مواتر النقل تحيل عربات (الكارو) للمعاش ..!

السودانية ـ متابعات قبل ثمانية عشر عاماً بالتمام والكمال، اشترى (عيسى آدم) حمارا وعربة كارو.. ومنذ ذلك التاريخ صار رزقه معقودا على ناصية حماره.. عمل (عيسى) في نقل البضائع بين أسواق أم درمان وأم بدة، حيث وجد شهرة فائقة لدى أصحاب المخازن بسوق ليبيا الذين درجوا على الاتفاق معه لنقل بضائع مهمة بين المخازن والمتاجر داخل المربعات (4-5-6)، وأيضا عرف بأمانته في مصانع البلاستيك بالمنطقة الصناعية في السوق الشعبي التي يرسل أصحابها بضائع متنوعة أكثر من مرة خلال اليوم لمشترين بسوق ليبيا.
لم يواجه عيسى مصاعب تذكر خلال سنوات عمله الطويلة الممتازة، وكل المعضلات التي وقفت أمامه لم تتجاوز تجديد رخصة الكارو وعلف الحمار، لكن مع مطلع العام الحالي أنهت محلية أم بدة رحلة عيسى مع الكارو التي غير حمارها خمس مرات منذ العام 1998م بقرار منعت بموجبه عمل الكوارو داخل الأسواق منعا لا تراجع فيه، وأدخلت مواتر بصناديق لتحل أماكن الحمير.
تطورات جديدة
لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي مهمة عربات الكارو بمحلية أم بدة بطريقة مباغتة، كما حدث هذه الأيام، لكن تطور الحياة وسرعة إيقاعها جعل من العسير أن تنافس حوافر الحمير على مضمار السباق اليومي، فتدخلت محلية أم بدة بقرار واضح ألزمت بموجبه ملاك عربات الكارو التي تجرها الحمير بضرورة اللجوء للبديل الجديد المتمثل في الموتر الذي يجر خلفه صندوقا حديديا حمولته زنة طن كامل، ظهرت نتائج قرار وقف الكارو بدء بسوق ليبيا باعتباره أكبر الأسواق التي يوجدون بها خلال اليوم، ومنذ الشهر الماضي بدأت أعداد الكارو تقل تدريجيا، لتحل مكانها المواتر بأنواعها المختلفة بصورة لافتة حتى تلاشت تماما بحسب (محمود عبدالله)، وهو من أوائل الشباب الذين اقتنوا المواتر، حيث أوضح (محمود) أن منع المحلية للكارو شجع على شراء المواتر التي ارتفعت أسعارها بصورة جنونية خلال أيام قليلة من ظهورها في السوق، والحديث لـ (محمود عبدالله) الذي امتدح فكرة تغيير الكارو بصورتها البدائية بوسائل نقل حديثة وراقية، وتعد أقل تكلفة في التشغيل من الكارو من الناحية العملية.
صعوبة شراء المواتر
وبحسب (التوم العبيد) أحد أصحاب الكارو الذين لم يغيروها بعد، فإن عملية تغيرها كانت مفاجئة لأصحابها، لدرجة أنهم فشلوا في شراء المواتر التي طالبت بها المحلية، خاصة وأن كل الذين يعملون بالكارو كانوا يعتمدون على رزق اليوم باليوم، وأكثرهم لم يكن يدخر قرشا واحدا مطلقا، ولهذا أصبح من الاستحالة بمكان أن يتمكنوا من شراء الموتر لأن سعره في السوق أربعين ألف جنيه، وبالأقساط تجاوز الخمسين ألف جنيه، وفي الحالة الأولى والثانية لن يستطيع أحد من أصحاب الكارو شراءه، ولن يستطيعوا ذلك إلا إذا فتحت المحلية لهم بابا ليتحصلوا عليها بالأقساط المريحة، ولو لم يحدث هذا، فإن مئات العمال الذين كانوا يعتمدون في رزقهم على الكارو سوف يجدون أنفسهم عطالى دون شك في أقرب وقت، وعن الطريقة التي يتدبرون بها عملهم هذه الأيام قال (التوم العبيد) إن يحضرون للسوق مبكرا، فينجزون مشاوير محدودة بين المخازن والمتاجر ويغادرون السوق في الثامنة صباح، وهو الوقت المحدد لحظر عملهم فيه.
موضة جديدة
المهم في الموضوع برمته أن المواتر المشار لها ظهرت في بدايتها كموضة وبأعداد قليلة جدا، جلبها بعض التجار من مصر عقب فتح المعابر بين البلدين، وحين أقبل عليها التجار التفتت المحلية للأمر، وفضلت إدخال مزيد منها لتحل مكان الكارو، بحسب (محمود عبدالله)، الذي أضاف: بعد أشهر قليلة من ظهور المواتر المصرية استورد التجار أخرى من الهند والصين وصنعت أخرى هنا في شركة جياد للسيارات، فتضاعف الإقبال عليها بشدة مؤخرا، فضعفت حظوظ الأمجاد وعربات البوكس وغيرها من وسائل النقل التي كان التجار والمتسوقون يستخدمونها.. قضت المواتر على كل الوسائل الأخرى بالضربة القاضية، واحتل أصحابها مركز الأعلى دخلا على غيرهم، حيت يتراوح دخل الموتر يوميا بين (250-400) جنيه، حسب ما ذكر محمود عبدالله
محمد عبد الباقي ـ اليوم التالي