الخرطوم تعلن جمع وثائق ومستندات تثبت رشاوي المحكمة الجنائية

السودانية ـ متابعات كشف سفير السودان بجنيف، د. مصطفى عثمان إسماعيل، الأحد، عن جمع عدد من الوثائق والمستندات التي تثبت رشاوى المحكمة الجنائية وازدواجية معاييرها، فضلاً عن تمويلها من الاتحاد الأوروبي، مبيناً أنه سيتم تمليكها للدبلوماسيين بجنيف.

وكانت إحدى الصحف البريطانية حصلت على معلومات تتعلق بتلقي الأرجنتينية سيلفيا أليخاندرا فيرنانديز دي غورمندي، رئيسة المحكمة الدولية الجنائية، في حساباتها المصرفية الخاصة في مصارف بانكو بوبيلار، 17 مليون دولار لاستخدامها في رشاوى شهود، ضد الرئيس السوداني، عمر البشير .

وقال السفير إسماعيل في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، إنهم سيقومون بتوزيع تلك المستندات والوثائق على الوسط الدبلوماسي بجنيف، مشيراً إلى أنهم سيواجهون بهذه الوثائق التي وصفها "بالدامغة"، مدعية المحكمة الجنائية .

أدلة وهمية

يذكر أن رئيسة المحكمة غورمندي وطبقاً لصحيفة "ذي لندن إفيننج بوست" استخدمت الأموال لجمع أدلة وهمية وإحضار شهود زور للإدلاء بشهاداتهم ضد الرئيس البشير، من بينهم حركة تحرير السودان التي أسسها عبدالواحد محمد نور وآخرون .
[غورمندي تلقت رشاوي بلغت 17 مليون دولار]


وأُودعت الأموال في حسابات غورمندي المصرفية الخاصة في مصارف "بانكو بوبيولار" في جزر فيرجن و"فيرست كاريبيان بانك" في جزر البهاما، وجماعة بني إسرائيل.

ويُزعم أن تلك المبالغ جرى تحويلها عبر حسابات القاضية غورمندي من قبل شركات ومؤسسات مثل بارتينغ هولدينغ المحدودة، وأطلانطيك كوربوريشون، وجنيسيس إنترناشونال هولدينغ، ونابيكس إنترناشونال -وجميعها مصارف "أوفشور" لا تخضع للرقابة الدولية- في دفعات تراوحت بين 150 ألف دولار و250 ألف دولار أمريكي.

وسبق ذلك تقديم أدلة تظهر تورّط المدعي العام السابق للمحكمة، لويس أوكامبو، في قضية البشير تتضمن تسجيلات صوتية ومرئية، فضلاً عن بيانات مصرفية تبين حركة أموال طائلة لشراء ذمم شهود واستخدامها في القضية المرفوعة ضد البشير.