القدس العربي :النظام الحاكم في السودان يبدأ بتشديد العقوبات علي مستخدمي الإنترنت

السودانية ـ متابعات بدأت السلطات في السودان التحرك في إتجاه تشديد العقوبات على مستخدمي الانترنت والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر مشروع قانون جديد يتضمن قائمة طويلة من الجرائم والانتهاكات التي يمكن ارتكابها على الانترنت والتي تتضمن عقوبات قاسية بحق مرتكبيها، في تحرك جديد نحو مزيد من التضييق على الأنشطة التي يقوم بها الأفراد على الانترنت.
وأعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان تهاني عبد الله عطية مؤخراً البدء في العمل بالتحديث الجديد لقانون جرائم المعلوماتية لعام 2007 والذي يتضمن عقوبات مشددة لـ»الإبتزاز والإساءة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما «فيسبوك» و«واتساب» وتويتر والمواقع الإلكترونية وغيرها، بالإضافة إلى نقاط متعلقة بالطفل وحمايته من أخطار الانترنت.
وكشفت الوزيرة عن تغيير اسم مشروع القانون ليصبح «مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية» بقصد توفير آليات للمتابعة والمراقبة والإرشاد قبل وقوع الجريمة.
وقالت أمام البرلمان: «إن الهدف من تعديل القانون والإضافات الكبيرة فيه، مواكبة التطور والتحديثات المستمرة في الوسائط الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي» كاشفةً عن «عقوبات مشددة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت وسيلة سهلة وميسرة لنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات والإساءة والابتزاز» حسب تصريحها.
وأضافت: «إن أول جهة أضافت تعديلات في القانون هي منظمة «الأسكوا» فضلاً عن مشاركة كل الجهات المعنية والشركاء في تطبيق وتنفيذ أحكامه في تعديل القانون، بما فيها إدارة التشريع في وزارة العدل والتي ترأست لجنة تعديل القانون».
يذكر أن قانون جرائم المعلوماتية في السودان لسنة 2007 يتم تطبيقه على أي جريمة واردة في نصوصه، إذا ما تم ارتكابها كليا أو جزئيا داخل أو خارج السودان أو امتد أثرها داخل السودان، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا أو محرضا، على أن تكون تلك الجرائم معاقب عليها خارج السودان ومع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
ويُعتبر السودان واحداً من أسوأ دول العالم في الحفاظ على الحريات الصحافية، حيث يُصنف على انه مكان غير ملائم للعمل الصحافي والتعبير عن الرأي. ومؤخراً أصدر مجلس الصحافة والمطبوعات السوداني قراراً بمنع 15 صحافياً من العمل، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة، حيث أدانته منظمة «مراسلون بلا حدود» وقالت في بيان لها إن مالكي الصحف المستهدفة بالمضايقات الأمنية المتكررة فصلوا الصحافيين بعد تلقيهم رسائل تهديد من مجلس الصحافة.
وأكدت «مراسلون بلا حدود» أن هذه التدابير تشكل ضربة خطيرة أخرى لحرية الإعلام التي تتعرض اصلاً لهجوم مستمر في السودان ـ في شكل مصادرات تعسفية وإغلاق للصحف. وأشارت إلى ان السودان أتى في المرتبة (174) من مجموع (180) دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2016.
وحثت المنظمة السلطات السودانية على إلغاء الحظر الذي يعد عملاً رقابياً وانتهاكاً خطيراً لحرية الوصول للمعلومات في بلد تتم فيه مطاردة وسائل الإعلام باستمرار.
وأضافت: «إننا ندعو السلطات السودانية، خاصة جهاز الأمن والمخابرات، لايقاف اضطهاد المجتمع الصحافي الذي يشكل عمله أمراً ضرورياً في أي مجتمع ديمقراطي جدير بهذا الاسم».
القدس العربي