كتلة نواب الإتحادي الأصل تدرس مقاطعة جلسات البرلمان إحتجاجاً علي الزيادات

السودانية قال نائب ينتمي للاتحادي الديمقراطي الأصل إن كتلة نواب الحزب يدرسون مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجا على زيادات أسعار الوقود والكهرباء والدواء التي أقرتها الحكومة السودانية نهاية الاسبوع الماضي، بينما أعلن النواب المستقلون مقاطعة الجلسات لأسبوع.

وتبرأ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الشريك الأكبر في الحكومة السودانية، من قرار تحرير الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء وأعلن يوم السبت تشكيل لجنة لمقاومة السياسات الإقتصادية الجديدة.

وأكد النائب علي عوض الله نائب دائرة "الدبة" بالولاية الشمالية أن كتلة نواب الاتحادي الأصل ستعقد اجتماعا يوم الاثنين لدراسة مقاطعة جلسات البرلمان.

وقال عوض الله لـ "سودان تربيون" إن الكتلة ستتخذ ترتيبات نافذة لمقاطعة جلسات البرلمان احتجاجا على زيادة الأسعار التي ستسفر عن غلاء متصاعد يتضرر منه السودانيين.

وتابع "ماذا كان يضير الحكومة الانتظار ثلاثة أشهر حتى تعمل كل الاحزاب في حكومة ما بعد الحوار الوطني سويا لإنفاذ مخرجات الحوار التي حوت مرتكزا مهما وهو "معاش الناس"، وتعهد بأن يتبع الحزب كل الطرق السلمية "حتى ترجع الحكومة إلى جادة الحق".

من جانبه أعلن تحالف النواب المستقلين بالبرلمان السوداني يوم الأحد انسحابه من الجلسات اعتباراً من الإثنين ولمدة أسبوع كامل، احتجاجاً على قرارات وزارة المالية الأخيرة بتحرير سعر صرف الدولار المخصص للأدوية، ورفع الدعم عن المحروقات، وزيادة تعرفة الكهرباء.

ورهن النواب التراجع عن الخطوة باستجابة البرلمان بتحويل مضابط جلسة الإثنين للتداول حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بدلا عن الري والموارد المائية.

وقال رئيس تحالف المستقلين أبو القاسم برطم في تصريحات صحفية الأحد إنهم قدموا طلباً لرئيس المجلس لتحويل الجلسة لمناقشة الزيادات الأخيرة ومعاش الناس ومنحه أولوية قصوى وتأجيل قضايا جلسات هذا الأسبوع على أن تعطى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الأولوية.

وأضاف أن نواب التحالف سينسحبون لأسبوع كامل من الجلسات التي ستبدأ الإثنين حال عدم الاستجابة لمطالبهم، تعبيرا عن رفضهم الهيمنة على هيبة البرلمان.

وقال البرلماني المستقل الفريق خليل الصادق إن قرارات وزارة المالية هدمت كل ما بني في الحوار الوطني. وتابع "للأسف الشديد الذي حدث كشف أن الجهاز التشريعي في وادٍ والجهاز التنفيذي في وادٍ آخر"، وزاد "ما حدث من قرارات لا يتناسب مع مقتضيات المرحلة الحالية".

في ذات السياق دافع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر عن الأجراءات الاقتصادية التي اتخذتها وزارة المالية برفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعرفة الكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار المخصص لاستيراد الأدوية.

وقال عمر للصحفيين الإثنين إن الإجراءات الاقتصادية "عمل دستوري صحيح 100%"، وقرار زيادة الأسعار ليس تجاوزاً للبرلمان والدستور يوضح ذلك"، مشيراً إلى أن المادة (113) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، تمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار تعديلات في الرسوم والجمارك وغيرها إن رأى ذلك ضروريا.

وتابع "الدستور لا يزال قائما والدولة لا يمكن أن تقف، ونحن ماضون في تطبيق مخرجات الحوار بقناعة وجدية ولن نتخذ خطوة غير دستورية أو نتجاوز الدستور القائم".

وأكد رئيس البرلمان أن الزيادات ضرورية بالنسبة للاقتصاد السوداني، وللرئيس الحق في اتخاذها ثم يأتي الأمر عبر قرار من مجلس الوزراء "حتى نبصم عليه".

من جانبه أكد مساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم محمود إن الإجراءات الاقتصادية التي طبقت مؤخرا اقتضتها الضرورة وتمت وفق سياسة أجازها البرلمان، وكافة الأحزاب المشاركة في الحكومة، وأعتبرها محمود سياسة دولة متفق عليها وليس من قبل وزير مالية فقط.

ووصف مساعد الرئيس الزيادات بـ"العملية الجراحية" في إطار إصلاح الوضع الاقتصادي، وزاد "مثل المرض إن لم نفعله اليوم سيكون غدا العلاج صعب جدا".

وقال محمود في حديثه بورشة حول "إصلاح البيئة السياسية"، نظمتها الهيئة القومية للبرلمانيين الشباب بمجلس الولايات الأحد إن الإصلاح الاقتصادي "صعب ومُر" ويتطلب دفع ثمن اجتماعي وسياسي ويجب أن نصبر عليه.

وذكر "يجب أن نبلع هذا الدواء المر وإلا مصيرنا سيكون مثل الدول التي انهارت اقتصاديا".