عبد الله مسار:مطلوب قرارت صارمة من رئيس الجمهورية لمعالجة الازمات بالبلاد

السودانية ـ متابعات • مطلوب قرارات فورية وصارمة من الرئيس لمعالجة الأزمة وتسهيل معاش الناس وخلق الاستقرار

• الحركات المسلحة ليس لها - الآن - وجود في دارفور ولا أثر على الأرض وقواتها موجودة في جنوب السودان وليبيا
• دارفور تعيش صراعات قبلية وتفلتات ومطلوب معالجة هذه الآثار والأعراض التي نتجب من الحرب
• إذا ما غيَّرنا طريقتنا بالصرف على الخدمات وإدارة الدولة سيظل عندنا عجز إلى يوم الدين
• لابد من تقليل الصرف الإداري ومعالجة الظواهر السالبة من إهمال وفساد وإهدار للمال العام وخلق الاستقرار

عند مسار السياسات الاقتصادية والمعالجات الجارية مجرد سياسة "كتل حرائق "، وشبَّه حال البلاد بالزول المطالب "شيكات"، لأنه يصرف بدون ماينتج، ويجزم مسار بأن البدائل الاقتصادية الكثيرة المتاحة والمتعددة بالبلاد لا يستوعب منها القائمون على أمر إدارة الاقتصاد بالبلاد سوى الضرائب والجمارك.
(التيار) أجرت حواراً مع المهندس عبدالله علي مسار، رئيس حزب الأمة الوطني، رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالبرلمان، حول مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، فدمغ لنا البرنامج الاقتصادي الخماسي -الذي يتم الحديث عنه بـ"الفشل"، ورأى أن مفردات هذه البرامج يتحدث عنها مسؤولي الاقتصاد نظرياً، دون تطبيق عملي. مسار قطع بأن حل الأزمة يكمن في قرارات من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، تفضي لمعالجة الأزمة، تسهيل معاش الناس، وخلق الاستقرار الاجتماعي، وعلى الصعيد السياسي اعتبر رئيس حزب الأمة الوطني، أن الأجواء الآن مهيأة لتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن.
أجراه : محمد سلمان
كيف تبدو صورة الموسم الزراعي بالنسبة لك سيد مسار بصفتك رئيساً للجنة الشؤون الزراعية والحيوانية ؟
الخريف مبشر، وزُرعت مساحات كبيرة، لكن لدينا ثلاث قضايا رئيسة، فلابد من مواعين تخزينية، ودخول مبكر للمخزون الإستراتيجي لشراء المحاصيل حتى لا يحدث انخفاض وانهيار للأسعار يضر بالمزارع، والتخلص من المحاصيل والكميات الموجودة من الذرة، وفتح أسواق للصادر، وحل مشكلة النقل، واعتقد أن الاعتماد على الخيش باستمرار ليس بذي جدوى اقتصادية، فلابد من الاتجاه نحو الصوامع، صوامع متحركة وصوامع ثابتة، فالاتجاه الذي يجب أن تذهب نحوه الدولة لابد أن يذهب لتقلل قيمة الخيش، وكلفة الرفع والنزول، وزيادة مواعين التخزين، ونطلع من التخزين التقليدي بتاع المطامير لتخزين حديث، وصوامع النقل، وفتح أبواب الصادر.
لكن قضية الإنتاج للصادر هذه تقف أمامها عقبة ارتفاع تكلفة الإنتاج والميزانيات المتواضعة التي ترصد للقطاع الزراعي والحيواني ؟

بالتأكيد وزارة المالية والجهات ذات الصلة مطالبة برصد مزيد من الميزانيات لمصلحة زيادة الإنتاج لتعزيز الصادر، خاصة الزراعة والثروة الحيوانية، وهذا يدخل فيه التقانة، والبحوث، ووسائل النقل، وكمية من المطلوبات، فوزير المالية لازم يعد ميزانية حقيقية تعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية، ما تكون ميزانية مصروفات ساي، وإذا ما عملنا كده حنظل متـأخرين، ولابد كذلك من التناغم بين قطاعات الاقتصاد، من قطاع عام وخاص، ومختلط للخروج من الأزمة، وأيضاً التنسيق المشترك باجتماع يضم كل القطاع الاقتصادي التشريعي والتنفيذي للخروج برؤية موحدة لحل الأزمة.
وماهو دور لجنة الزراعة في هذه المسألة ؟
لجنة الزراعة ستركز في عملها على زراعة للصادر، أي محصولات الصادر، والبحث مع وزارتي المالية والتجارة لأسواق لصادر السودان، وصادر السودان مطلوب لأنه طبيعي وليس كيماوي، عايزين محاجر ومسالخ بمستوى عالية في كل ولايات السودان التي بها ثروة حيوانية لنرفع من القيمة المالية لمنتجاتنا، سواءً أكان لحوم أو جلود وخلافه، أو منتجات الحبوب الزيتية، نحن في اللجنة نتحدث عن إسراتيجية مستقبلية للصادر، والبرنامج الاقتصادي بطريقة جمع الضرائب والجمارك دي ما بتحلنا، البحلنا زيادة الإنتاج، وعليه لابد من العمل والتركيز على توفير أسباب زيادة الإنتاج.

