الاحتيال والغش التجاري جهارا نهاراً البائع ينادى... جرد ... والبضاعة مغشوشة

السودانية ـ صلاح محمدى 


في موقف جاكسون بالخرطوم وفى السوق الشبعى امدرمان ورفي أماكن أخرى بالخرطوم وجدت باعة عطور الأرصفة يكدسون على طاولات عبوات عطور ذات ماركات شهيرة مثل ون مان ش, وبيوربلاك, وكارينا ,وبلو, ينادى البائع على بضاعته: جرد ..جرد.. اى ريحة بعشرة جنيه بس , او جايبنها بالطيارة .. وبايعنها بالخسارة ويغرى المارة للشراء وهو ممسك بريحة بخاخ ذات رائحة قوية ونفاذة ويبدو انه عطر أصلى يستخدمه كطعم للإيقاع بضحاياه الذين يظنوا إن ما يشترونه ببضعة جنيهات هو مكسب لهم وإنهم تحصلوا على زجاجة عطر أصلى وعندما يصل منزله ويفتح العبوة الأنيقة يكتشف ويا للهول إن زجاجة العطر فيها ماء بنفس لون العطر وقد يضحك عليه أفراد أسرته وأصدقائه قائلين له : أنت اشتريت( ريحة ماسورة ), وفى الغالب يرفع المشترى أمره لله ونادر ما يرجع للبائع محتجا على البضاعة حتى لا يزيد على نفسه أعباء إضافية هي تكلفة المواصلات وضياع وقت مع عدم ضمان استرجاع ما دفعه نظير (الريحة الماسورة).

ولكن لإحكام الخدعة على الزبائن او (المارة الداقسين) يستعين البائع بمجموعة من الشباب يمثلون دور الزبائن ويلتفوا متزاحمين حول طاولة البائع المتكدسة فيها عبوات العطور بمختلف الماركات وتبدو كأنها طلعت حالا من أفضل مخازن ومحلات العطور, احدهم يستلم زجاجتي عطر ويدفع قيمتها للبائع والأخر يستفسر عن أنواع العطور فيقوم البائع برش البخاخ ذو العطر الاصلى فراغ البائع من الزبون الأول والثاني ليقوما بدورهما بالشراء ويكتفي آخرون بالفرجة في حين يغادر المشترين ويعودوا فيما بعد ليعيد تمثيل المشهد من ىمسرحية خداع الزبائن وفى الغالب يقع فريستهم من يحضر الخرطوم أول مرة او من يغريه السعر الضئيل للعطر مقارنة بالاسعارالحقيقة ناسيا أن البضاعة مضروبة او (مواسير).
وفى إحدى المرات سالت احد الباعة عن الأسعار وهو يعرض للبيع عبوة بلاستيكية شفافة تحتوى على نوعين من العطور ومعها باكو مناديل ورق , وسرعان ما تعرف على البائع قائلا في صراحة : يا أستاذ الريحة دى مواسورة وما بنيعها ليك يا صحفى ,, البضاعة دى للناس الداقسين فقط ,ويبدو انه تذكرني لاننى سبق ان التقيته وعرفته بنفسى خلال إعداد هذا التحقيق,.
بقى ان نعرف ان هناك نساء يقمن بجمع عبوات العطور الفارغة من المنازل واستبدالها بصابون غسيل وهذا يبدو مصدر حصولهم على الزجاجات الفارغة للعطور, هؤلا المحتالين لااحد يمنعهم ,لماذا؟

بيع الموبايلات المستعملة بنظام البيع في السعن او بطيخة مقفولة
بائع :البلدية صرحت لنا بالعمل والمشترى حسب حظه
المكان شارع عبد المنعم محمد قرب صينية القندول (سابقا لإزالة الصينية ) تقف عربة دفار ويعتليها حوالى عشرة من ما يعرف بالدلالين كل واحد يحمل عدد من التلفونات المحمولة بمختلف الأنواع منها الأجهزة الذكية وغيرها وجميعها مغلفة بالسولفان الشفاف وتتدلى من يده بواسطة (دلايات)الى خارج الدفار وأيضا هناك مجموعة من الذين يمثلون دور الزبائن المتجمهرين حول العربة لإيهام المارة برواج هذا النوع من التجارة ,فيتوقف بعضهم وقد يغامر بشراء موبايل دون ان يتمكن من فحصه او حتى ازالة السلفان من الموبايل ,وبعد إتمام عملية البيع عندها فقط يتأكد المشترى من جودة المنتج وقد يصاب بخيبة إذا كان الجهاز معطل او (ماسورة),.

