البشير : لا نخشي دفع الثمن السياسي من القرارات الإقتصادية

السودانية قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن حكومته "لا تخاف من دفع الثمن السياسي" المترتب على قرارها برفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعرفة الكهرباء وتخفيض قيمة الجنية السوداني أمام الدولار.

وأعلنت الحكومة ليل الخميس قبل الماضي تحرير سعر الوقود والدواء وزيادة تعرفة الكهرباء ضمن ما عدته سياسات إصلاحية للإقتصاد الوطني، وتبعتها باعتقالات طالت العديد من قيادات القوى المعارضة والناشطين المناهضين لسياساتها الإقتصادية.

وأضاف الرئيس مخاطبا قادة القوات المسلحة خلال اجتماع بالعاصمة الخرطوم يوم الأحد "كنا أمام خيارين أحلاهما مرّ؛ إما جراحة عميقة تحول دون انهيار الاقتصاد وبالتالي انهيار الدولة، أو اتخاذ هذه الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد".

وتابع: "نعم هذه الإجراءات سيقابلها ثمن سياسي، ونحن لا نخاف منه وسنتحمل هذا الثمن".

واندلعت احتجاجات في سبتمبر 2013 عقب رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وسقط خلالها عشرات القتلى، وأقرت الحكومة حينها بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك المظاهرات.

في سياق آخر أكد البشير عدم وجود تفاوض مع حملة السلاح بالداخل أو الخارج، موضحاً أن الوثيقة الوطنية التي خرج بها الحوار الوطني تم التوقيع عليها من قبل 116 حزباً، وزاد "على حملة السلاح إذا كانوا جادين في السلام التوقيع على الوثيقة".

وتعهد بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ الوثيقة الوطنية التي التف حولها الجميع ـ بحسب تعبيره ـ، وزاد "منبر الحوار الوطني لا يوجد أي منبر غيره".

وجرت بالخرطوم في العاشر من أكتوبر الماضي مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، وينتظر أن تكون الوثيقة التي اشتملت على مبادئ الحكم أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد قاطعت عملية الحوار.

وأكد البشر تسخير كل جهود القوات النظامية من أجل حفظ السلام والأمن والاستقرار بالبلاد.
وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية ـ شمال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، ومجموعة حركات مسلحة في دارفور منذ 13 عام.

وانهارت جولة التفاوض حول وقف العدائيات والسماح بالمساعدات الانسانية في أغسطس الماضي لكل من المنطقتين وإقليم دارفور بسبب تباعد المواقف بين الطرفين.