سبق وأن أصدر البرلمان قراراً بمراجعة البرنامج الخماسي ومناقشته، فما الذي سيتم في قبة المجلس في هذا الجانب ؟
صحيح، نحن طرحنا قضية البرنامج في لجنة أعمال المجلس، وقد صدر قرار في هذا الخصوص، حيث وافقت اللجنة على مناقشة هذا البرنامج في الدورة القادمة، والمجلس سينعقد في شكل لجنة لمناقشة هذه القضية، بمشاركة الجميع من خبراء ومتختصين، وفنيين ومسؤولين، لمناقشة البرنامج والتأكد من أنه يسير في الاتجاه الصحيح- البرنامج الاقتصادي،(عشان ما يكون كلام ساي).
كثيرة هي التوصيات والأصوات التي نادت بالإصلاح الاقتصادي، لكن الحال ظل كما هو، فلا توجد أي استجابة من القائمين بالأمر، وكذلك مسؤولي الملف الاقتصادي، كيف تقرأ هذه المعطيات ؟
اعتقد أن الأزمة السياسية ولَّدت أزمة اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وإن كانت القضية السياسية - الآن- تعيش استقراراً نسبياً، لكن مطلوب قرارات فورية وصارمة من رئيس الجمهورية لمعالجة الأزمة، التي أصبحت تتطلب تتدخلاً مباشراً من الرئيس حتى لا تتفاقم، لتفضي هذه القرارات والمعالجات لتسهيل معاش الناس، وخلق الاستقرار الاجتماعي، وهذا يتطلب عمل اقتصادي يؤدي لزيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الواردات، وتقليل الصرف الإداري، ومعالجة أي ظواهر سالبة، سواءً أكان إهمالاً أو فساداً أو إهداراً للمال العام، ومع ذلك كله خلق وتعزيز الاستقرار السياسي الذي يمكن من تحقيق ذلك، ولابد من تدخلات عاجلة للرئيس لمراجعة شاملة للقطاع الاقتصادي، سواءً أكان تنفيذياً أو تشريعياً أو سياسياً ومراجعته وتغييره وعلاجه لأنهم فشلوا كلهم.

هل تعني أن كل القطاع الاقتصادي فشل في إدارة الملف والأزمة الاقتصادية ؟
نعم، مسؤولو القطاع الاقتصادي من سياسيين وتنفيذيين فشلوا في إدارة اقتصاد البلاد، فلا يمكن الموارد كلها تكون ضرائب وجمارك، فالحديث عن الإنتاج والإنتاجية لازم يكون عملياً وليس حديثاً نظرياً، بوضع معظم الاعتمادات تكون لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وفتح المجال للصادر كما ذكرت، ويكون عندنا إنتاج كبير نحوِّله لأسواق للصادر، نحن ما محتاجين للبترول، فقط محتاجين نحوِّل قطاعيّ الزراعة والثروة الحيوانية لقطاعات منتجة، ونزيد التقانة، نحدد المحصولات المطلوبة للصادر، وكم طن من اللحوم لصادر الذبيح، وليست لحوم حية، وهنا كما قلنا لابد من قيام مسالخ بمستويات عالمية، ومحاجر عالمية، وبنيات تحتية، (نمرق) من مرحلة إننا بنصرف فقط صرف إداري، فالاقتصاد علم بدائل، وبدائل الاقتصاد كثيرة، لكن أخوانا في إدارة الاقتصاد ما مستوعبين منها أي بدائل، يتكلموا فقط عن زيادة الضرائب والجمارك ((شغالين "كتل حرائق "، (نار تقوم تجي تكتلها)) ما عندهم أي بعد نظر، كل البرامج التي يتحدثون عنها برامج فاشلة، البرنامج الخماسي نظرياً فقط، لكن عملياً ما (بطبقوه).

