إنفلات أسعار السلع بالخرطوم

السودانية في الوقت الذي جددّ فيه مواطنون شكواهم من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية مع استمرار شكوى التجار من مواجهة السوق لركود تام وعزوف المواطنين عن شراء كثير من السلع عدا الضرورية منها وبكميات بسيطة دعا خبراء اقتصاديون الى الدفع بتوصيات تحسين معاش الناس ، ونادوا بضبط انفلات الأسعار في الأسواق وتفعيل قوانين حماية المستهلك ومنع الإغراق، بجانب إزالة الجبايات غير القانونية على الإنتاج فضلاً عن الوقوف على أحوال الأسواق وقضايا معاش الناس بعدد من الولايات.
والشاهد ان الجهات الرسمية في الحكومة تعترف بانفلات اسعار السلع بالاسواق حيث اعترفت وزارة التجارة مؤخراً بتضارب الأسعار وإغراق الأسواق بسلع رديئة الصنع. وكشف وزيرها ، عن صدور قرار قضى بإنشاء هيئة لحماية المستهلك لوضع حد لانفلات الأسعار في الأسواق السودانية. وقال إن الهيئة ستختص بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات وإحكام الرقابة على المواد الغذائية. وأكد أن القرار يمنح المواطن الحق في الإبلاغ عن أي خروقات للنيابة المختصة، وهدد الوزير باتخاذ تدابير قانونية رادعة عبر الجهات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو غش المستهلكين.
ويقول المواطن محمد المحجوب موظف بمؤسسة حكومية لـ«الصحافة» امس إنه يعاني يومياً مع الارتفاع المتضاعف لأسعار السلع، والتي أكد بأنها لا تتناسب مع رواتب العاملين في أجهزة الدولة وقال» أصبحنا لا نستطيع مجاراة أسعار السوق وفشلنا في توفير احتياج اسرنا بصورة مستمرة ، فيما اتهمت المواطنة غادة فضل جشع التجار وانعدام الرقابة الحكومية بالتسبب في الارتفاع الجنونى لاسعار السلع الاستهلاكية ، وقالت لـ«الصحافة » امس ان الحكومة استندت على انها معلنة سياسة الاقتصاد الحر وتركت التجار يلعبون بالاسعار.
من جانبهم اشتكى تجار بالسوق المحلي الخرطوم ، من قلة الطلب على بضائعهم وعدم اقبال المواطنين على الشراء ، مقارنة مع ما كان عليه من قبل مشيرين الى ان الوضع بالسوق يعاني شبه الركود وان حركة البيع ضعيفة للغاية وانتقد مفهوم بعض المواطنين وتحميل التجار مسؤولية ارتفاع الاسعار واتهامهم بالجشع واعتبر هذا امر غير صحيح وحملّ بدوره الوضع الاقتصادي الراهن مسؤولية ارتفاع الاسعار، وزاد «نحن ايضا ضحية للوضع الاقتصادى الحالى وزيادة التضخم وارتفاع الاسعار» .
وارجع الخبير الاقتصادي دكتور بابكر محمد توم، ارتفاع اسعار السلع للتأثيرات الخارجية ، باعتبار أن السودان يعتبر دولة مستوردة للسلع الأساسية واقرّ بعدم قدرة الحكومة على تقليل استيراد السلع الاساسية أي السكر، القمح والادوية مشيرا الى البلاد تعاني من التضخم بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري لجهة ارتفاع حجم الاستيراد وانخفاض حجم الصادرات.
من جانبه قطع استاذ الاقتصاد بجامعة السودان دكتور عبدالعظيم المهل بأن اسعار السلع بالأسواق تحتاج لتدابير لمعالجة الانفلات الذي يحدث وقال في حديثه لـ«الصحافة» امس ان الامر يتطلب من الحكومة وضع المزيد من الآليات لضبط الاسواق واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاختلال الموجود فيها، ونبه لضرورة وجود جسم رقابي خاص بالاسواق على ان تكون هنالك عقوبات رادعة حال تم ضبط اي تلاعب في الاسعار.
الصحافة