مشادة كلامية ساخنة في البرلمان بين انصار السنة والصوفية بسبب قرار الوزير

السودانية نشبت مشادة كلامية بالبرلمان السوداني، يوم الإثنين، في حضور وزير الإرشاد والأوقاف ورئيس البرلمان، بين جماعة أنصار السنة المحمدية والطرق الصوفية بسبب قرار تنظيم الوعظ بالأسواق والطرقات العامة.

وأثار قرار لوزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني بحظر الوعظ الديني في الساحات العامة حفيظة جماعة أنصار السنة المحمدية التي هددت باللجوء إلى القانون والدستور لإلغاء القرار، حيث اعتمدت الجماعة السلفية في كسب مؤيديها على حلقات الحديث الديني في الأسواق والطرقات.

وانفجرت ملاسنات حادة عندما قلل نائب الامين العام للمجلس الأعلى للتصوف عبد الجبار الشيخ بلال، من تأثير "الدعوة الوهابية"، في أشارة لجماع أنصار السنة وحذر من المساس باسلامهم وعقيدتهم أو أسلاف الصوفية.

ورد عليه رئيس لجنة التشريع بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم علي أبو الحسن من جماعة انصار السنة المحمدية، بنقطة نظام، وتأهب ممثلي الجماعة، للرد عليه وتعالت أصواتهم مطالبين بإعتذار الشيخ، إلا ان ادارة المنصة نجحت في إحتواء الأمر.

وقال رئيس لجنة التشريع والقانون بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، علي أبو الحسن من أنصار السنة المحمدية إن جماعته حريصة على استقرار البلاد، لافتا الى أن الجماعة تمارس العمل الدعوي لأكثر من 50 عاما.

واعتبرت القيادية بالحزب الحاكم والنائبة البرلمانية عائشة الغبشاوي التكفير بمثابة قنبلة موقوتة معدة للانفجار، واقرت بوجود فوضى في الخطاب الديني أدت الى فوضى الدين ـ بحسب وصفها ـ.

وقالت الغبشاوي "الدعوة في وادي والدين في وادي والمعلومات في وادي آخر" وشددت على ضرورة تجديد الخطاب الديني ليواكب المستجدات العصرية.

من جهته دعا رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر الجماعات الدينية المختلفة الى عدم أخذ القانون باليد وقال إن بالدولة قوانين، وطالب التيارات الدينية بالالتزام بتوجيهات الحكومة الخاصة بتنظيم العمل الدعوي.

ونقلت تقارير صحفية يوم الإثنين نفي وزير الإرشاد والأوقاف التراجع عن قراره القاضي بحظر الوعظ الديني في الساحات العامة، وأقر السماح بالنشاط الدعوي عبر ضوابط وضعتها الوزارة باستخراج بطاقة تسمح بممارسة الوعظ.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقده نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن ضم الوزير وممثلين لهيئة علماء السودان والمجلس الأعلى للدعوة وجماعة أنصار السنة المحمدية، الخميس الماضي.

وقال رئيس البرلمان خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الشؤون الاجتماعية بعنوان "الخطاب الديني بين التنظيم والتحجيم"، بالبرلمان الإثنين،، انتفاء الدعوة في معناها الحقيقي والمتمثل في ادخال الناس للدين الاسلامي عن الخطاب السائد حالياً.

وكشف وزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني عن سقوط 80 شخصا بين قتيل وجريح بمنطقة الصالحة في أم درمان وزالنجي بسبب الوعظ في الأسواق والطرقات العامة، مشيرا إلى تدوين 181 بلاغا جنائيا، وأعتبر أن الخطاب الديني "أصبح ضربا من ضروب الفتنة وقنبلة موقوتة".

وقال الوزير لدى مخاطبته جلسة السماع إن قراره جاء بناءا على مبررات فقهية ودستورية وقانونية وأكد أنه لا يريد اقصاءا لجماعة أو طائفة ولا تحجيم الدعوة أو قصر ظلها، مشيرا إلى أن "المواطن ضاع بين الاختلافات والاختلاقات" ودعا التيارات الدينية المشاركة في الجلسة الى خطاب ديني منضبط خالي من التكفير والتجريح والسب والشتم.

من جهته قال رئيس مجمع الفقه الاسلامي عصام أحمد البشير، إن ولاة ولايات تحفظوا علي قرار وزير الإرشاد والأوقاف الأخير بحظر النشاط الدعوي في الأسواق باعتبار أن أمر الدعوة شأناً ولائيا محضا.

وأشار الى وجود أزمة واختلالات في الخطاب الديني لم تقتصر على الأسواق فقط بل طالت منابر المساجد والجامعات مطالبا بضبط الخطاب الديني وترقيته.

واقترح البشير إنشاء مجلس تنسيقي على مستوى المركز يضم وزارة الإرشاد، مجمع الفقه الإسلامي، الحركة الإسلامية، أنصار السنة المحمدية، التيارات الصوفية، والتيارات الدعوية الأخرى، يعنى بضوابط العمل الدعوي وتعميق نقاط التوافق.

كما اقترح ضرورة الاتفاق على ميثاق شرف بين التيارات الدعوية وطالبهم بعدم إتخاذ المنابر العامة والصحف مجالا للتشاحن والتراشق.

وقال البشير إن تداخل الصلاحيات في الشأن الدعوي بين المركز والولايات، خلق إشكالا في القرار لافتا الى أن نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن أبلغهم خلال لقاء سابق، بتحفظ عدد من الولاة من بينهم والي الخرطوم على القرار، برغم أن الوزير بنى قراره على منطلقات دستورية قانونية ـ حسب تعبيره ـ.