الحزب الشيوعي يدعو للتظاهر و مقاومة القرارات الإقتصادية (الكارثية)

السودانية دعا الحزب الشيوعي السوداني الشيوعين والديمقراطيين وسائر القوي الوطنية والديمقراطية للتظاهر والاحتجاج،وتصعيد المقاومة للقرارات الكارثية حتى إسقاط النظام.

وقال " إن الشعب بمقدوره إيقاف عبث السلطة واستهزائها به،والاستهانة بقوته،المجربة..مثلما حدث في سبتمبر 2013.وستسقط أوهام الطفيلية في بحر الانتفاضة الشعبية القادمة".

وأوضح في تعميم للجنة المركزية للحزب تلقته "سودان تربيون" السبت، أن النظام دفع بمشروع موزانته للعام القادم لبرلمانه الصوري،كيما يعلن زيادات الأسعار وتخفيض قيمة الجنيه، مضيفاً "وفي عجلة من أمره قرر تعويم العملة الوطنية وتبعها بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء".

وشدد على أن نتيجة هذه القرارات المزيد من المعاناة ورهق العيش للغالبية العظمي من الشعب،إذ سيرتفع مستوى الأسعار بشكل كبير،وتتدني الأجور الحقيقية للعاملين بالقطاعين العام والخاص،فتزداد الهوة بين الأجور وتكاليف المعيشة،وتصبح الحياة جحيما لا يطاق.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت الخميس، تحرير سعر الوقود والدواء، بجانب زيادة تعرفة الكهرباء. ووصل سعر جالون البنزين الى 27,5 جنيه عوضاً عن 21 جنيهاً، وجالون الجازولين إلى 18 جنيهاً بدلا عن 13 جنيها.

وأكد أن الاجراءات الاقتصادية الجديدة ستؤدي إلى تفاقم أزمات النظام ويرتفع معدل التضخم ،وتنهار قيمة الجينه ويفقد الصادرت قيمتها التنافسية.،مردفاً "ويزداد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات،وتزداد الديون،ويرتفع المقابل المحلي للقروض"

وتابع هي قرارات كارثية على أي صعيد.لا تجدي معها محاولات زيادة الرواتب والمعاشات أو البدلات بشكل طفيف،لأن الزيادة في الأسعار أضعاف الزيادة المقترحة في الأجور.

وأبان الحزب الشيوعي أن القرارات ليست مفاجئة قياساً للأزمات الإقتصادية المتفاقمة،واستمرار عجز الموازنة،بسبب الإفراط في الإنفاق الأمني والعسكري، وسبقت هذه القرارات البغيضة موجهات موازنة 2017،وهي تحمل في جوفها الإشارة لزيادة أسعار السلع.

وأوضح اشترط تقرير للبنك الدولي الصادر في سبتمبر الماضي تعويم الجنيه بإلغاء السعر الرسمي، وزاد "هكذا يمضي النظام إلي آخر الشوط في طريق تحطيم الإنتاج،وإفقار الناس لمصلحة الرأسمالية الطفيلية،تكريساً للتبعية المطلقة للإمبريالية العالمية،ومصالح الإسلام السياسي في بلادنا".

وشدد أن النظام يبحث بشكل متواصل عن مصادر تمويل الحرب،والإنفاق البذخي للطغمة الحاكمة،سيستمر النظام في رفع أسعار السلع،وزيادة الضرائب والجبايات،عوضاً عن وقف الحرب وتخفيض الإنفاق علي القطاعين الأمني والسيادي.

وقطع بأن كل محاولات النظام لن تجدي بزيادة الأجور بنسب طفيفة في إطفاء الغضب الشعبي لأن نسب التضخم التراكمي خلال العامين الماضيين قياساً بالزيادة المقترحة تلحق خسارة تلقائية في الأجور تقدر ب29% في حدها الأدني.