ملف العجائب..إنهم يأكلون أموال الزكاة وطعام المتسولين!..سيارة إسعاف تنقل (الخمور) بدلاً عن المسنين!!.

السودانية ـ تحقيق ـ هبة عبد العظيم 



كاد هذا التحقيق ألا يرى النور.. ليس من الحكمة ذكر الأسباب، ولكن التفاصيل والمعلومات التي ستطَّلعون عليها؛ قد تمثل خطراً على صحتكم النفسية والمعنوية، هذا اليوم وربما الأيام المقبلة!.
لذا كان واجبنا التحذير قبل التوغل في القراءة!.
بعض الفساد لا يحارب إلا بالكيِّ بالنار، لا تنفع فيه المكمَّدات الباردة والمسكنات.. للأسف إنهم يأكلون أموال الزكاة بنفس وشهية مفتوحة!.
أعداد المشردين ما زالت تتصاعد وتسبقها أعداد المتسولين، وواضح أن الفشل الإداري وضعف الرقابة ساهما بشكل أو بآخر في تهديد نجاح البرنامج الاجتماعي كما خطط له، فبدلاً من أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية هي اليد اليمنى لتنفيذ البرنامج؛ أصبحت بالخلل الإداري فيها جزءاً من الأزمة الاجتماعية وتحتاج إلى علاج وإن كان بالكي، حتى هو لن يفلح إن لم تقتنع القيادة السياسية بالولاية بالوباء الذي يستشري بالوزارة. وننتقل لنفتح ملفاً مثيراً للاستياء و(المغصة) لا الدهشة فقط.

كشف المتسولين
اعتاد موظفو وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، عند وصولهم باكرا إلى مكان عملهم، أن يمروا أولاً على لوحة الإعلانات فدائماً ما يتم تعليق كشوفات حوافز أو ترقيات ولكن لم يخطر ببالهم أن تكون بانتظارهم مفاجأة من العيار الثقيل، حين وجدوا كشوفات للمتسولين الذين استلموا مواد تموينية وجوالات ذرة. إلى هنا والأمر طبيعي إلا أنهم اكتشفوا أن الكشف يضم اسم مدير الشؤون المالية والإدارية المكلف، ولم يكن تطابق أسماء، بل أتى مصحوباً برفقة توقيع أنيق بدا شاذاً وسط بصمات المتسولين.
وتحكي الوثائق أن الوزارة تتسلم دعماً شهرياً من ديوان الزكاة بالولاية، يشمل مواد تموينية وجوالات ذرة تسلم عبر الوزارة إلى المستهدفين وهم المتسولون، في إطار حزمة من المعالجات لمكافحة ظاهرة التسول بالولاية، أعلنتها الوزارة في وقت سابق؛ ولكن حزمة المعالجات هذه لم تتضمن موظفي الوزارة ولم تحسبهم رئاستهم من المتسولين إلا كشفاً للمتسولين الذين يحصلون على هذا الدعم صدر في مارس من العام الماضي، تحصلت (السوداني) على نسخة منه ضم اسم وبصمة (76) متسولاً، اتضح أنه يضم بين طياته اسم (25) موظفاً من طاقم الوزارة، بينهم مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية المكلف، يتصدر اسمه الصفحة الخامسة من الكشف، وهو يوقع لاستلام جوالات ذرة، بالإضافة إلى وجود عدد (9) أسماء مكررة بذات الكشف، وبعملية حسابية بسيطة يكون عدد المتسولين الفعليين بالكشف (42) فقط، هذا الكشف تم التصديق فيه لعدد (76) متسولاً، والمثير للاستغراب أن الوزارة عبر إدارتها ذات الصلة تبحث عن معالجات لظاهرة التسول، وتطور في إجراءات رصد وضبط الذين امتهنوا هذه الظاهرة، حتى إنها خصصت شرطة لمكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع باحثين اجتماعيين.

