عثمان ميرغني يكتب : سيارات الحسن وشقيقه الصادق

السودانية قَـــرأت أمس في بعض الصحف تصريحاً منسوباً إلى مصدر رفيع في القصر الجمهوري.. يُؤكِّد فيه أنّ سيارات السيد محمد الحسن الميرغني مساعد أول رئيس الجمهورية لم تُسحب منه.. لكن السيارات الرئاسية التي كانت عُهدة شقيقه المساعد الأسبق لرئيس الجمهورية السيد جعفر الصادق لم تُسلّم حتى اللحظة.. رغم مرور حوالي عام كامل على خروجه من المنصب الرئاسي الرفيع.
ورغم أنّ (الغُلاط) حول سيارات مع السيد الحسن يرسم صورة قاتمة أمام شعب ينتظر ما هو أكبر كثيراً من حكاية (سحب السيارات).. إلاّ أنّ المُحَّير فعلاً أمرٌ آخر..!!
عندما يتسلّم أيِّ موظف عام عُهدة حكومية.. هل استعادة العهدة أمر متروك لدماثة خُلُقه وطبعه وحرصه على رد الأمانة؟
ليس على مُستوى مساعد رئيس الجمهورية بل على أدنى مُستوى حكومي.. هل إرجاع العهد الحكومية أمرٌ متروكٌ لمحاسن الأخلاق والتصرف؟
فإذا رغـــب الموظف العام في إعادة العهد فهو (والله ما قصّر).. وإذا تأخّر أو لم يردها مطلقاً.. فهو (والله إتلوّم..) لا أكثر.. وحتى (اللوم) لا يأتيه إلاّ إذا بادر هو بشكوى أو جاءت (السيرة) في ذات مُناسبة وصُدفة.
بكل يقين من المُفترض أنّ العُهد والأمانات الرسمية التي هي مِلكٌ للشعب ومن أمواله؛ تُسلّم وتُستعاد حسب اللوائح والضوابط وليس حسب (حسن السير والسلوك).. فإذا لم يرد المساعد السابق السيارات الحكومية التي في عهدته، فطبيعيٌّ أنّ الحكومة لن تنظر (ذات تصريح من شقيقه) لتقول للشعب إنه لم يرد العهدة.. لكن عندما يقرأ الشعب تصريحاً أنّ المساعد السابق لم يرد السيارات التي في عهدته فسيرتفع حاجب الدهشة ليس من تصرف المساعد بل من صمت وانتظار القصر.
ضوابط التعامل مع المال والأصول العامة هي واحدة من أول وأهم مقاييس (الحكم الرشيد).. أن يدرك أيِّ مسؤول حكومي أنّ المال العام الذي في عهدته محروسٌ بأعين لا تنام.. وأنّ عصمة المال العام ليست من بنود لائحة (اختياري).. ولا يَتَحَقّق ذلك إذا أصبح التداول في تسليم عهدة سيارات المساعد السابق أمراً أقرب إلى (الملامة) والعتاب في تصريحات صحفية بدلاً عــن إجراءات تنفيذية حقيقية ترد المال العام.
وعلى كل حال.. غريبٌ جداً أن تكون بضع (سيارات)!! موضع قيل وقال لأسرة تمتلك نصف أراضي السودان.
التيار