أترى أن تغيير الأشخاص في الملف الاقتصادي، هو المفيد أم تغيير السياسات ؟
نحن نتحدث عن تغيير حقيقي في السياسات، فإذا ما غيَّرنا طريقتنا - نحن فقط بنصرف على الخدمات وعلى الأمن وإدارة الدولة - سيظل عندنا عجز إلى يوم الدين، (عشان كده لازم نغيِّر)، ونصوم فترة، لنحرك ونغيِّر الإنتاج، غير كده حنكون زي المطالب شيكات، ما يتحل منها إلا يغيِّر طريقته، فلابد من أن نتجه نحو الإنتاج، لكن قروشنا كلها صرف إداري ما بنخرج من الأزمة، (هسي الزول في البيت لو ما حوَّل قروشو لعائد يجيهو أكيد حيفلس)، أغلبه صرف، إذن إذا ما حلت الأزمة الاقتصادية وأزمة المعاش، (قروشنا كلها تكون صرف إداري ساي)، وتستفحل الأزمة.
هل هنالك دور خارجي يمكن أن يساهم في معالجة الأزمة الاقتصادية ؟
نعم، نحن بحاجة لمعالجة اقتصادية عاجلة وسريعة تساعد في حل معاش الناس، بدعم خارجي من أصدقاء السودان، وقد قاد رئيس الجمهورية خطوات متقدمة في هذا الاتجاه، ولابد كذلك من معالجة الحصار الاقتصادي على البلاد.


كيف ينظر حزب الأمة الوطني لمسار ؟
الآن في أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية، وأزمة معاش، وليس هناك أزمة سياسية، ولا عندنا أزمة أمنية،
الحركات التي حملت السلاح، الآن ليس لها وجود في دارفور، أو في غير دارفور، وقواتهم أما موجودة في الجنوب، أو موجودة في ليبيا، ولا أثر على الأرض، لكن في صراعات قبلية، وفي تفلتات، دي ظواهر نتجت من الحرب، ودي محتاجة لمعالجة بشقين، معالجة بشعور أهلي، في قضية عايزة معالجة، ومحتاجة لحوار دارفوري دارفوري، لمناقشة كل الظواهر الاجتماعية التي نتجت عن الحروب والصراع المسلح، والخلل الاجتماعي الذي وقع، والنزوح للمعسكرات، والمدن وغيرها - أيضاً - لازم تعترف الحركات إنها اتهزمت، وأي حرب في الدنيا لازم تكون نهايتها سلام، سواءً أكان منتصراً أو مهزوماً، فلابد من السلام، فاعتقد أن على أطراف حوار أديس أبابا أن يقرأوا هذه المسألة، وما يأخِّروا الزمن، ولازم يعرفوا - الآن - في تحول وتغيير في علاقات السودان الخارجية، فالسودان يمضي نحو تطبيع علاقاته مع أمريكا، والمجتمع الغربي والأفريقي والعربي يرى - الآن - لابد له من التعامل مع الحكومة السودانية لكثير من المزايا، وهذا دافع لحل مشاكلنا الداخلية، لننتقل لمربع علاقات سوية مع العالم، وننتقل لمربع العمل الديمقراطي وهو الأفيد والأصلح للسودان، واعتقد أن الجو - الآن - مهيأ جداً في تقديري للمصالحة، فلازم يستمر الحوار الوطني، ليؤدي لنتائج حقيقية، تخفف من الأزمة التي تعيشها البلاد.
ماهو دور المجتمع الدولي في تحقيق المصالحة الوطنية ؟

العالم ما ضدنا كثير، (وماشي معانا في اتجاه أننا نصالح رقبتنا، جيرانا علاقتنا معاهم ممتازة)، في العالم العربي والأفريقي، السودان شارك في عاصفة الحزم، ولديه علاقات ممتازة مع دول الخليج، وهي تصب في مصلحة العمل السياسي السوداني، وفي مصلحة البلاد، وإذا استثمرناها استثماراً حقيقياً، وانتقلنا من مربع الحروب لمربع التسوية، بعدها يمكن ننتقل لمربع الدولة المستقرة، ومربع العمل الديمقراطي السياسي العادل، وتحقيق دولة المواطنة، في تقديري أي زول بتكلم عن الحرب -الآن- بتكلم خارج الشبكة والحكاية دي انتهت خلاص.