شقة حسام؟!
هذه الشقة تقع عند ملتقى النيلين، شاءت الأقدار أن يأتي ذكرها ضمن مطالبات حسابات تشغيل لشركة مقاولات خاصة، وأقر المدير العام للوزارة د. التجاني الأصم أن هذه الشركة نفذت مشاريع للوزارة، إلا أنه نفى علمه بقصة شقة حسام؟!
سنتكفَّل بتمليك تفاصيل القصة للسيد/ المدير العام، ولكن لن نستأذنه في تمليك القصة للرأي العام!.
حصلت (السوداني) على مستند عبارة عن حساب التشغيل عن السنة المنتهية في 31/12/2010 من شركة مقاولات خاصة، طالبت بهذا المستند بدفعيات على أساس مبانٍ شيدتها بدور إيوائية بالسيال بمحلية شرق النيل وبالسجانة بمحلية الخرطوم، ولكن اللافت في هذه المطالبة ورود مطالبة بعنوان شقة حسام بقيمة (16) ألف جنيه، تندرج تحت بند الإيرادات تعلوها سيال الفكي أسعد وهو مركز للشباب بمحلية شرق النيل بقيمة (425,350) جنيهاً، وتليها شقة حسام ثم مقدم صيانة موقع السجانة بقيمة (45,971) جنيهاً، يفصل هذا الجدول خطا ليوضح مصروفات التشغيل وتشمل مواد تشغيل مباشرة عبارة عن (350,357.35) جنيه وأجور عمال عبارة (87,495.5) جنيه.
وفي تعليقه على صحة المستند أكد الأصم تنفيذ هذه الشركة تحديداً لمواقع تتبع للوزارة، إلا أنه نفى تماماً وجود مستند دال على الصرف ضمن المستندات الموجودة بحوزتهم، يذكر فيه شقة حسام. واستبعد تماماً أن يحدث تلاعب بهكذا طريقة ويمضي إلى أن هذه المخالفة لا يمكن أن تمر على المراجع الداخلي والمراجع العام، واستدرك بقوله: "ولو حدث هذا فعلى الدنيا السلام". ووجهت سؤالاً مباشراً للأصم: "هل شقة حسام هي مقر لأي إدارة من إداراتكم؟" فكانت إجابته بالنفي القاطع بل حتى إنه أبدى استغرابه واندهاشه من الأمر. وأكد الأصم أنه لم تتم دفعيات لقطع خاصة. قاطعت استرساله بسؤال آخر: لماذا يرد اسم قطعة خاصة كشقة حسام بين دور تابعة للمؤسسة حكومية؟ إلا أنه استمر يردد: "لا أعرف". ويفرض سؤال نفسه فمن يكون حسام؟ هل هو موظف؟ أم أنه ابن أحد الموظفين في الدرجات القيادية بالوزارة؟. وقادتنا تحريات دقيقة أجريتها أكدت أن بعض الموظفين في غياب المحاسبة والمساءلة بالوزارة، استغل شركات تنفذ مشاريع للدور الإيوائية لتبني أو تصين هذه الشقة، وشب بسببها خلاف كبير عم خبره القرى والحضر حتى إنه بسبب هذه الشقة والخلاف حولها تم إنهاء انتداب بعضهم من الوزارة.

تحويل الوقف إلى حكومي
قبل أكثر من عام قام فاعل خير بإهداء عربة إسعاف ماركة ميتسوبيشي لنقل المسنين بدار (الضو حجوج للمسنين) ببحري بقيمة (300) ألف جنيه، واشترط فاعل الخير أن تكون وقفاً للدار، ولنتيجة الإهمال من إدارة الدار استغل السائق السيارة لنقل الخمور البلدية حيث ألقت الشرطة القبض عليه وهو يحمل بالعربة خمورا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته، إلا أن الوزارة قامت بسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأوقاف، حيث قامت بتحويل هذه العربة إلى عربة حكومية بلوحة صفراء منتهكة بذلك شروط الوقف، إلا أن مدير عام وزارة التنمية والتوجيه د. الشيخ التجاني الأصم، قال في حديثه لـ(السوداني) إن إدارة المرور رفضت الترخيص للعربة ما لم تكن حكومية بما أنها تتبع لمؤسسة حكومية، فما كان من الوزارة إلا أن ترضخ لطلب المرور على حد تعبيره-. وفيما يتعلق بسلوك سائق العربة واستغلاله لها في نقل الخمور أبدى تحفظاً في التصريح حول الحادثة واكتفى بالقول "إنه لا يمكن التحكم في تصرفات وسلوك الأفراد"، واعتبره سلوكاً فردياً، وأضاف بقوله: "نحن لا نعيش في عالم مثالي أو مع ملائكة".

