وزير الزراعة : سنمزّق فاتورة القمح خلال ثلاث سنوات

الخرطوم ـ السودانية قال وزير الزراعة السوداني م. إبراهيم محمود حامد، إن تمزيق فاتورة القمح بالسودان يحتاج لقرار سياسي قوي، خاصة وأن أسعار القمح ارتفعت عالمياً، وأكد أن الدولة مستمرة في الترتيب لهذا القرار الاستراتيجي خلال الثلاث سنوات القادمة.


وأكد حامد لبرنامج "المحطة الوسطى"، الذي بثته "الشروق"، يوم الأربعاء، أنه "ليس من الصعوبة أن نكتفي من القمح في السودان بضمان نجاح سياسة الاستثمار الداخلي في القمح".


وأضاف:" الإرادة السياسية متوفرة لذلك عبر السياسات الجادة في توطين القمح خلال الثلاث سنوات القادمة".


أعلن عن تحديد الوزارة لهدف استراتيجي لتطوير الزراعة في السودان عبر الانتقال من الزراعة التقليدية إلى أخرى تتسم بالطابع الاقتصادي والتجاري، وقال إن أمامنا فرصة تاريخية للنهوض بالزراعة في السودان.


وشدد حامد على ضرورة التركيز على التصنيع الزراعي لتضاف القيمة للمحصولات الزراعية.


شروط أساسية


وأشار إلى شروط أساسية مهمة للنهوض بالزراعة في السودان ممثلة في تطوير البنى التحتية وتأهيلها من قنوات ري وطرق وكهرباء وغيرها، بالإضافة للإصلاح المؤسسي الخاص بتنظيم الإنتاج وسهولة الإجراءات لتشجيع العمل الاستثماري الزراعي.


وقال حامد إنه بعد أزمة الغذاء العالمي الأخيرة، أصبح الربح المادي للمزارع الذي ينتج باستخدام التقانات الحديثة، مبيناً أن ترك المزارعين للزراعة ظاهرة موجودة في كل العالم وليس في السودان فقط.


وأشار إلى توفير الدولة للتقانات الحديثة والمدخلات الزراعية وتوفير التمويل اللازم لولايات السودان كافة، لتحقيق نسبة الزيادة في إنتاجية المزارعين.


وأضاف: "نحتاج لجهد خاص بالبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي ووقاية النباتات، وهناك تقصير في هذه الجوانب المهمة".


وبثت حلقة البرنامج شكوى عدد من المزراعين في ولايات مختلفة من مشكلات تواجه التمويل الزراعي في عدد من المحاصيل، يضاف إليها كساد السوق الخاص بالقوة الشرائية لمنتجاتهم الزراعية.


صناعة التقاوى


وقلل حامد من وجود بعض المشكلات التي تسببها شركات التقاوى، مبيناً أن الوزراة تسعى في اتجاه بناء قدرات الإدارة العامة للتقاوى في السودان وتوطين صناعتها داخلياً.


وطالب حامد المزراعين بقراءة مؤشرات السوق وما يحتاجه من إنتاجية لمحاصيل محددة حتى لا تصيب الخسارة المادية منتجات المزراعين.


واعتبر حامد أن مشكلة مشروع الجزيرة تكمن في تطبيق القانون نفسه، خاصة في قضايا تمليك الأراضي للمزارعين.


وشدد على أن تتوفر لمشروع الجزيرة إدارة قوية متخصصة في المال والري، لأن زراعة القطن فقط بالمشروع تحتاح لميزانية تقارب الـ 500 مليار جنيه.


وأضاف: "الحل الجذري يكمن في دفع المشروع لرسوم تأهيل البنى التحتية في المستقبل، وأن المشروع يمكن أن ينطلق كما كان في السابق والدولة حالياً ملتزمة بالتحديث للبنى الأساسية".


تخطيط زراعي
وفي سياق متصل، أكد المستشار الزراعي أ.د حسن سليمان إبراهيم عدم وجود تخطيط زراعي أو استراتيجي واضح للزراعة في السودان.

وأوضح أن هناك أعداداً كبيرة من المزارعين تركوا مهنة الزراعة، لأنها أصبحت غير مجزية في الجانب الربحي، وغياب للإرشاد الزراعي في السودان عبر هيئات البحوث الزراعية المختصة شكل عائقاً كبيراً أمام نمو وتطور الزراعة في السودان.


من جانبه، ذكر الأستاذ والباحث الزراعي ميرغني خوجلي أحمد أن السودان بلد زراعي بإمكانياته.


وقال إن الكم الهائل للأرض والماء تعوق الزراعة في أحايين كثيرة، بالإضافة لضعف السياسات والموجهات الرسمية وعدم توفير المدخلات.


وأضاف: "نبعثر إمكانياتنا المحدودة في مساحة كبيرة لا تحقق الربحية أو الإنتاجية المطلوبة".


وعاب خوجلي على سياسات وزارة الزراعة - ما أسماه - التخبط بين الوزارات الولائية في وضع الخطط الزراعية، مشدداً على ضرورة وجود خريطة واضحة تأخذ في الاعتبار تقلبات المناخ المتباين في السودان للمناطق المضمونة الإنتاج.


وقال:"هناك عشوائية في الإنتاج والتسويق للمحاصيل والمنتجات الزراعية، وهناك ضعف في السعة التخزينية".
شبكة الشروق