إتفاق بين قوي المستقبل وحزب الامة لرفع وتيرة التنسيق

السودانية إلتأم لقاء ببين قيادات في تحالف قوى المستقبل للتغيير وحزب الأمة القومي، يوم الإثنين، أقر رفع وتيرة التنسيق بين الطرفين، وذلك بعد ساعات من مهاتفة بين رئيس التحالف وزعيم الحزب بمقر إقامته في القاهرة.

واتفق رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس تحالف قوى المستقبل غازي صلاح الدين، السبت الماضي، على ضرورة إلتزام الحكومة السودانية بخارطة الطريق الأفريقية التي وقعت عليها الحكومة وقوى "نداء السودان".

وبحسب تصريح مشترك للتحالف والحزب تلقته "سودان تربيون" فإن اللقاء الذي انعقد بدار حزب الأمة القومي يوم الإثنين، شمل من جانب التحالف رئيس قوى المستقبل غازي صلاح الدين، الأمين العام للتحالف فرح العقار، الأمين السياسي حسن عثمان رزق، أمين العلاقات الخارجية عمر عثمان وعضو الهيئة القيادية للتحالف محمد أبوبكر.

وضم وفد حزب الامة القومي رئيس حزب الأمة بالإنابة اللواء فضل الله برمه ناصر، نائب رئيس الحزب مريم الصادق المهدي والأمين العام للحزب سارة نقد الله.

وقال التصريح إن اللقاء تناول الوضع السياسي الراهن وتم الاتفاق على تنشيط وتطوير آلية تنسيق العمل المشترك، والإلتزام والتمسك بخارطة الطريق المقدمة من الوساطة الأفريقية في مارس الماضي.

واتفق الطرفان على توحيد موقف مشترك من مخرجات الحوار الوطني من خلال دراسة كل طرف لمخرجات الحوار الذي أنهى أعماله في العاشر من أكتوبر الحالي بالتوقيع على وثيقة وطنية ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد.

وترفض قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري في الخارج.

وأكد تحالف قوى المستقبل وحزب الأمة على أهمية إلتزام الحكومة بأهداف الحوار التي تحقق الشمولية وإنهاء الحرب وتحقيق التراضي الوطني وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن رئيس حزب الأمة أفاد أخيرا بأنه بصدد العودة إلى البلاد خلال ديسمبر المقبل لينهي أكثر من عامين قضاها ففي منفاه الاختياري، بينما يعاني تحالف قوى المستقبل من خلافات بسبب تباين مواقف قواه من الحوار، حيث أيدت مجموعة يقودها رئيس منبر السلام العادل الحوار وشاركت في مؤتمره العام، بينما قاطعت مجموعة أخرى الحوار بقيادة رئيس حركة "الإصلاح الآن".

إلى ذلك أيد كل من الحزب والتحالف حق الأطباء في ممارسة الوسائل الدستورية في حرية التعبير والمدافعة عن حقوقهم وأدانا "حملة الملاحقه والتنكيل التي تقوم بها الأجهزة الرسمية ضدهم، ما يعتبر نكوصا عن وعود الحوار الوطني التي بشرت بها الحكومة".