السودان يصادق علي خطة لإلغاء الديون الخارجية

السودانية أجاز مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء، خطة للتحرك في اتجاه إلغاء ديون البلاد الخارجية، والتي تتجاوز الـ 45 مليار جنيه، وصادق على استكمال اللجان الفنية المختصة للتعامل مع الملف.

وقال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة العليا لمعالجة ديون السودان الخارجية برئاسة النائب الأول للرئيس الفريق أول بكرى حسن صالح ، إن الاجتماع أجاز " استكمال تكوين اللجان الفنية للجنة العليا في قضايا الديون الخارجية والعقوبات المفروضة على السودان وقضايا حقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة".

وأشار إلى أن اللجنة أجازت خطة للمرحلة المقبلة من خلال تحديد الجهات التي تقع عليها مسؤولية التحرك في قضايا الديون على أن تستمر اللجان المكونة في عملها وترفع تقاريرها للجنة العليا.

وأوضح وزير المالية إن اللجنة نظرت في كيفية التعامل مع قضايا الدين في إطار اللجنة الثلاثية المشتركة مع الإتحاد الأفريقي وممثلي حكومتي السودان وجنوب السودان بجانب وضع خطة محددة للتحرك المشترك في إطار اتفاقية الخيار الصفري التي تحكم الدولتين بعد الانفصال.

واتفقت الحكومة السودانية مع دولة جنوب السودان، بعد انفصال الأخيرة على معالجة الديون الخارجية التي تتجاوز الـ45 مليار دولار ببحث إعفائها مع الجهات المانحة ، أو اقتسامها بين البلدين.

وقال وزير المالية في تقرير قدمه للبرلمان خلال يونيو الماضي، إن حجم الديون الخارجية ممثلة في حجم التسهيلات الأجنبية والتجارية من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي استفاد منها السودان منذ الاستقلال وحتى العام الماضي، بلغت 17.2 مليار دولار موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة " الزراعي، النقل والاتصالات، الخدمات، النفط والتعدين، الصناعي".

وأشار الوزير إلى أن الفوائد التعاقدية والتأخيرية لإجمالي الديون الخارجية بلغت 27.8 مليار دولار ويمثل أصل المديونية 38% من إجمالي المديونية، بينما تمثل الفوائد التعاقدية والتأخيرية 62% من إجمالي المديونية.

واستعرض الوزير أصل المديونية للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي بلغت 4.2 مليار دولار، بينما بلغت الفوائد التعاقدية 500 مليون دولار والفوائد التأخيرية 1.2 مليار دولار.