الأدوية والإعشاب
في كل أماكن التجمعات بولاية الخرطوم ينتشر باعة جائلين يفترشون الطرقات لبيع دهانات لعلاج الرطوبة وأعشاب لكافة الإمراض تقريبا ويروج لها غالبا بمكبرات الصوت , واستوقفني بائع لصقة سحرية لعلاج الالام والأوجاع وحتى يعمل كمنشط جنسي وهذه المعلومات يتطوع بتقديمها البائع وحوله مجموعة من الشباب المتعاونين معه ويظهرون كانهم زبائن وهم فى الحقيقة ممثلين بارعين ويختلط بهم من يتوقف من المارة على غرار تجارة العطور المضروبة , حيث يستفيض البائع في ذكر فوائد وطرق استعمال اللصقة السحرية ويختم حديثه بان السعر 60 جنيه في حين ان المنتج في الصيدليات 120 جنيه مدللا على رخص الثمن وموحيا بان المنتج يباع في الصيدليات وبالتالي مصرح باستعماله و مضمون وبالطبع هذه المعلومة الأخيرة مجانبة للحقيقة, واللصقة ماسورة .

التسعة جنيه بعشرة جنيه
بموقف المواصلات رجل مهنته بيع العملات المعدنية (الفكة)
فعلا في موقف الإستاد وموقف جاكسون ومواقف أخري هناك مجموعة تخصصت في تجارة غريبة ببيع الفكة للكماسرة وسائقى المركبات العامة , وسالت احدهم من اين يتحصل على العملة فأجاب من بنك السودان مرة كل اسبوع احصل على كمية كافية من العملات المعدنية المطلوبة من قبل أصحاب الباصات والحافلات والامجاد والفئات الأكثر طلبا هى فئات الجنيهين والجنيه والخمسين قرش وانتهاء بفئة العشرة قروش , إما عن كيفية البيع فقال التسعة جنيه فكة بعشرة جنيه وختمت حواري معه عن هل هذه التجارة حلال فرد قائلا: شغلنا ماشى تمام ومافى زول منعنا ولولا الحوجة ما تاجرنا في الفكة .
السؤال هل يعمل المصرف المركزى على توفير الفكة من عملات ورقية ومعدنية ووهل من السهولة الحصول عليها دون ان يهدر اصحاب المركبات اوقاتهم فى سبيل الحصول عليها.بنظام سهل السؤال موجه لبنك السودان, وهل الشرع يبيح بيع النقود ,وجهنا السؤال لكمسارى فاجاب مابتعامل معاهم لانو حرام .

