المصريين يصيدون في الطلعة الواحدة بين 60 ـ 70 طن من أسماك السواحل السوادنية، وزاد "ضرر الجرافات أكبر من منافعها".