هيئة علماء السودان : التظاهر والعصيان حق مكفول بالدستور

السودانية طالبت هيئة علماء السودان الحكومة بترشيد الصرف الحكومي وتقليص الوظائف الدستورية والمخصصات، والإعلان عن ذلك بشفافية، وأكدت أن التظاهر والعصيان حق مكفول للمواطنين بالدستور.

وقال رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح في مؤتمر صحفي الأثنين "هناك خلل في الإنفاق الحكومي وإهدار للمال العام، ما يتطلب معالجة أسباب الخلل الإقتصادي وتعزيز الإنتاج ومراجعة إفرازات القرارات الأخيرة وحفظ حق المواطن حتى لا تشكل القرارات عبئا عليه".

وأكد صالح ضرورة التدرج في تنفيذ الزيادة، وعدم تطبيقها كحزمة واحدة وزيادة الرواتب قبل إعلان الزيادة، موضحا أن هيئته مستقلة ولا تتبع لرئاسة الجمهورية أو أي وزارة، وأشار إلى متابعة الهيئة للقرارات الإقتصادية الأخيرة وآثارها وما ساقته الحكومة من مبررات.

ودعا صالح الحكومة للتعامل مع مظاهر الغضب بحكمة، مؤكدا حق المواطن المكفول بالدستور في العصيان المدني والاحتجاج السلمي.

وأفاد انهم سيدفعون بمذكرة لرئيس الجمهورية، واعتبر أنه كان من الأفضل صدور القرار بعد مخرجات الحوار وتكوين الحكومة الجديدة وتحملها العبء.

من جانبه أشار أمين عام العلاقات الخارجية للهيئة أمين علي عثمان إلى مرور السودان بمرحلة مفصلية ووجود خلل في الإنفاق الحكومي وإهدار للمال العام، مشددا على ضرورة التدرج في السياسات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وعدم تطبيقها كحزمة واحدة وزيادة الأجور قبل إعلان الزيادة.

وطالب علي عثمان لدى حديثه في المؤتمر الصحفي الدولة بالبدء بالزراعة ووضع إستراتيجية محددة.