السودانية ـ متابعات كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل عن اتفاق داخل لجنة تعديل القانون الجنائي على الإبقاء على المادة (179) "الشيك المرتد" كما هي دون تعديل، في وقت استعانت فيه اللجنة بعدد من الفقهاء ورئيس اتحاد المصارف ومحافظ بنك السودان لوضع مقترحات لتعديل المادة (225) من قانون الإجراءات المدنية "يبقى لحين السداد".
وعقد وزير العدل د. عوض الحسن النور اجتماعاً مع لجنة تعديل قانون الإجراءات المدنية ولجنة تعديل القانون الجنائي واتحاد أصحاب العمل ورئيس اتحاد المصارف ومحافظ بنك السودان وعدد من المحامين والمستشارين بالوزارة بوجود عدد من فقهاء وخبراء القانون لمناقشة التعديلات المقترحة على مادة "يبقى لحين السداد".
وقال تعميم صحفي صادر من وزارة العدل حسب الصيحة إن الحاضرين دعوا لضرورة إشراك كافة أصحاب المصلحة، في التداول الحر حول تعديلات القوانين المتعلقة باجراءات المعاملات التجارية والاقتصادية، على ضوء برنامج الإصلاح العدلي والقانوني بالدولة وأكد أن اللجان ستواصل لقاءاتها مع بقية الجهات المعنية الأخرى للوصول إلى رؤية موحدة حول التعديلات المقترحة
- ×
وزارة العدل تبدأ مشاورات مع مختصين حول مادة (يبقي الي حين السداد)
مواقع النشر
بواسطة :
admin
0
0
1009
04-01-2016 09:26 صباحًا
التعليقات ( 0 )
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 01:26 صباحًا الثلاثاء 7 مايو 2024.