وزيرة التعليم العالي تقترح (حظر النشاط السياسي) المسلح بالجامعات

السودانية ـ متابعات اقترحت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان سن قوانين تحظر "النشاط السياسي المسلح" في حرم الجامعات، وأن يكون الحرس الجامعي من رجال الشرطة مزودين بأجهزة تمكن من ضبط الأسلحة وأدوات العنف.

وتشهد الجامعات السودانية من حين الى آخر موجات عنف بين التنظيمات السياسية يسقط خلالها طلاب قتلى.

وحملت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية أبوكشوة الحركات المسلحة مسؤولية تسريب الأسلحة البيضاء والنارية لسوح الجامعات وزعزعة الأمن والاستقرار فيها واتهمت التنظيمات السياسية بإتخاذ الطلاب "كبش فداء" لتنفيذ أجندة سياسة.

ورأت لدى حديثها أمام البرلمان، حول دخول السلاح الناري لحرم الجامعات، الثلاثاء، قضية العنف بأنها (ضاربة) ومنتشرة في المجتمعات المتقدمة وغيرها، وقالت إن الوزارة تطمح في جامعات خالية من العنف المفرط بإشاعة ثقافة السلام وقبول الآخر.

وعزت أبوكشوة العنف للتجاذبات السياسية بين الطلاب، وطالبت بسن قوانين تجرم حمل السلاح بالجامعات وحظر النشاط السياسي المسلح الذي يزهق الأرواح.

ونفت الوزيرة تخزين الأسلحة بالجامعات وأشارت الى أنها يمكن أن تخزن خارج نطاق الحرم الجامعي مثل أماكن السكن الواقعة خارج إدارة الجامعات، حيث أن الوزارة لا تملك سلطة على السكن الجامعي، داعية لبسط سلطة الوزارة على السكن الجامعي.

وأشارت الوزيرة الى أن 80% من أعمار الطلاب المقبولين حديثا في الجامعات تتراوح بين 15 ـ 17 عاماً.

وأفادت أبوكشوة أن طلاب الحركات المسلحة يجيدون استخدام السلاح وهو أمر تحظره لوائح التعليم العالي، وشكت من حدوث تدخلات من جهات لم تسمها حال فصل أي طالب أساء السلوك رغم أن القانون نص على ذلك.

وقالت "التفلت واقتحام الجامعات بالسلاح يأتي من مجموعات ليست من ضمن الطلاب.. افتقاد الجامعات للبنيات الأساسية سهل من الأمر"، منوها إلى وجود جامعات بلا أسوار بسبب محدودية التمويل وضعفه.

من جانبه اعتبر رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الفريق شرطة احمد التهامي التطورات التي شهدتها جامعتي كردفان وأم درمان الأهلية كشفت عن تحريض بعض الطلاب على استخدام أساليب الجبهة الثورية في الاتلاف داخل الجامعات، ودعا لفتح بلاغات جنائية ضد المتورطين في أعمال التخريب.

واقترح نواب خلال المداولات حظر النشاط السياسي في الجامعات السودانية.