إتهام شركة إتصالات بتسريب معلومات زور بها نظامي للإحتيال

السودانية ضمت محكمة جنايات الخرطوم شرق برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف إحدى شركات الاتصالات كمتهمة لتسريبها معلومات تمكن من خلالها نظامي من تزوير جواز سفر لاحتيال نحو (520) ألف جنيه استلمها من وكالة سفر شرق الخرطوم عن طريق موظفة فيها، وحررت المحكمة ورقة الاتهام في مواجهة النظامي واتهمته بالتزوير والاحتيال تحت طائلة المادة (123178) من القانون الجنائي، ورد النظامي المتهم على قرار توجيه التهمة بأنه غير مذنب ولديه شهود دفاع، وبحسب الاتهام فإن القضية بدأت بعريضة من النيابة رفعت بموجبها دعوى جنائية في مواجهة المتهم تحت المادة 178 من القانون الجنائي، وأفاد الشاكي بأنه تعرض للاحتيال في مبلغ قيمته (513) ألف جنيه بعد أن قدم إليه المتهم جواز سفر مزورا يحمل اسم الشخص الذي تم تحويل المبلغ إليه مع وضع صورة المتهم الشخصية وبموجبه سلم المتهم المبلغ وفي اليوم التالي اتصل عليه الشخص المعني وطالبه بتسليم المبلغ إلا أن الشاكي في البلاغ أكد أنه قام بتسليمه له وبحضور أحد الأشخاص وعليه دون الشاكي البلاغ، وتم تعميم نشرة لكافة الأقسام بعد أن أدلى الشاكي بأوصاف المتهم، واتضح لاحقا وجود بلاغ بنفس وقائع هذا البلاغ مدونا في مواجهة المتهم بأمدرمان وأنه قيد الحبس بالمباحث وعليه تم التعرف عليه بواسطة الشاكي. وتم تسليمهم المتهم بعد مخاطبة الجهة التي يتبع لها بغرض رفع حصانته، ومن خلال التحريات اتضح أن الجواز الذي احتال به المتهم متعلق باسم آخر ويخالف رقمه رقم جواز صاحب التحويلة. وبمخاطبة شركة الاتصالات اتضح أن موظفة في الشركة استخرجت رقم شريحة للمتهم تخص صاحب التحويلة، والتي بواستطها استلم المتهم المبلغ موضوع البلاغ من دون أن تقوم بتصوير المستند الذي قدمه لها وهو ذات الجواز الذي قدمه كمستند عند استلامه المبلغ موضوع البلاغ، وأكد المتحري الأول أن مبرر الموظفة أن انقطاع التيار الكهربائي هو السبب الذي حال دون قيامها بتصوير المستند إلا أنها قامت بتدوين بيانات المستند الذي قدم لها في (السيستم) في الوقت الذي أقر فيه رئيس القطاع الذي تعمل فيه الموظفة بأن الإجراء الذي اتبعته الموظفة يعد خطأ إداريا يعاقب عليه، ووجهت النيابة للمتهم تهمة التزوير
اليوم التالي