جمعية حماية المستهلك
جمعية حماية المستهلك:نتلقى البلاغات على مدار اليوم فى الرقم8044
د.نصر الدين شلقامى رجل مهموم بمناصرة المستهلك السوداني فى توفير السلع والخدمات الضرورية وفقا للمواصفات وهو بالإضافة لعمله كقنصل فخرى لدولة سولفاكيا, ورئيس للجمعية السوانية للبساتين يترأس الجمعية السودانية لحماية المستهلك و هى جمعية طوعية تأسست فى العام 1997 وهى التي بادرت بالدعوة لقيم شرطة ونيابة حماية المستهلك وقانون حماية المستهلك لولاية الخرطوم والتي صدرت فى عام 2012م, وشلقامى ناشط في اقيلمى وهو نائب الامين العام للجمعية العربية لحماية المستهلك.
استطلعت رأى الجمعية عندما استقبلني د. شلقامى بالقنصلية الفخرية لدولة سولفاكيا ,ومن حسن الصدف إن للجمعية ملتقى اسبوعى كل يوم سبت وان موضوع المنتدى القادم هو قضية الغش التجارى ووجه لى مشكورا بطاقة دعوة للمشاركة ذلك بمقر ج بشارع افريقيا قرب مستشفى د. الشيخ واضاف ان الجمعية أنجزت حتى ألان 165 ملتقى ,وردا على سؤالي عن النماذج التى تعود الناس رؤيتها فى الأسواق ومواقف المواصلات العامة مثل بيع العطور المغشوشة والأدوية والمستحضرات الطبية المشكوك فيها وكما ورد فى هذا التحقيق وفاجاب قائلا:نحن كجمعية طوعية مهامنا التوعية والتثقيف للمواطن حتى لايقع فريسة للغش التجارى والمهمة الاخرى التصدى ومناصرة لكل القضايا والمواضيع المتعلقة بحماية المستهلك وبمساندة المؤسسات التى تعمل لحماية المستهلك, وأيضا عدم وجود هيئة موحدة لحماية المستهلك فى السودان وعوضا عن ذلك هناك جهات شتى مثل المواصفات والجمارك وإدارة شؤن المستهلك هى قليلة الفاعلية إلا إذا قام جسم موحد يضم كل هذه التخصاصات والمهام ومن خلال جريدة التغيير أدعو لتطبيق التجربة العمانية الناجحة حيث تأسست الهيئة العمانية لحماية المستهلك وقرها فى مبنى من عشرة طوابق بمسقط وبه كل أجهزة الرقابة ولها رئيس وتتبع مباشرة للسلطان ولها فعالية وكفاءة , ولابد ان تنشا هيئة سودانية لحماية المستهلك على نفس هذا النهج لضمان التنسيق التام والوجود فى المنافذ إحكاما للرقابة ومنعا للمتلاعبين بالسلع والخدمات بالسودان.
ولم يفوت عليه ان ينوه بوجود خط هاتف ساخن لتلقى جميع الشكاوى من المستهلكين وفى كل المجالات وهذا التلفون يعمل على مدار اليوم ورقمه8044 ,وعند تلقى الشكاوى يتم تحويلها والبت فيها بسرعة .
وبعد ان شكرت الدكتور نصر الدين شلقامى توجهت لوزارة المالية بولاية الخرطوم قاصدا إدارة شؤن المستهلك وهى مختصة بحماية المستهلك وعلى أجد عندهم المعالجة والحسم لتلك الظواهر.

مفتشة بإدارة شؤن المستهلك
ا.سامية على يوسف مفتشة بإدارة شؤن المستهلك التابعة لوزارة المالية بولاية الخرطوم فى إفادتها أوضحت ان الادارة كانت فى السابق إدارة الجودة والمواصفات وبعد صدور قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بموجبه تم تكوين إدارة شؤن المستهلك وتختص بمراجعة المحال التجارية للسلع المنتهية الصلاحية وتعمل على مراقبة الأسواق والتأكد من وجود ديباجة السعر على السلع فى أرفف المتاجر, ونحن ننتظر صدور لائحة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لعام 2012م وأهمية اللائحة تنبع من أنها تفسر مواد القانون وتشرح كيفية تطبيق وتحتوى جميع التفاصيل المطلوبة لإنفاذ القانون ,بما فى ذلك المجلس الأعلى لشؤن المستهلك والذي يتكون من جميع المؤسسات ذات الصلة بحماية المستهلك وهى وزارة الصحة هيئة المواصفات نيابة حماية المستهلك,شرطة حماية المستهلك , إدارة البترول, التخطيط العمراني, الأمن الاقتصادي, إدارة المرور,المجلس الأعلى للبيئة,و عضو من كل محلية , أعضاء من اللجان الشعبية ,وجمعية حماية المستهلك, وتعتبر إدارة شؤن المستهلك المنسق لهذا المجلس,
هناك رقم تلفون للشكاوى المقدمة من المواطنين تتعلق بالمياه الكهرباء الأفران الغاز السلع الخدمات وكل هذه الشكاوى بالاتصال على رقم الهاتف 1948,لدينا حملات روتينية لتفتيش ومراقبة المحال التجارية ومؤخرا قمنا بحملات مكثفة على الأفران ومحلات الغاز وجاهزون لضبط المخالفات إذا وردت ألينا شكوى.

