الخارجية السودانية تؤكد إستعدادها لمواصلة الحوار مع امريكا

السودانية قالت وزارة الخارجية السودانية، الأثنين، إن السودان على استعداد لاستكمال ملف الحوار مع الولايات المتحدة الاميركية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد السودان منذ عام 1997 وقامت بتجميد كل ممتلكات المؤسسات لحكومة السودانية بالولايات المتحدة. وتشمل العقوبات الاميركية المجالين التجاري والاستثماري.

وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال اسماعيل أن استكمال الحوار بهدف رفع الحصار الاقتصادي عن السودان، وصولاً لتفاهمات واتفاق يفضي إلى إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة بين الخرطوم وواشنطن.

وكان مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط وليد فارس قال "ليس هناك سببا يجعل الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يرفعون العقوبات عن نظام البشير في ظل استمرار الانتهاكات بالسودان".

وأبلغ وليد فارس سودانيين من جبال النوبة الأحد قبل الماضي أن ترامب يولي اهتماما خاصا للسودان في سياساته الخارجية، واقترح تنسيق واشنطن مع المجتمع الدولي في المائة يوم الأولى للرئيس لتسوية الأزمة بدارفور والمنطقتين.

وقال وزير الدولة بالخارجية بحسب المركز السوداني للخدمات "أتوقع أن تسير العلاقات مع اميركا في الإتجاه الصحيح خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن السودان يمد يديه لإكمال مشوار التفاهم السابق، ولفت إلى التعاون الذي تم مع واشنطن في الملفات السياسية والأمنية.

ودعا إلى ضرورة أن ينفتح كل من الطرفين على الآخر بصورة موضوعية تراعي معطيات الواقع السياسي، مردفاً "يكون التعامل مع أميركا قائم على الندية والمصالح المشتركة بين البلدين".

وجدد الرئيس الاميركي باراك اوباما مطلع نوفمبر الحالي العقوبات المفروضة على السودان عاماً أخر، متهماً الخرطوم بالاستمرار فى سياستها العدائية تجاه السودان.

وكانت واشنطن وعدت في الماضي برفع العقوبات بعد تطبيق اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 والتي قادت لانفصال الجنوب في هذا العام إلا أنها رفعت سقف المطالب بعد ذلك إلى المطالبة بإنهاء حرب دارفور والنزاع حول أبيي ومؤخرا بالنزاع الدائر في جنوب كردفان والنيل الأزرق.