حلايب تتسبب في توقيف ومصادرة صحف الخرطوم من قبل السلطات السودانية

الخرطوم ـ (السودانية ) على الرغم من دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار وإتاحة المزيد من الحريات، فإن الحريات الصحافية على وجه الخصوص تشهد تراجعا كبيرا، حيث صادر جهاز الأمن ثلاث صحف مستقلة بعد طباعتها دون إبداء أسباب،

وصادر جهاز الأمن عدد أمس من صحف «آخر لحظة» و«الوطن» و«الأهرام اليوم» المحلية بعد طباعتها، وكان قبلها صادر عدد الجمعة الماضي من صحيفة «التغيير»، وأيضا صحف «الصحافة» و«ألوان» و«الأيام»، يوم 4 فبراير (شباط) الحالي، وعاودت صحيفة «الجريدة» الصدور يوم 14 فبراير بعد أن سمح لها بذلك، إثر وقف صدورها بقرار من جهاز الأمن منذ 26 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال رئيس تحرير صحيفة «آخر لحظة» المستقلة، مصطفى أبو العزيم، لـ«الشرق الأوسط» إن صحيفته لم «ترتكب أي خطأ مهني» يؤدي إلى مصادرتها، ورجح أن تكون المصادرة بسبب خبر نشرته الصحيفة نقلا عن صحف مصرية يتعلق بقرار أصدرته السلطات المصرية بتحويل منطقة حلايب المتنازع عليها بين مصر والسودان إلى مدينة.

ووصفت منظمة «صحافيون لحقوق الإنسان - جهر»، وهي منظمة سودانية تهتم بالحريات الصحافية في البلاد، مصادرة الصحف بأنها وسيلة «قمعية» تتعارض مع الحق في التعبير والحق في الحصول على المعلومات. وقالت، في نشرة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إن الحجب يقصد به حجب المعلومات عن الجمهور، وإلحاق أضرار مالية بالناشرين وصناعة الصحافة. ودعت المجتمع الصحافي لمقاومة إيقاف الصحف بمختلف أشكال الاحتجاج والرفض، بما في ذلك الطعون القانونية ضد جهاز الأمن، وفضحه داخليا وخارجيا.

ونادت «جهر» برفع درجات التعاون والتنسيق والمقاومة الجماعية بين المتضررين كافة، من أجل استعادة الحق في «حرية التعبير»، وناشدت المتهمين بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات للتواصل معها بكل الطرق المتاحة.

وأضاف رئيس تحرير «آخر لحظة» أن صحيفته تعرضت لخسائر فادحة جراء مصادرة عدد أمس قبل طباعته، تبلغ 72 ألف جنيه سوداني (أكثر من 10 آلاف دولار أميركي)، من دون تقديم أية أسباب.

وتواجه الصحافة السودانية أشكالا مختلفة من الرقابة الأمنية، وتخضع لما يطلق عليه محليا رقابة «قبلية وبعدية»، ويقصد بالرقابة القبلية رقابة الأجهزة الأمنية المباشرة على نشر المواد الصحافية، أما الرقابة البعدية فيقصد بها محاسبة الصحف على ما نشر فيها، ووفقا لها تصادر الصحيفة بعد طباعتها، لإلحاق خسائر مادية بالناشر.

وما زالت صحيفتا «التيار» و«الميدان» موقوفتين عن الصدور منذ قرابة العامين، بينما سمح لصحيفة «رأي الشعب» بالصدور، بعد إيقاف دام أكثر من عام، وفقا لشروط حددتها الأجهزة الأمنية رفضتها إدارة تحريرها.

ويعد إيقاف الصحف من العوائق التي تقف أمام الحريات الصحافية، إذ تعرضت صحف «الجريدة» و«ألوان» و«السوداني» و«اليوم التالي»، وصحف أخرى، للإيقاف المؤقت والمصادرة، بعضها أكثر من مرة خلال العام الماضي والحالي.

وكما يمنع صحافيون من ممارسة مهنتهم، يمنع كتاب صحافيون من الكتابة بقرارات شفوية من جهاز الأمن، ويخضع قرابة 20 كاتبا صحافيا للمنع من الكتابة، أبرزهم عثمان شبونة، وزهير السراج، ورشا عوض، وآخرون.

ويخضع الصحافي أشرف عمر خوجلي للاعتقال منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ ألقي القبض عليه إبان الاحتجاجات الشعبية العام الماضي، كما خضع صحافيون في أوقات سابقة لأحكام سجن طويلة، أبرزهم أبو ذر علي الأمين، والطاهر إبراهيم، وأشرف عبد العزيز، تراوحت أحكامهم بين العام والعامين.

وتعرضت أعداد من الصحافيين للاعتقال التحفظي لفترات قصيرة وطويلة نسبيا، بينما يخضع مراسلو الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية للتحقيق المطول من قبل جهاز الأمن.

وإضافة إلى القيود والرقابة الأمنية، تعيش الصحافة السودانية ظروفا بالغة التعقيد والصعوبة، تتمثل في ارتفاع كلفة إنتاج الصحيفة، والضرائب والرسوم الباهظة التي تفرض عليها، واستخدام «الإعلان» لتركيعها، كما يقع صحافيون ضحايا لعمليات إفساد منهجية.

واضطر ناشرو الصحف إلى رفع سعر النسخة الواحدة من الصحيفة أكثر من مرة خلال العام الماضي، ليبلغ سعر النسخة جنيهين سودانيين، بعد أن كان نصف جنيه فقط قبل أكثر من عام، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع توزيع الصحف بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن.

وأثرت التدخلات الأمنية في عمل الصحافة من حيث مصداقيتها وخلوها من الكثير من الأحداث التي تهم المواطن. وتضافرت تلك الظروف جميعها لجعل صحف كثيرة تواجه احتمالات التوقف، وتوقفت صحف عن مواصلة الصدور، أبرزها صحيفة «القرار» المملوكة لصحافيين شباب.

ويحتل السودان المركز الـ170 في مؤشر منظمة «مراسلون بلا حدود» المعنية بحرية الإعلام في العالم من أصل 179 دولة، وحافظ على موقعه في هذا التصنيف عامي 2012 و2013 على التوالي.
الشرق الاوسط