الحركة الشعبية تعلن تعليق المفاوضات مع الحكومة السودانية

السودانية أعلنت الحركة الشعبية ـ شمال، عن تعليق المفاوضات حول السلام والحوار الوطني مع الحكومة السودانية، احتجاجا على تقارير لمنظمة العفو الدولية زعمت أن الخرطوم استخدمت أسلحة محرمة دوليا في دارفور.

ودمغت منظمة العفو الدولية، في سبتمبر الماضي، قوات الحكومة السودانية بقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في هجمات استخدمت فيها أسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة بدارفور، وهو ما نفاه الجيش السوداني ووزارة الخارجية بشدة، وسط مطالبات لقوى معارضة بإجراء تحقيق حول الاتهامات.

وقالت الحركة الشعبية في بيان حسب "سودان تربيون" إن قيادة الحركة وبعد مشاورات داخلية قررت الوقف الفوري لأي محادثات مع حكومة السودان بشأن جميع المسائل السياسية بما في ذلك مفاوضات السلام والحوار الوطني.

وتابعت "الحركة لم تعد قادرة على الاستمرار في العملية السياسية على حساب الأزمة الإنسانية والحاجة إلى حماية المدنيين".

وأكدت الحركة أنها ستكون مستعدة فقط للتفاوض حول وقف للعدائيات الذي يخاطب الأزمة الإنسانية ويوفر الحماية للمدنيين، بشكل منفصل، حيث تقود الحركة الشعبية تمردا في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011.

وأشارت إلى أن الحكومة السودانية تعزز قواتها العسكرية لشن هجومها الصيفي في جبال النوبة والنيل الأزرق.

وطالب بيان الحركة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مناشدة المجتمع الدولي لدعم "هذا المطلب العادل".

وأفاد أن تقرير منظمة العفو الدولية يعد دليلا إرشاديا قويا لاستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل حكومة السودان في دارفور، داعية السودانيين والإقليم والمجتمع الدولي لأخذه على محمل الجد، "حتى لا تمر هذه المرة كسابقاته".

وأشار البيان إلى أن الجراح في مستشفى الرحمة بجبال النوبة التوم كاتينا، شهد بأنه أهتم بضحايا عانوا من الشلل وعدم وضوح الرؤية، والتقيؤ والإسهال وطبقا لرأيه فإن هذه الأعراض التي لا يمكن إنكارها من التعرض للفوسفات عضوي أو غاز الأعصاب، إلى جانب تقرير منظمة العفو الدولية حول استخدام قنابل عنقودية في منطقتين.

واعتبر أن هذه "التطورات الخطيرة" توضح أن الحكومة تتحدث عن السعي للسلام من باب العلاقات العامة.

وزاد "في الواقع حكومة السودان تستخدم العملية السياسية كغطاء لإطالة أمد المعاناة الإنسانية وبالتالي فإن السبب الوحيد لفتح العملية السياسية لا بد أن يبدأ بمخاطبة الأزمة الإنسانية كمدخل للعملية السياسية ومن أجل الوصول لوقف اطلاق نار إنساني".