ا.عمرهرون : إدارة شؤن المستهلك مهمومة بتثقيف وتوعية المواطن بحقوقه
مدير الادارة العامة لشؤن المستهلك بولاية الخرطوم
ا.عمرهرون مدير الادارة العامة لشؤن المستهلك بولاية الخرطوم التقيته بمكتبه بالطابق الخامس بمبنى الادارة العامة للاقتصاد وشؤن المستهلك - وزارة المالية بولاية الخرطوم ,من مهامنا تثقيف المواطن وتوعيته ونتدخل فورا لتطبيق القانون, والذى ينص على منع عرض السلع غير المطابقة للمواصفات للمستهلك ويتعرض المخالف لعقوبة الغرامة من إلف إلى خمسة إلف جنيه أو شهر سجن أو الاثنين معا .وسألته عن الغش التجاري فى الأسواق ومواقف المواصلات الواردة فى هذا التحقيق ,فأوضح قائلا: نتحرى عن الواقعة ونعمل حملة لضبط هذه العطور مثلا ونتأكد منها وتفحص بواسطة هيئة المواصفات وإذا ثبت عدم مطابقتها للمواصفات يتم تقديم الباعة للمحكمة ونقوم بإبادة المعروضات , وحول معوقات العمل ذكر الأستاذ عمر هرون ان عدم ثبات مكان ممارسة المهنة للباعة الجائلين , بجانب قيام المحليات بالتصديق بممارسة المهنة فى غير محلها الطبيعي يحتاج إلى مراجعة المحليات لهذه التصديقات وإيقافها.

نيابة حماية المستهلك
غير بعيد من إدارة شؤن المستهلك يقع نيابة حماية المستهلك وقصدت الطابق الثاني لمكتب رئيس نيابة حماية المستهلك وكانت مقابلتي للأستاذ محمد المصطفى يوسف هى ختام المسك لهذا التحقيق فبادرته ماهو دوركم فى محاربة ظاهرة الاحتيال والغش التجارى وحكيت له عن النماذج العديدة والتى من استمرارها اصبحت مشهدا مألوفا للمواطنين فى الخرطوم , رئيس نيابة حماية المستهلك بولاية الخرطوم,
ابتدر ا.محمد المصطفى يوسف رده بهدوء: منظومة حماية المستهلك تتالف من كل الاجهزةالمختصة وتبدءا من هيئة المواصفات و المقاييس بوضع المواصفات لجميع المنتجات والسلع وعند دخولها للموانئ يتم ضبطها وتوافقها مع الشروط السودانية بالإضافة للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة السلع و تسويقها وتداولها و, ولمنظمات المجتمع المدني والإعلام دور مهم فى هذه المنظومة انتهاء بالنيابة والقضاء فى محاسبة ومحاكمة المخالفين للقوانين المنظمة لدخول السلع المستوردة وتلك المصنوعة داخل السودان و وتسويق وتداول هذه السلع , والمواطن يجب ان يكون له دور فى ان لايقع فى شراء أشياء وهذا لايعفى الاجهزة المختصة من متابعتها , فى الواقع هناك حملات روتينية للاسواق وهى بمشاركة نيابة المستهلك , اما الغش التجارى فبعد ورود الشكوى يتم التحري فيها بواسطة شرطة حماية المستهلك ويتم تدخل فوري لحسمها هذه الشكاوى بواسطة الاجهزه المختصة واذا ثبتت المخالفات يتم تقديم الجناة للمحكمة ردعا للمخالفين.

خاتمة ورسائل لمن يهمه الامر
حسنا لصدور قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لعام 2012م ولكن هذا لا يكفى لانه لم تصدر حتى الان اللائحة المفسرة و التى تشرح كيفية تطبيق القانون وتحتوى جميع التفاصيل المطلوبة لإنفاذ القانون ونهيب بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم سرعة إجازة اللائحة حتى تتمكن جهات الاختصاص من تطبيق القانون وحماية المستهلكين ,والرسالة الثانية للتجار بالاتي يجب وضع ديباجة الأسعار , وحظر عرض بضاعة منتهية الصلاحية, وإعطاء فاتورة للبضاعة إذا كانت قيمتها اكثر من 25 جنيه والرسالة الأخيرة للمستهلك من حقك ان تنال التثقيف والتوعية , لك الحق فى العيش فى بيئة صالحة , ولك الحق في الكفاية في الخدمات والوفرة في السلع , والتعويض اذا تضررت من سلع او خدمات غير مطابقة للمواصفات السودانية ويمكنك تقديم شكوى بارقام الهاتف المذكورة , وأخيرا احذر البضائع المنادى عليها جرد ..جرد.. اى حاجة بعشرة جنيه .. جايبنها بالطيارة .. وبايعنها بالخسارة .
التغيير