تعهد اممي لجنوب دارفور بتوفير متطلبات العودة الطوعية للنازحين

السودانية تعهدت الأمم المتحدة لحكومة ولاية جنوب دارفور بتوفير كافة متطلبات العودة الطوعية لنازحي منطقة "شطاية"، 80 كلم جنوب غرب مدينة نيالا، بينما قالت حكومة الولاية إنها تعكف على مراجعة اتفاقاتها مع المنظمات الإنسانية.

وتعثرت مساعي عودة النازحين إلى "شطاية" اثر استيلاء مجموعات مسلحة على قرى ومزارع النازحين بالمنطقة فضلا عن وقوع تفلتات أسفرت عن قتلى رغم توصيات مؤتمر للصلح في أغسطس الفائت، نص على إنهاء كافة أنواع السيطرة على القرى والمزارع وتسليمها الى ملاكها لتمكين النازحين من العودة الطوعية الى قراهم.

وقالت نائبة منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية بالسودان إيمي مارتن في تصريحات الأثنين إنها عقدت اجتماعا موسعا مع حكومة ولاية جنوب دارفور بحثت فيه خطط حكومة الولاية، وكيفية تنفيذها في إطار الحلول المتكاملة والمستدامة لإتمام عمليات السلام والاستقرار بإقليم دارفور.

وأعلنت إيمي مارتن دعمها الكامل لتوفير كافة المتطلبات الضرورية لتحقيق العودة الطوعية لنازحي منطقة "شطاية"، 80 كلم جنوب غرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. ووصل العشرات من النازحين إلى البلدة قادمين من مخيمات النزوح.

وأشارت إلى أهمية مساهمة جميع الشركاء في العمل الإنساني، وتحقيق العودة للنازحين لرفع المعاناة الانسانية.

من جانبه ناشد والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة يوسف عبد الله الحسين المنظمات الدولية والوطنية بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لدعم العودة الطوعية للنازحين، بالاضافة الى دعم المشروعات الاجتماعية للمواطنين.

ولفت إلى أهمية إنجاح برامج العودة الطوعية لنازحي منطقة "شطاية"، موضحاً أن الحكومتين الولائية والاتحادية أولتا اهتماما كبيرا لإنجاح موتمر "التعايش السلمي والاجتماعي" الذي انعقد بمحلية شطاية قبل شهرين.

وكان مؤتمر الصلح قد شمل 7 قبائل رئيسية: "الفور، الزغاوة، المسيرية، الرزيقات، بني هلبة، الترجم والتعالبة".

وأضاف نائب الوالي أن حكومة الولاية شكلت لجان متخصصة لتحديد كافة احتياجات العودة الطوعية وكيفية توفيرها لإقناع النازحين بجدية ورغبة حكومة الولاية في تحقيق العودة الطوعية، مؤكداً إلتزام الدولة بتوفير أجهزة الأمن والعدل إلى جانب توفير وسائل ومدخلات الانتاج بشكل عاجل لتمليك العائدين سبل عيش كريمة.

إلى ذلك تعكف ولاية حكومة ولاية جنوب دارفور على مراجعة الاتفاقيات الفنية الموقعة بينها والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في الحقل الإنساني بالولاية وقالت الولاية إنها وجهت جميع المنظمات بضرورة الإلتزام بمصفوفة حكومتها في تقديم الخدمات الأساسية.

وقال مفوض العون الإنساني بالولاية جمال يوسف للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الإثنين، "إن التوجيهات تشمل الاستعجال في تقديم المساعدات الأساسية لمحلية (شطاية) باعتبارها من المناطق التي تشهد عودة ومعالجات والشروع في إعداد خطة العام 2017".

وأبان أن مراجعة الاتفاقيات مع المنظمات يتوقف عليه توجيهها بتقديم الخدمات بالولاية. وزاد "ان هناك لجان مختصة تقوم على أمر المراجعة من أرض الواقع".