اسعار مواد البناء تواصل ارتفاعها

الخرطوم ـ السودانية شهدت اسعار مواد البناء ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذا الاسبوع مما أدى الى ضعف في القوة الشرائية التى عمت الاسواق وسط شكاوى المواطنين وتبريرات التجاربقلة الكميات الواردة من المصانع .

وكالة السودان للانباء قامت فى هذا الاطار بجولة على هذه الاسواق بغرض الوقوف على اسباب المشكلة لاستشراف الحلول الناجعة لها من خلال استنطاق التجار والمتعاملين مع هذه الاسواق مستصحبة معها اراء الخبراء والاختصاصيين فى هذه المجال .

وكشفت الجولة عن ارتفاع فى اسعار الاسمنت حيث بلغ سعر الطن منه 1120 جنيها فيما بلغ سعر الطن من اسمنت عطبرة اكثر من 1130 جنيها ، أما سعر الطن من حديد التسليح ( الاسعد ) وصل لاكثر من 6 مليون و200 الف جنيه .

وتحدث عدد من اصحاب المغالق (لسونا) منهم السيد خليفة عطا المنان والذى ارجع اسباب ارتفاع اسعار الاسمنت لقلة الكميات الواردة من المصانع والزيادة فى اسعار حديد التسليح بانواعه المختلفة للارتفاع العالمى فى اسعار الحديد الخام بجانب الارتفاع الكبير فى اسعار صرف العملات الاجنبية وخاصة الدولار
واتهم عدد من المواطنين التجار بالتسبب المباشر فى ارتفاع اسعار هذه المواد مستغلين ضعف الرقابة على هذه الاسواق معضدين اتهاماتهم بتواصل ارتفاع اسعار هذه المواد فى ظل استقرار سعر صرف العملات الاجنبية خلال الفترة الماضية .

وطالب المواطنون الجهات الرسمية بمراقبة هذه الاسواق وفرض السيطرة عليها لمكافحة جشع التجار الذين يخضعون اسعار هذه المواد لامزجتهم الشخصية .

وقال السيد حسن محمد العوض تاجر مواد بناء بسوق السجانة ان حالة الركود التى انتظمت هذه الاسواق المتضرر الاول منها هم التجار لانها تحول مابينهم والوفاء بالتزاماتهم الاخرى من ايجار للمحل واجور العاملين والخدمات الاخرى وغيرها .

وعزا بروفيسور عصام البوب الخبير الاقتصادى المعروف الارتفاع فى اسعار مواد البناء الى عدة اسباب منها الزيادة الكبيرة التى حدثت فى اسعار صرف العملات الاجنبية وخاصة الدولار بجانب تراجع انتاجية المصانع بسبب التكاليف العالية والرسوم المفروضة على هذه المصانع من قبل الجكومة مشيرا الى ان هنالك زيادة غير عادية فى اسعار الفيرنس الذى تعمل به اغلب المصانع هذا الى جانب سياسة رفع الدعم عن المحروقات التى تأثرت بها كافة القطاعات داعيا الحكومة الى الاهتمام بالتصنيع المحلى والاهتمام بالبنية التحتية للمصانع .

وأضاف ان هنالك عددا من المصانع إذا تم تأهيلها من قبل الحكومة قد يسهم إنتاجها في الإكتفاء المحلي وتصدير الفائض من هذه المواد الى الخارج ، منوها بضرورة أن تخفف الحكومة الضرائب على المصانع العاملة مع تقديم اعفاءات لاصحابها من الرسوم المفروضة على مدخلات الانتاج .