الحركة الشعبية ترحب بإطلاق سراح منسوبيها وتصفها بالمسرحية

السودانية رحبت الحركة الشعبية ـ شمال، بإطلاق سراح كوادرها المفرج عنهم بقرار من الرئيس السوداني عمر البشير، معتبرة أنهم مخطتفين وليسوا محكومين أو سجناء، كما وصفت اطلاقهم بالمسرحية.

وقالت قيادة الحركة في تعميم صحفي تلقته "سودان تربيون"، الجمعة "نهنئي المختطفين وأسرهم بإطلاق سراح بعضهم، وترحب بهم لمواصلة النضال كل من موقعه ومكانه الذي يختاره من أجل السلام العادل ودولة المواطنة بلا تمييز والديمقراطية الحقيقية".

وأضافت أنه "بعد خمس سنوات اتفق النظام مع عملائه محمد يونس بابكر والعمدة أبوشوتال على إخراج مسرحية لتحويل جرائمه الي منفعة بإحداث زوبعة بإطلاق سراح بعض المختطفين، بعد أن قام المدعو محمد يونس بابكر بزيارتهم في السجن والضغط عليهم للإنضمام لمليشياته المتواجدة في الكرمك".

وأكدت أن المليشيات الحكومية يتم إعدادها لتحركات عسكرية للصيف القادم، حيث دفعت الحكومة بالفعل الأيام الماضية ببضعة آلاف من قواته في إطار خطته للهجوم الصيفي.

وكان الرئيس عمر البشير، أصدر قراراً جمهورياً الثلاثا، بإسقاط العقوبة في مواجهة 24 من منسوبي الحركة الشعبية ـ شمال، كانوا مدانين باحكام تتراوح بين السجن والإعدام، واستند القرار الجمهوري على المادة (208) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

يشار الى أن المحكوم عليهم في كل البلاغات يبلغ عددهم حوالي 52 وعدد المفرج عنهم في كل البلاغات 69 جميعهم قضوا بالحبس فترات متفاوتة.

وجرى توقيف المحكومين، وهم من كوادر الحركة الشعبية، بولاية النيل الأزرق، على خلفية تفجر الأوضاع بالولاية، في سبتمبر 2011، إثر تمرد حاكمها السابق مالك عقار، على الحكومة المركزية في الخرطوم، لتندلع بعدها الحرب التي ما زالت مستمرة بالولاية، إضافة إلى ولاية جنوب كردفان.

وجرت محاكمة كوادر الحركة الشعبية، فيما عرف اعلامياً بأحداث النيل الأزرق، في حاضرة ولاية سنار "سنجة" حيث أصدرت المحكمة في مارس 2014 أحكاماً متفاوتة بحق العشرات من كوادر الحركة، كما قضت ذات المحكمة غيابياً بالإعدام شنقا حتى الموت ضد عدد من قيادات الحركة الشعبية على رأسهم: مالك عقار، ياسر عرمان، علي بندر، زايد عيسى زايد، مامون حماد، أحمد العمدة، الجندي سليمان، ومحمد يوسف بابكر، وآخرين.

وكانت دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا أيدت في سبتمبر الماضي الحكم الصادر من محكمة الجنايات الخاصه بمدينة سنجة بإعدام أحد منسوبي الحركة "من الله حسين هدي"، تعزيرا، والسجن المؤبد لعدد 46 آخرين من كوادر الحركة.

وأوضحت الحركة أن النظام شن الحرب في يوم 2 سبتمبر 2011 في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مضحياً بالآلاف من المدنيين، بعد أن رفض مبادرة قادها رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل ميلس زيناوي، وشن بعدها حملة واسعة مختطفا اعضاء الحركة ولم يعاملهم كأسرى حرب.

واتهمت الخرطوم بتعذيب المفرج عنهم، ومحاكمتهم والاحتفاظ بهم في معتقلات بالدمازين وسنجة والخرطوم لمدة تزيد عن الخمس سنوات، مؤكدة أن المفرج عنهم هم بعض من المعتقلين والمحتجزين لدى النظام.

وقالت الحركة "حاكم النظام بعضهم بالإعدام وحاكم قادة الحركة بالإعدام غيابياً بما في ذلك الرئيس والأمين العام وحاكم إقليم النيل الأزرق ونائب رئيس هيئة الأركان للعمليات وآخرين".

وتوعدت حكومة الخرطوم بـ "أقتراب يوم الحساب"، وزادت "نقول للخاطفين إن الخطف جريمة ولا يستحق المكافاة".