إتفاق بين الصادق المهدي وغازي علي ضرورة إلتزام الحكومة بالخارطة

السودانية اتفق رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس تحالف قوى المستقبل للتغيير غازي صلاح الدين على ضرورة إلتزام الحكومة السودانية بخارطة الطريق الأفريقية التي وقعت عليها الحكومة وقوى "نداء السودان".

وطبقا لتعميم صادر عن حزب الأمة وتحالف قوى المستقبل فإن المهدي وغازي أقرا خلال اتصال هاتفي بينهما يوم السبت، في إطار التشاور حول الحوار المفضي إلى وفاق وإصلاح سياسي، عدم إغلاق باب الحوار كما تنص على ذلك الخارطة.

وجرت في العاشر من أكتوبر الحالي، مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري في الخارج.

وجددا الرجلان الدعوة "لاتفاق يوقف الحرب من جذورها ويحقق الاستقرار وفق خطة سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل".

يشار إلى أن رئيس حزب الأمة القومي كان قد أفاد أنه بصدد العودة إلى البلاد خلال ديسمبر المقبل لينهي أكثر من عامين قضاها ففي منفاه الاختياري.

وغادر المهدي السودان إلى فرنسا في أغسطس 2014 بعد اعتقال دام شهرا في سجن كوبر الاتحادي بسبب انتقادات وجهها إلى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، قبل أن يعود ويستقر بالقاهرة بعد توقيع إعلان باريس.

(الوسط الإسلامي) ينسحب من (قوى المستقبل)

إلى ذلك أعلن حزب الوسط الإسلامي بزعامة يوسف الكودة انسحابه من عضوية تحالف قوى المستقبل للتغيير بشقيها، وقال بيان للحزب، صدر الجمعة، إن القرار جاء "بعد ما جرى من خلافات مؤخرا".

وعصفت الخلافات بتحالف قوى المستقبل الأسبوع الماضي بسبب تباين المواقف من الحوار، حيث أيدت مجموعة يقودها رئيس منبر السلام العادل الحوار وشاركت في مؤتمره العام، بينما قاطعت مجموعة أخرى الحوار بقيادة حركة "الإصلاح الآن".

وطبقا لبيان حزب الوسط الإسلامي فإن الحزب سيظل داعما للحوار فقط من خلال مؤسساته الخاصة.

وتحفظ الحزب على الاستقالة المقدمة من رئيسه يوسف الكودة ـ المقيم في دولة السويد حاليا ـ لحين انعقاد المؤتمر العام لحزب الوسط الإسلامي.