نثرية لم الشمل
نثرية لم الشمل والتي وضعت خطتها الأمين العام لمجلس الطفولة بتاريخ (1/12/2013) بخطاب رسمي إلى مدير قسم الحماية باليونيسيف تطالب فيه بالنثرية الشهرية لبرنامج لم الشمل الخاص بمجلس الطفولة عبارة عن (أربعين ألف وستمائة وعشرة جنيهات)، إلا أن وزيرة التنمية والتوجيه بالولاية أمل البيلي فجرت مفاجأة أمام المجلس التشريعي بالولاية حين أقرت بأن مجلس الطفولة التابع لها يلم شهرياً شمل طفل واحد لا غير.
وقال الأصم في تصريحات سابقة في يناير الماضي إن حالات التشرد بلغت (20447) متشرداً، مما يعني أن النثريات العالية توفر للم شمل طفل واحد شهرياً من أصل (20447) متشرداً، ما زال الشارع منزلاً لهم. وضعت الأمين العام للمجلس نثرية للترحيل في مطالبتها لليونسيف عبارة عن (4) آلاف جنيه في حين تستخدم الهايس التابعة لمجلس الطفولة لأن برنامج لم الشمل يشترط أن تستخدم عربة بلوحة حكومية.


مشروع المبادرة
هي مبادرة كانت من الأمير السعودي الوليد بن طلال لدعم الأسر الفقيرة في نهاية العام 2010 بميزانية بلغت (203,456,5) جنيه بمستند رسمي تحصلت عليه (السوداني) يوضح حساب الشركاء لتوفير معدات تدريب مهني عبارة عن ماكينات خياطة وحقائب حدادة ونجارة للمساهمة في التدريب المهني والحرفي تقدم بها الوليد ضمن برامج ترعاها مؤسساته لمكافحة الفقر، احتفالاً بهذه المبادرة أقيم احتفال أنيق سلمت فيه بعض هذه الأدوات لبعض المستهدفين بمحليتي كرري وشرق النيل، وبانتهائه ذهب بقيتهم يسأل عن معداته فإذا بالمسؤولة عن المشروع وقتها وهي شخصية نسائية شهيرة، تقلدت مناصب ذات صلة بقضايا النساء، تسلم كل ثلاثة أفراد حقيبة، وكان الاتفاق مع مبادرة الوليد أن يحصل كل مستهدف على حقيبة بمفرده، ومن حينها لم تسلم أي من هذه المعدات حتى لحظة كتابة هذا التحقيق، ورفع المتظلمون شكوى للإدارة المعنية وقتها ووجهت الوزيرة عفاف أحمد عبدالرحمن برفع تقرير عاجل عن إجراءات التسليم وفعلاً رفع، واتفق في فحواه مع ما ذهب إليه المتضررون إليها، وبناءً على التقرير شكلت لجنة تحقيق جاء قرارها مخالفاً تماماً لتقرير اللجنة المعنية، وتسربت معلومات وقتها تقول إن المسؤولة عن الملف كانت صديقة لزوجة رئيس لجنة التحقيق. وبموجب معلومات مؤكدة حصلت عليها (السوداني) تفيد أن تقرير الإدارة المعنية الذي رفع للوزيرة عفاف ومدير عام الوزارة كان يشمل تفاصيل دقيقة ومؤكدة أكثر من تقرير لجنة التحقيق، إلا أنه أهمل عن قصد وتعمد وتم اعتماد تقرير لجنة التحقيق.

من المحرر
فاجأني المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د. التجاني الأصم بسؤال عن ماذا يستفيد القارئ من قصة تجاوز أو فساد تنشر بوسائل الإعلام؟. فات على الأصم أن الحصول على المعلومة حق نصت عليه كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحق دستوري نصت عليه المواد (1) و(2) و(4) والمادة (39) الباب الثاني من وثيقة الحقوق من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وجاء مشروع حق الحصول على المعلومات لسنة 2011م لمقابلة متطلبات نذكر واحدة منها وهي:
اهتمام الدولة بإصدار قانون سوداني لحرية المعلومات يعزز التحول الديمقراطي ويغير ثقافة السرية ويفعل ثلاثية الشفافية والمساءلة والمحاسبة، مما يقلل من فرص الفساد والتلاعب ويحقق أهداف الحكم الراشد بتقنين حق حرية الحصول على المعلومات ونشرها عبر وسائل الإعلام وفقاً للمعايير الأخلاقية. فات عليه أن الأموال التي تنهب باسم مشاريع وغيرها اقتطعت من رواتب وعرق مواطنين كادحين ومن أبسط حقوقهم أن يعلموا أين تذهب أموالهم.. فات على الأصم أن من واجبات وسائل الإعلام التبصير بمواطن الخلل إن شاءت الجهات التي يعنيها الملف أم أبت. أترك بقية الإجابات وأظنها ستكون أعلى وأقيم من إجاباتي للقارئ ليجيب على سؤال المدير العام هل أفدناك كقارئ بهذه الملفات أو لم نفدك؟ وسنتقبل الإجابات بكل صدر رحب وبروح رياضية عالية ونتعهد بأن نمد المدير العام للوزارة بنسخة منها.
السوداني