(7.8) مليار دولار استثمارت مصر بالسودان ..ودعوة الي تكامل اقتصادي بين البلدين

الخرطوم ـ السودانية بلغ حجم الاستثمارات المصرية في السودان 230 مشروعاً برأسمال 7.8 مليار دولار، ودعا وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبدالنور إلى ضرورة التعاون المشترك بين السودان ومصر لإحداث تكامل نموذجي يحقق تطلعات الشعبين.

وخاطب عبد النور أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال السوداني المصري الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل يوم الثلاثاء بفندق السلام روتانا، ونبه إلى النمو الذي شهدته عملية التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغت في 2013م نحو 340 مليون دولار.

وقال إن الجانب المصري وفي ظل الإمكانيات المتوفرة بالبلدين يطمح إلى تحقيق المزيد من خلال التعاون المشترك وتكملة المشروعات الاستثمارية التي تم التباحث حولها لزيادة التبادل التجاري.

وأكد رغبة المستثمرين المصريين في المزيد من الاستثمارات بالسودان والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون في المجالات الزراعية، خاصة في مجالات تحقيق الأمن الغذائي.

تفعيل المقترح
ونبَّه إلى أهمية إسراع الجانبين لإكمال الطريق البري حلفا إشكيت، مبيناً الأثر الإيجابي الذي سيحدثه في مجال زيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة وتنقل الأفراد والسلع والخدمات ورؤوس الأموال.

وأضاف: "نشدد على أهمية تفعيل المقترح الخاص بإنشاء المنطقة الصناعية الحرة المصرية بالخرطوم".

ووجَّه وزير الصناعة السوداني السميح الصديق بإحداث التكامل الاقتصادي بين السودان ومصر، من خلال زيادة التبادل التجاري ومضاعفة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وأكد اهتمام الدولة بتأسيس شراكات استراتيجية اقتصادية وتجارية مع مصر، وإيجاد الحلول للمعوقات كافة.

وخاطب الصديق الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال السوداني المصري، الذي ينظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وشدد على أهمية معالجة المعوقات التي تحول دون انسياب التجارة بين البلدين، مؤكداً التزامهم بتنمية وتطوير القطاع الاقتصادي، وصولاً إلى التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.

نقطة تحول
وأكد الصديق استعداد السودان لاستقبال الاستثمارات المصرية، وتقديم كل التسهيلات المطلوبة وإعطائها علاقة تفضيلية أكبر.
قال إن الزيارة تأتي في توقيت مناسب، وتمثل امتداداً للجهود المبذولة للنهوض بالعلاقات، بما يناسب الروابط التي تجمع شعبي وادي النيل.
ودعا إلى أهمية تكامل الجهود لتعظيم الاستثمارات بين البلدين ومضاعفة حجم التبادلات التجارية والاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات الصناعة والزراعة والعمل على إقامة شراكات استثمارية مشتركة.
شبكة الشروق