إقتراحات إضافية لوفد الحكومة والحركة الشعبية للوثيقة

السودانية ـ متابعات تواصلت الجمعة، جلسات المفاوضات بين الطرفين الحكومة السودانية وقطاع الشمال، حيث تم تقديم مقترحات إضافية من الطرفين للوثيقة بحسب طلب الآلية الأفريقية، التي كانت قد أبلغت الجانبين يوم الخميس، بإمكانية تقديم كل طرف لمقترحات يمكن إضافتها للوثيقة.

وقال الناطق باسم الوفد الحكومي، حسن حامد للصحفيين، إن الطرفين قدما مقترحاتهما للوساطة، مشيراً إلى أن بها بعض التباين حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من كل جانب "1+1" لمواءمة الإضافات الجديدة.

وقال حامد إن المشاورات ما زالت جارية بين الأطراف، حيث لا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج لتوافق، أهمها مسألة وقف العدائيات ووقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وعلمت "الشروق" وفقاً لمصادر موفدها مدثر محمد أحمد، أن الحركة الشعبية قد طالبت بوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، وترى الحكومة أن وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية ليس مجدياً ولا يؤدي للسلام، باعتبار أن وقف العدائيات يمكن أن يسمح بذلك وصولاً لوقف شامل لإطلاق النار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن مقترح الحركة الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية عبر منافذ خارجية أمر غير مقبول، ويمثل خطاً أحمر لسيادة الدولة .

وأشار إلى أن الحكومة لديها الآليات والمؤسسات التي يمكنها تقديم تلك المساعدادت الإنسانية لأبناء الشعب السوداني كافة.

وقال حامد إن الحركة تقدمت بأرقام خيالية وغير حقيقية عن حجم المحتاجين للمساعدات الإنسانية بمناطقها، وتابع "الإحصاءات التي لدى الحكومة موثقة ومعتمدة من وكالات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية".