آلية الحوار الوطني .. محاولة للتوافق حول منصب رئيس الوزراء وفترة حكومة الوفاق

السودانية تنعقد آلية "7+7" الخاصة بالحوار الوطني في السودان يوم الإثنين، في محاولة للوصول إلى توافق حول 15 قضية خلافية أهمها منصب رئيس الوزراء وفترة حكومة الوفاق الوطني.

وينتظر عقد المؤتمر العام للحوار في العاشر من أكتوبر المقبل للاتفاق على وثيقة وطنية تؤسس لدستور دائم. وانطلق مؤتمر الحوار الوطني في أكتوبر 2015، وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد.

وتشير "سودان تربيون" إلى تأجيل اجتماع كان مقررا يوم الأحد لآلية "7+7" إلى يوم الإثنين، لمناقشة القضايا الخلافية في توصيات الحوار الوطني.

وقال عضو اللجنة الرباعية المكلفة بالتوافق حول القضايا الخلافية تاج الدين نيام، إن اللجنة اجتمعت يوم الأحد وتوصلت إلى نتائج مرضية من شأنها تعزيز التوافق حول 13 ـ 15 قضية مختلف حولها.

وأكد نيام لـ "سودان تربيون" أن اللجنة التي يمثلها من جانب الحكومة شخصة والقيادي في المؤتمر الوطني حامد ممتاز، ومن جانب المعارضة أمين بناني نيو ومحمد العالم، ستقدم تقريرها للجنة القضايا الخلافية برئاسة القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر.

وأوضح أنه في حال فشل اللجنتين في التوافق حول القضايا الخلافية سيتم رفعها إلى اللجنة التنسيقية العليا للحوار "7+7"، وفي حال فشلت أيضا سيتم إحالة الخلافات إلى المؤتمر العام في 10 أكتوبر القادم لحسمها عبر التصويت.

وأفاد أن من أهم القضايا الخلافية التني تناقشها اللجان الخلاف حول منصب رئيس الوزراء والقضايا المتعلقة بجهاز الأمن والمخابرات، وفترة حكومة الوفاق الوطني، وآليات تنفيذ الوثيقة بعد المؤتمر العام.

وأشار إلى أن اجتماع آلية "7+7" يوم الإثنين سيشهد أيضا تقديم مساعد الرئيس إبراهيم محمود، تقريرا حول الوثيقة الوطنية.

في سياق موازٍ تنعقد في الخرطوم صباح الإثنين الجمعية العمومية للحوار المجتمعي لتسليم وثيقة الحوار المجتمعي للرئيس عمر البشير، تمهيدا لمواءمتها مع توصيات الحوار الوطني "السياسي".

وعبرت أطراف في الحوار الوطني في وقت سابق عن تحفظها على قبول توصيات الحوار المجتمعي الذي أعلن عنه البشير في وقت لاحق من ابتدار الحوار الوطني في يناير 2014.

وسيتم مواءمة توصيات الحوار المجتمعي مع الحوار الوطني (السياسي)، بعد استلامها من قبل الآلية التنسيقية العليا للحوار ليتم تبويبها في وثيقة واحدة.

ويخاطب البشير، رئيس الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7)، الجلسة الافتتاحية للأعمال الختامية للحوار المجتمعي، كما يخاطب الجلسة رئيس اللجنة التنسيقية للحوار المجتمعي رئيس الجمعية العمومية حسين سليمان أبو صالح.

ويشتمل البرنامج على كلمات لرؤساء لجان القطاعات الست (قطاع الإنتاج ومعاش الناس، قطاع الثقافة والتعليم والرياضة، قطاع منظمات المجتمع المدني، قطاع قوى المجتمع الفاعلة، قطاع السودانيين العاملين بالخارج وقطاع السلم الاجتماعي وتزكية المجتمع).

وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن توصيات وثيقة الحوار المجتمعي غطت 11 محوراً تجسدت في الهوية ومطلوبات التوافق الوطني والأهداف والسياسات ومنظومة القيم والحريات ومطلوبات تحقيق التوافق الوطني والمصالح الاقتصادية ومعاش الناس ومرتكزات الادارة والحكم الرشيد والعلاقات الخارجية والثقافة والتعليم والرياضة وآليات المشاركة الشعبية.