لجنة الأطباء تعلن عن حملة كثيفة لإطلاق سراح منسوبيها

السودانية أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن ابتدار حملة مكثفة بالتضامن مع جهات عديدة للضغط من أجل إطلاق سراح الأطباء المعتقلين لدى السلطات الأمنية لتسعة أيام.

وقالت اللجنة "ابتدرنا عبر حساب تويتر حملة بالتضامن مع الناشطين السودانيين والحقوقيين والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم للضغط والتكثيف الإعلامي من أجل إطلاق سراح المعتقلين".

وأضافت في تعميم حسب "سودان تربيون"، "لا زال الاعتقال مستمر لـ 11 طبيباً من أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية، ودخول معظمهم في اليوم التاسع من الاعتقال والتحفظ التعسفي".

وطبقا للتعميم المعتقلين هم: "حسن كرار، عمر احمد صالح، حسام الامين، محمد عبد اللطيف، محمد المجتبى، عبد الله قرشي، جهاد عبد المنعم، أحمد الأبوابي، محمد هلالي، سيد قنات، أحمد الشيخ".

وأوضحت أن يوم الثلاثاء شهد استدعاء أطباء آخرين والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن، وزادت "ليرتفع عدد الأطباء الذين يتم استدعاءهم بصورة متكررة إلى 57 طبيبا وطبيبة".

وأِشارت إلى أصدار منظمة العفو الدولية توجيها وتعميما لكل الجهات والمنظمات الحقوقية والدولية بضرورة التحرك السريع والعاجل من أجل إطلاق سراح أطباء السودان المعتقلين بدون مبرر وبدون توجيه أي تهم أو اجراءات قانونية ضدهم.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الثلاثاء، السلطات السودانية بالإفراج عن 10 أطباء معتقلين ووقف الاستدعاءات الأمنية بحق منسوبي اللجنة المركزية للأطباء التي تنظم إضرابا منذ أكتوبر الماضي للمطالبة بتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي.

ورفضت اللجنة إعلان وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن قرار إنشاء مجلس الخرطوم للتدريب في محاولة لنقل وتحويل شأن التدريب إلى شأن وزاري ولائي لتتحكم الوزارة في التوزيع ويقتصر دور مجلس التخصصات الطبية كممتحن فقط.

وقالت"نرفض رفضا باتا المساس بمسألة التدريب، وأن الاتفاق مع نائب الرئيس حول التدريب يمثل موقف الأطباء النهائي حول هذه القضية"، مردفة "لن نسمح إطلاقا بالمساس بمكتسبات الأطباء وسنقاوم هذا القرار بكل صلابة وبكافة الخيارات المتاحة".

وأضافت أن التدريب شأن قومي تقاس القرارات فيه وفقا لأبعاد متكاملة ووفقا لقوانين التدريب التي يقرها المجلس القومي للتدريب كجهة مرجعية لنظم ولوائح التدريب.

ودخل الأطباء ابتداءا منذ الأول من نوفمبر الحالي في إضراب للمرة الثانية بعد أسابيع من رفع إضراب استمر ثمانية أيام في أكتوبر الماضي، وعزت اللجنة العودة للإضراب المبرمج لعدم التزام الحكومة السودانية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع نائب الرئيس السوداني الشهر الماضي.

ويشمل الإضراب الحالات الباردة في كل مستشفيات السودان التابعة لوزارة الصحة الاتحادية، لمدة ثمانية أيام متفرقة بعد جدولتها، يومان من كل أسبوع.