الإتحادي الأصل يتبرأ من قرار تحرير الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء ويعلن مقاومتها

السودانية تبرأ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الشريك الأكبر في الحكومة السودانية، من قرار تحرير الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء وأعلن تشكيل لجنة لمقاومة السياسات الإقتصادية الجديدة، بينما طالب القيادي في حزب الأمة مبارك الفاضل بتجميدها.

وجاءت انتقادات حلفاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم للسياسات الإقتصادية بعد يومين من اعلان الحكومة زيادة سعر الوقود والكهرباء في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم ووقف تراجع العملة الوطنية. وبدأ تطبيق زيادة أسعار المحروقات مساء ذات اليوم.

وأبلغ عضو الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد "سودان تربيون" أن الهيئة اجتمعت يوم السبت وقررت رفض الزيادات على السلع والخدمات التي أعلنتها الحكومة.

وأكد السيد أن هيئة قيادة الحزب شكلت لجنة خماسية "لإلغاء ومقاومة القرارات ومواجهة الزيادات"، وأكد أن اللجنة ستحاول مناقشة حزب المؤتمر الوطني في هذه القرارات وفي حال عدم تراجعه "سنقرر ماذا فاعلون".

وأفاد أن وزيرين من وزراء الحزب الاتحادي الأصل أبلغوا هيئة القيادة بأنه لم يتم مشاورة الأحزاب المشاركة في الحكومة بقرار رفع الدعم الحكومي، حيث جرت المشاورات داخل أروقة المؤتمر الوطني قبل أيام. وزاد "وزراؤنا فوجئوا بالزيادات... لقد جاء قرارها عبر إعلان من الحزب الحاكم".

وكان الرئيس عمر البشير قد قال في حديث مسرب في إشارة للأحزاب التي ستشارك في حكومة ما بعد الحوار، "إنهم يظنون أن السلطة يسيرة.. وزارات وسيارات وتجوال ولكنهم سيجدونها مسؤولية كبيرة".

واعتبر علي السيد القرارات الاقتصادية الأخيرة بمثابة "أول مسمار في نعش الحوار الوطني ومخرجاته"، وأكد أنه كان من الأولى ترك الأمر لحكومة الوفاق الوطني القادمة في غضون ثلاثة أشهر. وقال "الحكومة قطعت الطريق أمام الحكومة الجديدة".

وأوضح أن الحوار الوطني أقر النظام الاقتصادي المختلط بدلا عن نظام السوق الحر الذي تبتعد فيه الحكومة عن الخدمات.

إلى ذلك انتقد القيادي بحزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة مطالباً الحكومة بتجميد القرارات وإرجاء تنفيذها إلى نهاية العام الحالي، قائلاً إنها جاءت مبتسرة عن حزمة الإصلاحات والسياسات التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني.

وأفاد الفاضل في مؤتمر صحفي بالخرطوم، يوم السبت، أن مخرجات الحوار شخصت الأزمة الاقتصادية بدقة وتجرد، وكانت شاملة لحزمة اصلاحات تستهدف السياسات المالية والنقدية بتنسيق تام بين قوى الحوار من أجل استعادة الاستقرار الإقتصادي.

وأضاف أن المخرجات جاءت بمنظومة متكاملة للخروج بالبلاد من أزماتها وفق تسوية سياسية كبرى تحقق التوافق الوطني بين الفرقاء السياسيين وتقود إلى نهاية النزاع المسلح.

وطالب مبارك الفاضل الحكومة بتجميد تنفيذ القرارات المعلنة وإرجاء تنفيذها إلى نهاية العام الحالي، على أن يتم تكليف فريق من الخبراء الاقتصاديين السودانيين ممن اكتسبوا خبرات دولية بترجمة توصيات الحوار الاقتصادية إلى برنامج اقتصادي شامل خلال شهر وتقديم البدائل المناسبة لدعم الإنتاج الزراعي والشرائح الفقيرة في المجتمع وخفض الإنفاق الحكومي.

وتابع "المقترحات العاجلة المتعلقة بفلسفة الدعم وسعر الصرف وتحفيز الإنتاج ودعم الخدمات وخفض الإنفاق الحكومي تنظر وتجاز بواسطة الهيئة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار على أن تتولى حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها تنفذ البرنامج الإقتصادي الشامل".

وقال "اتخاذ الإجراءات بهذه الطريقة صادمة لقطاعات واسعة من الشعب كان قد استبشرت خيراً بمخرجات الحوار.. هذه الإجراءات جاءت مبتسرة ومعزولة عن حزمة الإصلاحات والسياسات التي أقرها مؤتمر الحوار".

وأوضح مبارك أن التوقيت الذي أعلنت فيه الحكومة القرارات ليس هو الزمن المتفق عليه لتنفيذ الحزمة الاقتصادية والسياسية المتكاملة المتوافق عليها في مخرجات الحوار. وزاد "من شأن هذه القرارات ليس إضعاف مسيرة الحوار فحسب، بل ستؤدي إلى إعادة الإحتقان السياسي الذي ساهم في تخفيفه مناخ الحوار.

وتخوف من استغلال وتوظيف تلك السياسات من ما اسماهم بالمتربصين بالحوار ورافضي التسوية السياسية في المعارضة والحكومة لإشاعة التوتر والبلبلة في الشارع، متوقعاً وقوع مصادمات وإجراءات استثنائية تنسف مناخ التسوية السياسية الداخلية والخارجية مع القوى الدولية وتعطل مصالح الوطن.

وطالب الحكومة بتقديم القدوة للسودانيين من خلال تطبيق برنامج تقشف حقيقي وواسع في الإنفاق الحكومي، "حتى يتسنى لهم تقبل تجرع الدواء المر، لأن برنامج الإصلاح الإقتصادي لا يمكن أن ينجح بدون خفض حقيقي وجاد للإنفاق الحكومي وبلا تنازلات سياسية كبيرة".