العفو الدولية تتهم قوات جنوب السودان بإرتكاب جرائم قتل واغتصاب

السودانية كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، الإثنين، أن قوات حكومة جنوب السودان مسؤولة عن قتل المدنيين واغتصاب النساء والفتيات ونهب الممتلكات في الأحداث التي اندلعت في يوليو في العاصمة جوبا.

واتهم التقرير حكومة سلفاكير باستهداف أفراد قبيلة النوير التي ينتمي إليها زعيم المعارضة رياك مشار .

وقال المستشار الأعلى للاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية جواني مارينر أن قوات حكومة جنوب السودان قتلت الرجال والنساء والفتيات ونفذت حملات نهب واسعة النطاق.

وتابع "إن هذه الهجمات التي نفذتها القوات الحكومية دليل إضافي على ضرورة فرض حظر على الأسلحة بصورة عاجلة على جنوب السودان بهدف وقف تدفق الأسلحة، بجانب إنشاء آلية فعالة لمراقبة مدى التزام الدول التي يجب عليها عدم جني الأرباح من الأسلحة التي تستخدم لقتل المدنيين".

وفي الثامن من يوليو الماضي إندلع القتال بين قوات الرئيس سلفاكير وحرس رياك مشار، والذي أودى بحياة أكثر من 300 شخصاً، وأسفر عن هروب المقاتلين الموالين لمشار من العاصمة جوبا.

ويأتي التقرير قبل المهمة الميدانية التي من المقرر أن يقوم بها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لجنوب السودان بين 28 و20 أكتوبر الحالي.

وطالبت العفو الدولية مجلس السلم والأمن الافريقي بوضع أحداث يوليو في الاعتبار وأن يتخذ الخطوات لضمان إنشاء محكمة هجين مستقلة لتتمكن من التحقيق في هذه الجرائم والجرائم الاخرى.

واستنادا إلى بحث ميداني أجرته المنظمة في يوليو واغسطس وسبتمبر 2016 فقد أوردت العفو الدولية تفاصيل الاغتيالات والهجمات العشوائية والاغتصابات وعمليات النهب الواسعة التي نفذتها قوات جنوب السودان.

وأضاف مارينر "من المخجل أن تظل حكومة جوبا تحصل على الأسلحة بحرية بينما تستخدم هذه الأسلحة بصورة متكررة لارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي فرض حظر شامل للسلاح أو سيعتبر متواطئا في هذه الانتهاكات".

وكذلك وصف التقرير الانتهاكات التي ترتكبها حركة التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار، مشيرا أن هذه المليشيات المتمردة اقتحمت مواقع الحماية للمدنيين في مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) عدد من المرات.

وأضاف التقرير أن الجنود التابعين للحكومة قاموا باغتصاب النساء والفتيات اللائي لاينتمين إلى قبيلة الدينكا.

وانتقدت منظمة العفو الدولية قوات حفظ السلام ووصفت استجابتها لأعمال العنف "بالمحبطة" وزادت "إن اليونيمس فشلت في حماية المدنيين من القتل والاغتصاب".

وقال مارينر "إن قوات الأمم المتحدة فشلت في حماية المدنيين ووقفت مكتوفة الأيدي بينما يقتل ويغتصب المدنيون".

وانتقد التقرير كذلك استغلال المحاكم العسكرية لمحاكمة الجنود المتهمين بارتكاب فظائع، مطالبة بالحاجة إلى إنشاء محكمة هجين مستقلة لملاحقة مثل هذه الجرائم.

وأردف التقرير "إن هذه الاغتيالات وعمليات الاغتصاب الممنهجة يجب أن لا يفلت مرتكبيها من العقاب.يجب على حكومة جنوب السودان ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وسريعة وتقديم الجناة للعدالة في محاكمات مدنية عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".

وتجددت الحرب وهددت بانهيار اتفاق السلام الذي وقع في أغسطس عام 2015 لإنهاء 21 شهرا من الحرب الأهلية التي بدأت في ديسمبر 2013، وأدى القتال إلى أزمة إنسانية حيث غادر الألاف المواطنين جوبا.